محمد شهاب
تحريم يك واقعيت است كه مصداق اهداف سياسي تضعيف اقتصاد ايران است. امريكا هيچ وقت دست از تحريم ايران برنخواهد داشت. نكتهاي كه به نظر ميرسد بايد به آن پرداخت اين است كه تحريم مصداق اهداف سياسي تضعيف اقتصاد ايران نشده است مگر آنكه نگاه مصداق حاضر اهداف سياسي توسعه درونزا به هر دليل كه براي اقتصاد ايران اصليترين دليل نگاه درآمدزايي صاحبان سياست است، اجرايي نشده باشد. تحريم مصداق اهداف سياسي تضعيف اقتصاد ايران از سوي غرب نشده است مگر آنكه در داخل صاحبان سياست اگر خود مصداق اهداف اقتصادي مستقيم ندارند، نگاه درآمدزايي به اقتصاد، دولت و ... دارند. اقتصاد ما اقتصاد بدون تحقيق و توسعه است؛ اقتصادي متكي بر آزمون و خطاست ولي متكي به ريسك و قبول ريسك نيست...
اين اقتصاد در ذات خود تورمزاست و از نتايج آن رونق واردات است و اين همان خودتحريمي است؛ خود تحريمي كه ناشي از مصداق اهداف اقتصادي مستقيم صاحبان سياست است.
اگر به تاريخ نگاه شود ملاحظه ميشود كه امريكا از نيمه قرن بيستم جهت تبيين الگويي كه نتيجه يا ماهيت آن را ايجاد نگاه درآمدزايي ميديد، وارد منطقه خاورميانه شد و كار خود را از حكومت دستنشانده خود يعني آلسعود آغاز كرد. آلسعود يك دستنشانده بود و مخالفتي نداشت. دولت امريكا ابتدا شركتهاي نفتي خود را براي پيوند سياست با اقتصاد از طريق كار كردن براي دولت عربستان از طريق كمك مالي حمايت كرد و در نهايت از دولت عربستان براي ملي كردن شركت نفتي خود حمايت و شركتهاي نفتي خود را در سال 1973 و بعد از آن تنها گذاشت.
تطبيق صاحب مصاديق اهداف اقتصادي شدن صاحبان سياست با عدمصاحب مصداق اهداف سياسي توسعه درونزا اين خود سبب ميشود كه تحريم به عنوان مصداق اهداف سياسي توسعه توسعهنيافتگي عمل كند.
حال در اقتصاد ايران كه صاحب مصاديق اهداف اقتصادي شدن منجر به خودتحريمي (تورم واردات) شده است، تحريم تنها مصداق اهداف سياسي توسعه توسعهنيافتگي براي ايران نيست. آنچه سبب ميشود تحريم به عنوان مصداق اهداف سياسي توسعه توسعهنيافتگي عمل كند، صاحب مصداق اهداف اقتصادي شدن صاحبان سياست است؛ امري كه فراتر از صاحبان نگاه اقتصادي شدن است. در صورت از بين رفتن نگاه درآمدزايي نه تنها تحريم به عنوان آن مصداق بيتأثير خواهد شد بلكه خود تحريمي نيز وجود نخواهد داشت كه عوارض توسعه توسعهنيافتگي آن در جامعه وجود داشته باشد.
تطبيق مصاديق اهداف اقتصادي يا همان نگاه درآمدزايي يا عدم طي شدن مصداق اهداف سياسي توسعه درونزا اين سبب رها كردن كشورهايي كه درصدد تضعيف اقتصاد آنها بودهاند، است. ايراني كه تا نيمه قرن 20 صنعتزدايي به صورت برونزا توسط صاحبان اهداف سياسي عليه خود ديده است به ناگاه ميبيند كه از صنعتي شدن در ايران استقبال ميشود، اين تنها ارتباطي به شاه مخلوع ندارد بلكه اين ارتباط به آن دارد كه مصداق اهداف سياسي توسعه درونزا تحقيق و توسعه است و نگاه درآمدزايي مانع تحقق اين مصداق ميشود، حتي اگر در ظاهر امر فعاليت يك فعاليت صنعتي باشد. هم اكنون تحريم اصل نيست بلكه در داخل به عنوان مصداق اهداف اقتصادي پنهان مورد استفاده قرار ميگيرد.
تحريم براي توسعه توسعه نيافتگي ايران وضع شده است ولي دليل نتيجه دادن آن در نگاه درآمدزايي به مسائل اقتصادي و اقتصاد در مرحله اول و در مرحله دوم صاحب مصداق اهداف اقتصادي شدن است كه مصداقي به نام خودتحريمي ايجاد كرده است. به نظر اين موضوع به مراتب بدتر از تحريم عمل ميكند، بنابراين راهكار روشن است؛ روي كار آمدن انسانهايي كه صاحب مصداق اهداف سياسي توسعه درونزا هستند چراكه تنها عدمصاحب نگاه درآمدزايي و عدمصاحب مصداق اهداف اقتصادي در شرايطي كه نهادها و جامعه مغلوب نگاه درآمدزايي و صاحب مصداق اهداف اقتصادي شده است، كافي نيست...