9 شخص ايراني كه چند روز پيش توسط امريكا تحريم شدند، همان‌هايي بودند كه اف‌بي‌آي امريكا سال 2015 عليه آنها اعلام جرم كرده بود آن هم با اين استناد كه اين عده عليه مؤسسات مالي امريكايي و همچنين يك سد در 30 كيلومتري نيويورك به نام «بومن آوينيو» (كه براي جلوگيري از سيل ساخته شده است) حملات سايبري انجام داده‌اند. مقامات امريكايي در سال 2013 ادعا كرده‌اند اين هكرهاي ايراني كنترل سد سيل بند نيويورك را در دست گرفته‌اند و تا مرز يك فاجعه پيش رفته‌اند. لورتا لينچ، دادستان كل امريكا همان زمان گفت اين اشخاص تهديد عليه امنيت ملي امريكا هستند. هفته گذشته دو شركت و هفت فرد ايراني به همين بهانه تحريم شد ند. اين تحريم امريكايي، در عمل به صورت يك تحريم بين‌المللي اجرا خواهد شد. نبود تيم قوي حقوقي در دولت باعث شد در يك پروسه پنج ساله اين تحريم‌ها عليه ايران وضع شوند؛ تحريم‌هايي كه مي‌توانستند با پيگيري حقوقي وضع نشوند. بررسي ساير تحريم‌هاي امريكايي هم همين نكته را روشن مي‌كند كه با كم‌كاري حقوقي دولت ايران، مراجع و محاكم حقوقي داخل امريكا طي يك پروسه با طرح ادعاهاي واهي و ثابت نشده عليه ايران و اشخاص ايراني، اقدام به صدور حكم عليه ايراني‌ها می‌کنند و همين حكم داخلي در امريكا مبناي يك تحريم جهاني عليه ايران مي‌شود.
جنگ سايبري همانند جنگ هسته‌اي مورد توجه حقوق بين‌الملل واقع شده، اما واضح است كه اسناد راجع به جنگ هسته‌اي بسيار بيشتر از مكتوبات پيرامون جنگ سايبري است.
قواعد مشترك ديوان بين‌المللي دادگستري
ديوان بين‌المللي دادگستري (CIJ) در نظريه مشورتي موسوم به Licéité de la menace ou de lemploi darmes nucléaires در سال 1994 تصريح داشته كه «اصول و قواعد حقوقي قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه كه هدف نهايي آنها توجه اصلي به بشريت است، عمليات مسلحانه را مقيد به شماري از الزامات مضيق مي‌كند،بنابراين روش‌ها و وسايل جنگي كه تفكيك نظاميان از غيرنظاميان را غير‌ممكن مي‌سازد يا اينكه منجر به درد و رنج غيرضرور به نظاميان مي‌شود، ممنوع است. با توجه به ماهيت خاص سلاح‌هاي هسته‌اي، در حقيقت استفاده از چنين سلاح‌هايي به سختي قابل انطباق با چنين ضرورت‌هايي است.»
هرچند CIJ در نظريه بالا در نهايت به ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي رأي نمي‌دهد:(اين اقدام شاذ ديوان انتقادات بسياري از حقوقدانان بين‌المللي غربي و شرقي را در پي داشت)، اما از سراسر نظريه مزبور ديوان و البته توجه به رويه اين نهاد وابسته به سازمان ملل، شباهت‌هايي قابل تطبيق بين «سلاح هسته‌اي»
(Arme nucléaire) با «سلاح سايبري» (Cyber Arme) از يك طرف و بين «جنگ هسته‌اي» (Guerre nucléaire) با «جنگ سايبري» (Cyber guerre) از طرف ديگر وجود دارد.
«توجه اصلي به بشريت»، «تفكيك نظاميان از غيرنظاميان» و «درد و رنج غيرضرور» مواردي نيست كه اختصاص به سلاح هسته‌اي و جنگ هسته‌اي داشته باشد، بلكه مي‌توان (و احياناً با توجه به ملزومات عصر حاضر بايد كه) اين موارد را به سلاح سايبر و جنگ سايبري هم تسري داد.
نانوشته نبايد گذاشت كه نظريات مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري، بر خلاف عنوان آنها مشورتي محض نيست، بلكه همين نظريات است كه حقوق بين‌الملل را هم تدوين مي‌كند و هم گسترش مي‌دهد. به بيان ديگر، حقوق بين‌الملل چيزي جز معاهدات بين‌الدولي و نظريات مشورتي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي نيست؛ CIJ گل سر‌سبد سازمان‌هاي حقوقي بين‌المللي است كه تا‌كنون قواعد حقوقي بسياري را «تدوين» يا «شناسايي» كرده است.
