بهناز قاسمي
درحالي كه كمتر از يك هفته به اجراي مصوبه حذف برچسب قيمت‌ها باقي مانده، نمايندگان مردم در خانه ملت همچنان سكوت اختيار كرده‌اند و وزارت صنعت نيز با اظهارات ناقص وزير درخصوص اين مصوبه در بلاتكليفي قرار دارد اما نكته مهم آماده‌سازي صنايع مرتبط با اين مصوبه است كه از روز شنبه كالاي‌شان را بدون درج قيمت به توزيع‌كنندگان تحويل خواهند داد.
حذف برچسب قيمت از روي كالا ميراثي است كه از وزير دولت يازدهم براي وزارت صنعت، معدن و تجارت به جاي مانده است؛ ميراثي كه امروز وزير آن را آزمايشي مي‌داند، ولي جاي سؤال است كه آيا هزينه‌هاي اين آزمايش بايد از جيب مردم تقبل شود؟ چراكه نكته تأمل‌برانگيز اين طرح، اين است كه قيمت‌گذاري قرار است به خرده‌فروشاني واگذار شود كه يك سوم آنها به صورت غيرقانوني فعاليت مي‌كنند. به عبارت بهتر طرح حذف قیمت‌ها از روی کالا قرار است با بیش از یک میلیون واحد صنفی بدون مجوز و خارج از چتر نظارتی اجرا شود.
طرح حذف برچسب قيمت از روي كالا بخشنامه‌اي بود كه دو هفته پيش از آغاز دولت دوازدهم توسط محمدرضا نعمت‌زاده وزير وقت صنعت، معدن و تجارت براي اجرا به چهار گروه كالايي ابلاغ و در دولت جديد اين طرح با بخشنامه ديگري با امضاي محمد شريعتمداري تأييد شد و گروه‌هاي كالايي آن به ۱۱ مورد گسترش پيدا كرد.
براساس اين طرح قرار است درج قيمت مصرف‌كننده از مبدأ توليد حذف و توسط عرضه‌كننده خرده‌فروش انجام شود تا در نهايت قيمت نهايي به سليقه خرده‌فروش روي كالا نصب و ارائه شود، با اين هدف كه دست مافياي شبكه توزيع از اجبار توليدكنندگان براي درج قيمت‌هاي غيرقانوني قطع شود.
پيش از اين محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت نظر صريحي درباره طرح حذف برچسب قيمت از روي كالا نمي‌داد اما اخيراً در افتتاحيه جشنواره شيريني و شكلات گفته كه «اين طرح از دولت قبل مانده و نمي‌توانستيم آن را لغو كنيم و حالا به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و در صورتي كه به اهداف مورد نظر نرسد، آن را لغو مي‌كنيم، البته اكنون هم در حال رفع ايرادات آن هستيم.» اين اظهارات در حالي است كه فقط چهار روز تا آغاز اين طرح مانده، نه تنها اين مصوبه اصلاح نشده بلكه توليدات بدون درج قيمت توليد و در انبار‌ها دپو شده و همزمان با آغاز ماه محرم و بازگشايي مدارس وارد بازار مي‌شود تا در ايام افزايش تقاضا براي كالاي ضروري و غيرضروري بازار دچار آشفتگي شود.
واحدهاي صنفي كه خود غيرقانوني هستند، قيمت‌گذاري مي‌كنند!
در دو هفته اخير، اجراي اين طرح با مخالفت‌هاي زيادي همراه بوده و منتقدان معتقد بودند زيرساخت‌هاي قانوني و اجرايي لازم هنوز فراهم نيست و گذشته از اينكه به گفته رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان، طرح حذف برچسب قيمت از روي كالا حداقل چهار قانون صريح را نقض مي‌كند، اين موضوع نيز حايز اهميت است كه حدود يك سوم از واحدهاي صنفي خرده‌فروش در كشور پروانه فعاليت ندارند و اين يعني قيمت‌گذاري به واحدهايي سپرده خواهد شد كه به لحاظ هويت قانوني در جايي به ثبت نرسيده‌اند و مي‌توانند قيمت‌هاي نامتعارف را به گردن خريدار بيندازند.
به گفته سيد محمود نوابي رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان، موضوع فعاليت غيرمجاز برخي واحدهاي صنفي درست است، اما ساماندهي آنها به عهده سازمان حمايت نيست ولي به هرحال بايد اين واحدها پروانه‌دار شوند يا از دور فعاليت كنار روند، گرچه اين پاسخ نشان مي‌دهد هنوز بخش مهمي از عرضه، آمادگي اجراي منطقي از اين طرح را ندارند، اما تمهيدات درستي نيز در اين زمينه انديشيده نشده است، يعني اين طرح از اول مهرماه آغاز خواهد شد كه هنوز متصديان آن به طور ۱۰۰ درصدي به عرضه‌كنندگاني كه بايد وظيفه قيمت‌گذاري را روي كالا برعهده بگيرند، اطمينان قانوني ندارند.
سكوت نمايندگان مجلس
اين اتفاقات درحالي است كه نمايندگان مجلس سكوت كرده‌اند و از موضع‌گيري در اين خصوص خودداري مي‌كنند. يكي از نمايندگان كميسيون اقتصادي كه نخواست نامش فاش شود، اين اقدام دولت را غيرقانوني دانسته و درگفت و گو با «جوان» افزود: اين طرح قرار است ابتدا به صورت آزمايشي اجرا شود، نگراني رسانه‌ها بيهوده است، زيرا دولت بيش از هركسي دغدغه كنترل بازار را دارد. بي‌تفاوتي نمايندگان مردم در خانه ملت در شرايطي است كه دولت به دنبال افزايش نرخ ارز و واگذاري قيمت‌ها به بازار است و با حذف درج قيمت از كالاها بيم آن مي‌رود توليدكنندگان با تباني با يكديگر به بهانه افزايش نرخ ارز و قيمت تمام شده توليد، روزانه قيمت‌ها را افزايش دهند و با ايجاد انحصار در بازار ضمن حذف توليدكنندگان خرد، قيمت را گران كنند. آيا نمايندگان كه با رأي مردم به مجلس شوراي اسلامي راه يافته‌اند، افزايش قيمت و تضييع حقوق مصرف‌كنندگان را همچنان جنجال رسانه‌اي مي‌دانند؟ تجربه نشان داده كه با افزايش قيمت هركالا، ارزاني نبوده و قيمتش كاهش نيافته. آيا به زعم نمايندگان مجلس پس از شكست اين طرح در دوره آزمايشي قيمت كالاها مجدداً ارزان خواهد شد.
اقای شریعتمداری " اگر شما قرار بر پای بندی بر مصوبه اقای نعمت زاده در دولت یازدهم را داشته باشید چرا؟ نعمت زاده رفت وشما جای ایشان قرارگرفتید ؟ مگر مردم موش ازمایشگاهی شما هستند " که می خواهید روی انها ازمایش انجام دهید " تا روش ازمون وخطا را امتحان کنید " مگر این مملکت بی صاحب شده " که هرمقامی هر کاری که بخواهد بر سر مردمی بیاورد " مردمی که ازبی فکری مقامات اعصاب شان خراب شده ست " تا یک فرد جدید " مشگلات جدید " را برسر مردم اوار کند " از محلسی که فقط کارش سلفی گرفتن ست" نباید انتظار کار درست ودرمانی شاهد باشیم " تا چنین مصوبه ای در دستان افرادی در جامعه قرارنگیرد" که معلوم نیست " چه قدر پایبند اخلاق در کارهستند. 
