به گزارش مهر، هفته گذشته مجلس نمايندگان امريكا طرحي را به پيشنهاد پيتر راسكام، نماينده جمهوريخواه كنگره به تصويب رساند كه در صورت تصويب در سنا و امضاي رئيسجمهور امريكا پاي آن، به قانون منع فروش هواپيماي مسافري تجاري به ايران و ممنوعيت دفتر كنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانه داري امريكااوفك (OFAC) از صدور مجوز فروش هواپيما به ايران تبديل خواهد شد. ضمن اينكه راسكام در پيشنهاد ديگري براي متمم بودجه سال ۲۰۱۸ امريكا كه آن نيز به تصويب مجلس نمايندگان رسيد درخواست كرد مشخصاً استفاده از منابع مالي براي مجاز كردن فروش هواپيما به ايران ممنوع شود، به اين ترتيب در صورت تصويب اين مصوبه در سنا، حتي تأمين مالي براي تسهيل خريد هواپيماي نو مثلاً از طريق فاينانس يا ورود فاينانسور واسطه نيز ممنوع ميشود.
احتمال خودداري بوئينگ از تحويل هواپيماها وجود دارد
عليرضا منظري، معاون اسبق عمليات هوانوردي و امور بينالملل سازمان هواپيمايي كشوري در اين باره گفت: در اين مورد بايد دو موضوع را از هم تفكيك كنيم. يكي بحث دولتهاست و يكي بحث ارتباط تجاري است. در مورد اول (روابط كشورها با هم) دو دولت ايران و امريكا به همراه چهار كشور ديگر مناقشه هستهاي را از طريق مذاكره به سرانجام رساندند كه منجر به تدوين توافق برجام شد، اين توافق براي همه طرفهاي امضاكننده لازمالاجراست. وي افزود: در مورد دوم (روابط تجاري شركتها با هم) نيز يك شركت بازرگاني همانند هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران با شركت تجاري بوئينگ يك قرارداد خريد و فروش منعقد كردهاند. در اين زمينه نيازي به ثبت قرارداد تجاري در محلي يا سازمان بينالمللي نيست بلكه اجراي آن در چارچوب محتواي آن قرارداد انجام خواهد شد، مگر اينكه مقررات يكي از كشورهاي طرفين امضاكننده قرارداد، مانعي براي اجراي آن به حساب آيد، در اين حالت شركتها بايد پيشبيني لازم براي ممنوعيتهاي قانوني را هنگام انعقاد قرارداد كرده باشند.
وي ادامه داد: از آنجا كه ايران اير تا كنون متن قرارداد را منتشر نكرده نميتوان اظهار نظر كرد كه در صورت تصويب مقررات جديد به وسيله دولت يكي از طرفين قرارداد، چه اتفاقي ميافتد ولي به طور طبيعي بايد پيشبيني شده باشد كه در چنين شرايطي چگونه اجراي قرارداد را دنبال كرده يا منجر به فسخ آن شده و خسارت طلب كنند.
كارشناس ارشد حقوق بينالملل هوافضا همچنين در خصوص عطف به ماسبق شدن اين مصوبه اظهار داشت: نكته مهم ديگر آن است كه فعلاً نمايندگان مجلس امريكا با پيشنهاد «منع» موافقت كردهاند و مسير قانوني را هنوز طي نكردهاند تا بتوان دقيقاً آن را مورد بررسي قرار داد اما در هر حال اين قانون و اجراي آن براي آينده است نه قراردادهاي گذشته مگر آنكه تصريحاً آن را به گذشته ارجاع دهند. وي تأكيد كرد: ظاهراً در مورد قرارداد خريد هواپيما ميان ايران و بوئينگ، شركت امريكايي هواپيماساز «بوئينگ» بخش زيادي از مراحل قانوني مرتبط با اوفك را انجام داده و چون ايران اير هنوز پيشپرداخت نداده يا به عبارتي مراحل مالي يا فاينانس آن اجرايي نشده، شايد به استناد مفاد قرارداد امكان فرار براي طرف مقابل وجود داشته باشد.
نماينده اسبق ايران در سازمان جهاني هواپيمايي ملل متحد (ايكائو) خاطرنشان كرد: در مورد قرارداد با بوئينگ هنوز هواپيمايي تحويل نشده كه در مورد باقي مانده آنها نگران باشيم. چنانچه مسئلهاي اتفاق بيفتد متن قرارداد حاكم بر طرفين بوده و قابل پيگيري است ولي در مورد قرارداد با ايرباس موضوع متفاوت است زيرا قرارداد اجرايي و بخشي از هواپيماها تحويل شده است، چنانچه ايرباس تمامي مراحل دريافت مجوز اوفك را گرفته باشد، نبايد اين مصوبه جديد مانعي براي اجراي آن ايجاد كند، مگر اينكه در اين مسير موضوعات سياسي به ميان آيد كه ميتواند مانعي براي اجراي آن باشد.
از فروشنده هواپيما شكايت ميكنيم
در همين ارتباط مرتضي دهقان، معاون عمليات هوانوردي و امور بينالملل سازمان هواپيمايي كشوري نيز گفته است: در متن برجام همه اين موارد ديده شده كه هيچ يك از طرفين نميتوانند به بهانههاي اينچنيني برجام را نقض كنند، بنابراين با توجه به اينكه قراردادهاي خريد هواپيما از سوي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران با شركتهاي هواپيماساز يك قرارداد تجاري است و تابع قوانين تجارت بينالملل، هر دو طرف قرارداد سعي ميكنند منافع خود را در متن قرارداد در نظر بگيرند تا اگر اتفاقي به بهانههاي مختلف رخ داد، بتوانند خسارت بگيرند، كما اينكه بحث اخذ خسارت در قرارداد هما با شركتهاي هواپيماساز نيز لحاظ شده و ما ميتوانيم از آنها در صورت نقض قرارداد و خودداري از فروش هواپيما شكايت كنيم. معاون عمليات هوانوردي و امور بينالملل سازمان هواپيمايي كشوري افزود: اگر مصوبه مجلس نمايندگان امريكا به قانون تبديل شود، از آنجا كه در متن اين مصوبه صحبتي از قراردادهاي قبلي نشده، قاعدتاً قانون نهايي كه مصوب كنگره امريكا خواهد بود، عطف به ماسبق نخواهد شد و قراردادهاي قبلي را در بر نخواهد گرفت. وي درباره ممنوعيت همكاري مالي نهادهاي مالي امريكايي با ايران براي خريد هواپيما به خصوص از طريق ورود فاينانسورهاي واسطه تصريح كرد: مهم در اين خصوص صدور مجوز فروش هواپيما به ايران است كه اوفك قبلاً آن را صادر كرده بود، بنابراين روشهاي تأمين مالي خريد هواپيماها يك قرارداد داخلي ميان شركتهاي فروشنده (سازنده) و خريدار (ايران اير) است كه به روشهاي مختلفي صورت ميگيرد و اوفك در اين خصوص حق دخالت ندارد.