سايبر، عرصه جديد جنگ دولت‌ها
هرچند پس از زمين، دريا، هوا و جو، فضاي سايبر پنجمين حيطه درگيري و نزاع دولت‌هاست، اما حقوق بين‌الملل در اين رابطه بسيار عقب افتاده است. فارغ از چند شبه بيانيه كه توسط دفاتر جزء در سازمان ملل، شوراي اروپا و پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) در رابطه با فضاي سايبر صادر شده است، متن واحد جهاني، كنوانسيون لازم‌الاجرا يا دبيرخانه پيگير در رابطه با جنگ سايبري وجود ندارد. اين خلأ باعث شده تا كشورها، خصوصاً كشورهاي غربي، به طور جداگانه قواعد خودشان را در عرصه سايبر بر ساير دولت‌ها تحميل كنند.
اينكه ايالات متحده امريكا با اهرم‌هايي نظير سازمان ملل در پي قبولاندن قواعد حقوقي نافع خود به ساير جهان است، بارها و در پرونده‌هاي متعدد حقوقي و غيرحقوقي ثابت شده است. در تحريم 9 شخص ايراني هم به همين نحو بوده است. امريكا با حقي كه خودش براي خودش در قانون اساسي كشورش قائل شده، به بهانه حفظ امنيت ملي بسياري از بديهيات حقوقي را در رابطه با ساير كشورها ناديده گرفته است و به صورت يكجانبه به وضع «تحريم» عليه كشورها مبادرت مي‌ورزد.
تحريم امريكايي، نه تحريم بين‌المللي
به بياني صريح‌تر، در هيچ كجاي متون حقوقي بين‌المللي «تحريم شخص» در نظر گرفته نشده است. حتي ديوان كيفري بين‌المللي (CPI) كه به محكوميت جزايي اشخاص و صدور حكم‌هايي مثل زندان مبادرت مي‌ورزد، شخص را به واسطه اينكه رئيس يك دولت / حكومت
خودمختار / گروه شورشي است محاكمه مي‌كند. هيچ مستمسك حقوقي‌اي در عرصه بين‌المللي وجود ندارد كه به استناد آن بتوان «افراد» را محاكمه و تحريم كرد.
تيم حقوقي دولت كجاست؟!
فارغ از قلدري حقوقي امريكا و تحميل قواعد حقوقي خودساخته بر ساير كشورها، سؤال اساسي اين است كه چرا هيچ تيم حقوقي‌اي در داخل كشورمان از زمان مطرح شدن اين ادعا در امريكا (سال 2013) تا كنون اين موضوع را پيگيري حقوقي نكرده است؟
حملات سايبري و جنگ سايبري در حقوق بين‌الملل مطابق آنچه در صدر اين گزارش به آن مختصراً اشاره شد، به رسميت شناخته شده و راجع به آن قواعد نرمي (loi souple) وجود دارد، اما نبود يك تيم واحد مديريت سايبري در كشورمان به علاوه نداشتن تيم قوي حقوقي در دولت باعث شد امريكا طي يك پروسه پنج‌ساله به طرح يك ادعاي واهي عليه اشخاص ايراني اقدام و در نهايت هم با يك حكم يكجانبه صوري در داخل خاك خودش ايرانيان را تحريم كند.
واضح است كه اگر يك تيم زبده حقوق بين‌الملل با دغدغه‌مندي از همان زمان طرح ادعاها عليه ايران با تمسك به قواعد موجود حقوقي، نسبت به اقدام حقوقي عليه امريكا تلاش مي‌كرد، چنين تحريمي عليه ايران شكل نمي‌گرفت؛ چراكه بنيان تحريم جديد 9 شخص ايراني به لحاظ حقوقي ضعف‌هاي بسياري دارد يا اينكه لااقل به اين سرعت و با اين تعداد تحريم‌هاي امريكايي عليه ايران و ايراني‌ها وضع نمي‌شد.
هرچند تحريم جديد امريكا، يك تحريم داخلي (و نه بين‌المللي و نه حتي منطقه‌اي) است، اما واضح است كه چنين اقدامي عملاً اشخاص ايراني را در عرصه جهاني با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌كند؛ چراكه مشتركات و منافع مالي ساير كشورها به آنها اين اجازه را نمي‌دهد كه با اشخاص ايراني تحريم شده در امريكا، مبادلات فني – تجاري داشته باشند. بررسي ساير تحريم‌هاي امريكايي هم همين موضوع را روشن مي‌كند: وضع تحريم عليه ايران در داخل خاك امريكا + نبود تيم حقوقي قوي و مديريت واحد در كشورمان = جهاني شدن تحريم‌هاي امريكايي.
