محسن فرهادي
در روزهايي كه كابينه دوازدهم تازه كار خود را آغاز كرده است، سرِ وزارت علوم باز هم مانند ابتداي دولت يازدهم بي‌كلاه مانده است. اين خبر وراي داشتن هر موضع سياسي نسبت به دولت مستقر، براي همه مردم مي‌تواند ناراحت‌كننده باشد. بي‌وزير ماندن وزارت علوم به عنوان بزرگ‌ترين كلوني نخبگان و متخصصان كشور مي‌تواند تبعات عميقي در پي داشته باشد. خصوص آنكه اولاً سرپرست فعلي، مانند وزير مبسوط‌اليد نيست و از سوي ديگر، به دليل مديريت موقت بر اين وزارتخانه مهم، نخواهد توانست در تدوين برنامه‌هاي بلندمدت براي چهار سال آينده آموزش عالي اقدامي جدي داشته باشد. با اين حال، حسن روحاني در اولين گفت‌وگوي تلويزيوني با مردم پس از استقرار دولت دوازدهم، راجع به معرفي وزراي علوم و نيرو به مجلس گفته است:«در هفته اول مهرماه سعي مي‌شود اين دو وزير معرفي مي‌شوند.»
اين در حالي است كه علي مطهري، نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي هشتم شهريور ماه جاري در پاسخ به اخطار يكي از نمايندگان مبني بر اينكه رئيس‌جمهور بايد طي دو هفته اخير وزير علوم را به مجلس معرفي مي‌كرد،مي‌گويد:«به نظر بنده اين اخطار درست است. رئيس‌جمهور بايد ظرف اين دو هفته وزير علوم را معرفي مي‌كرد.» خلاصه آنكه؛ آنگونه كه از ظواهر ماجرا پيداست، تكليف وزارت علوم پيش از آغاز سال تحصيلي دانشگاه‌ها مشخص نخواهد شد؛مسئله‌اي كه مي‌تواند در برنامه‌ريزي صحيح براي سال تحصيلي جديد، مشكل ايجاد كند.با اين همه، معضلات اصلي وزارت علوم و حوزه آموزش عالي كشور را هرگز نمي‌توان در برنامه‌ريزي يا عدم برنامه‌ريزي براي يك سال خلاصه نمود. مسائلي همچون بيكاري بخش اعظم فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، عدم‌پذيرش دانشجو بر مبناي نيازهاي بومي و منطقه‌اي، عدم ارتباط صحيح بين صنعت و دانشگاه، وجود خلأ مهارت‌آموزي در سيلابس‌هاي بسياري از دروس دانشگاهي، معضل هميشگي كمبود بودجه دانشگاه‌ها و چند قلم معضل بنيادي ديگر در همين حوزه را طبيعتاً نمي‌توان با برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت برطرف نمود. همه اينها در حالي است كه با توجه به شرايط ويژه حاكم بر اقتصاد كشور، دانشگاه بايد به عنوان مهم‌ترين متولي اقتصاد دانش‌بنيان، مقدمات كارآفريني، ارزآوري و توليد ثروت علم مبنا را به عنوان حياتي‌ترين وظيفه خود محقق نمايد.مجموعه اين مسائل پيچيده را وقتي در كنار كاهش شتاب رشد علمي كشور طي سال‌هاي اخير قرار دهيم، لزوم تسريع در تعيين تكليف وزارتخانه راهبردي علوم مشخص‌تر خواهد شد.
طبيعتاً در اين شرايط، وزير علوم دولت دوازدهم تنها در صورتي موفق خواهد شد كه اولاً بتواند بين وظايف مهم موجود در دستور كار اين وزارتخانه، اولويت‌بندي صحيحي داشته باشد و ثانياً تصميم بگيرد فارغ از سياسي‌كاري‌هاي معمول طي چهار سال گذشته، تمام همت خود را در راه خدمت به آينده آموزش عالي كشور صرف كند. اولويت‌ها اما كدام است و تشخيص اولويت‌هاي كاري وزارت علوم در مقطع كنوني چقدر زمان‌بر خواهد بود؟ پاسخ چندان پيچيده نيست؛چراكه اسناد كارشناسي شده و بالادستي موجود در اين زمينه، تكليف همگان را مشخص نموده و نيازي به كنكاش دوباره پيرامون اين موضوع نيست! تدوين نقشه جامع علمي كشور اساساً با هدف تعيين همين اولويت‌ها صورت گرفته است. در اين شرايط، وزير علوم دولت دوازدهم تنها بايد تصميم بگيرد به جاي مشغول شدن به حاشيه‌ها، بستر اجرايي شدن متن سياست‌هاي ابلاغي در اين زمينه را فراهم كند.
