پس از تعيين و مشخص شدن دارايي و بدهي‌هاي تاجر ورشكسته، طلبكاران مي‌توانند با ارفاق به تاجري كه واقعاً ورشكسته شده و ورشكستگي او معلول تقلب نيست، قرارداد ارفاقي ببندند تا اجازه كار و تجارت به تاجر داده شود.
قرارداد ارفاقي اولين قراردادي است كه پس از صدور حكم ورشكستگي، تاجر آن را منعقد مي‌كند.
با تاجري كه به عنوان ورشكستگي به تقلب تحت تعقيب است، مي‌توان قرارداد ارفاقي تنظيم كرد، ولي با تاجري كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم و حكمش صادر شده، نمي‌توان قرارداد ارفاقي تنظيم كرد.
اشخاص لازم براي تشكيل و رسميت جلسه تنظيم قرارداد ارفاقي عبارتند از: 1- تاجر ورشكسته شخصاً بايد حضور داشته باشد، مگر در صورت عذر موجه كه مي‌تواند وكيل اعزام كند. 2- عضو ناظر كه سمت رياست جلسه را نيز دارد. 3- حداقل نصف به علاوه يك نفر از طلبكاران (يا وكيل آنها) با داشتن حداقل سه چهارم كل مطالبات تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول شده.
قرارداد ارفاقي براي اينكه قابل اجرا و معتبر شود، بايد به تأييد دادگاه برسد. تأييد دادگاه پس از پايان مدت اعتراض به قرارداد ارفاقي انجام مي‌شود، يعني يك هفته پس از بستن قرارداد.
همه طلبكاراني كه حق شركت در قرارداد ارفاقي را دارند، مي‌توانند به مدت يك هفته از تاريخ بستن قرارداد به آن اعتراض كنند. اين اعتراض به مدير تصفيه و خود تاجر ابلاغ مي‌شود.
اگر اعتراض وارد باشد، دادگاه اعتراض را تأييد كرده و قرارداد ارفاقي كلاً بي‌اثر مي‌شود،ولي اگر اعتراض را وارد نداند، قرارداد را تأييد كرده و از اين زمان، اين قرارداد معتبر مي‌شود.