در اين مسير، سامان دادن به وضعيت طرح‌هاي كلان شوراي عالي عتف به عنوان مهم‌ترين راهبرد اتصال دانشگاه و صنعت، اولويتي اساسي خواهد بود؛چراكه تعيين و تصويب طرح‌هاي مذكور، به عنوان مهم‌ترين نتايج نقشه جامع علمي كشور شناخته مي‌شود.طرح‌هاي مورد بحث، ناظر به نيازهاي روز كشور در حوزه‌هاي مختلف- از علوم مهندسي تا علوم پايه و علوم انساني- تعريف شده و قرار بوده در متن پايان‌نامه و رساله‌هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها اجرايي شود. اجرايي شدني كه قرار بوده علاوه بر جهت دادن به مقالات علمي توليدشده توسط دانشجويان، زمينه كارورزي و اشتغال آنها را نيز فراهم كند. طي دولت گذشته اما بخش زيادي از طرح‌هاي مذكور معطل مانده است. واقعيتي كه مي‌توان از آن به عنوان تأخيري نابخشودني در عرصه آموزش عالي كشور ياد كرد.
ديگر اولويت مهم حوزه آموزش عالي طي چهار سال آينده را اما بدون‌شك بايد اجرايي كردن سند آمايش آموزش عالي كشور در تمامي زيرحوزه‌هاي آن دانست. اجرايي كردن سند مذكور نيز متأسفانه با آنكه بخشي از فرآيند اجراي نقشه جامع علمي كشور به شمار مي‌رود، طي دولت يازدهم به سرانجام نرسيده است. به صورتي كه ظاهراً پذيرش دانشجو در سال تحصيلي جديد نيز بدون لحاظ نيازسنجي‌هاي جغرافيايي در حوزه‌هاي مختلف صورت خواهد گرفت. به بياني ساده‌تر از تداوم اين فاجعه در حوزه آموزش عالي كشور اين است كه في‌المثل ما در دانشكده‌هاي كشاورزي گرم و خشك‌ترين استان كشور، بيشترين دانشجويان ورودي را به رشته شيلات اختصاص دهيم!
مسئله‌اي كه متأسفانه در سايه غفلت مسئولان آموزش عالي در مقاطع مختلف، هم اكنون با كم و كيفي متفاوت در تمامي رشته محل‌هاي وزارت علوم، دانشگاه آزاد، دانشگاه پيام‌نور، دانشگاه علمي كاربردي و ساير زيرحوزه‌هاي آموزش عالي كشور در حال انجام است. نتيجه روشن چنين پذيرش نيازسنجي نشده‌اي طبيعتاً آن خواهد شد كه معاون وزير علوم از سويي بگويد:«امروز 50هزار دانش‌آموخته بيكار در مقطع دكترا داريم كه سالانه 30 هزار نفر نيز به اين آمار اضافه مي‌شود.» و از سوي ديگر در همان جلسه اظهار كند: « امسال ما 130 هزار دانشجو جذب كرديم درحالي‌كه ظرفيت دانشگاه 850 هزار نفر بود، يعني از هر هفت صندلي، يك صندلي پرشده است كه روند كاهش دانشجو در سال‌هاي آينده نيز ادامه خواهد يافت!» اجراي طرح‌هاي كلان شوراي عالي عتف در كنار اجرايي شدن سند آمايش آموزش عالي كشور اما مي‌تواند علاجي براي هر دو سوي اين فاجعه باشد،چراكه طرح‌هاي كلان شوراي عالي عتف، شاه‌كليد رفع بيكاري فارغ‌التحصيلان و پيوند دادن صنعت با دانشگاه به شمار مي‌روند و سند آمايش آموزش عالي نيز تنها راه‌حل پذيرش نظام‌مند و علمي دانشجو خواهد بود. اجراي اين دو راهكار همزمان خواهد توانست ديگر معضلات موجود در اين حوزه همچون كمبود بودجه دانشگاه‌ها، وجود خلأ مهارت‌آموزي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و... را نيز تحت تأثير خود قرار دهد. به باور نويسنده، حل بخش زيادي از معضلات فرهنگي موجود در محيط دانشگاه‌ها نيز در گرو اجراي دو دستور كار مزبور است؛ امري كه تنها مقام عالي وزارت علوم در دولت دوازدهم، قادر به ساماندهي و اجراي آن خواهد بود.
