هادی غلامحسینی
اختلاف قيمت گندم در ايران و بازارهاي جهانی و امتياز خريد تضميني شرايطي به وجود آورده‌اند كه گندم در معرض قاچاق قرار بگيرد، زيرا با وارد كردن اين كالا و جا زدن آن به عنوان توليد داخل و فروش آنها به دولت با نرخ‌هاي بيش از 100تومان در هر كيلو سود عايد واردکنندگان مي‌كند.
قصد نداريم در اين گزارش بگوييم كه گندم قاچاق مي‌شود و با شگردها و ترفندهاي مختلف به عنوان توليد داخل در قالب خريد تضميني عرضه مي‌شود، اما مي‌خواهيم كالاي گندم را از اين حيث بررسي كنيم كه آيا نرخ‌هاي بالاي خريد تضميني در مقايسه با قيمت منطقه‌اي و جهاني گندم به تجارت رسمي و غير‌‌رسمي گندم توجيه مي‌بخشد يا خير؟ در شرايطي كه نرخ خريد تضميني در ايران بيش از هزار تومان در هر كيلو است قيمت منطقه‌اي و جهاني گندم بسيار پايين‌تر از قيمت‌هاي تضميني در داخل كشور است و حتي مي‌توان در بازارهاي منطقه‌اي گندم را در هر كيلو با قيمت‌هاي 300 تا 500 تومان هم تهيه كرد.
واردات رسمی و غیررسمی و توجیه اقتصادی
واردات و قاچاق كالا نياز به توجيه اقتصادي و سودآوري دارد، يعني اگر قيمت يك كالا در مرز دو کشور با يكديگر برابر باشد يا اختلاف اندكي داشته باشد، جا‌به‌جايي اين كالا دارای توجيه نيست، اما قيمت‌گذاري كالا و خدمات در ايران با قيمت بسياري از كالاها در منطقه و بازارهاي جهاني متفاوت است كه ريشه اين اختلافات را بايد در بخش ارزي و پولي جست‌وجو كرد، بي‌شك اقتصاد ايران به دليل داشتن هزاران كيلومتر انواع مرز اعم از آبي و خاكي و... با كشورهاي همسايه خود پيوسته در معرض قاچاق به شكل ورودي و خروجي قرار دارد.
گندم در معرض تهدید
هم‌اكنون بهاي گندم در داخل كشور بيش از 1150تومان در هر كيلو است و در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني نرخ گندم بسيار پايين‌تر از اين نرخ‌هاست. بدين ترتيب گندم از يك سو فاكتور اختلاف قيمت را جهت واردات يا قاچاق كالاي مذكور دارد، بدين ترتيب گندم يكي از كالاهايي است كه صاحب توجيه اقتصادي براي واردات و قاچاق است. در اين بين از آنجايي كه دولت براي كمك به توليد داخل گندم طرح خريد تضميني را در دستور كار دارد و براي اين امر به انتشار اوراق‌هاي بدهي و مالي چون مرابحه و اوراق سلف موازی در بورس كالا دست مي‌زند و سالانه از اعتبار دولت و منابع عمومي هزاران ميليارد تومان براي خريد تضميني اوراق منتشر مي‌كند، بايد شبكه توليد و تقاضاي گندم در داخل كشور را به خوبي رصد كند تا خارج از شبكه گندم مورد عرضه و تقاضا انجام نگيرد زيرا اين تجارت غيرقانوني به منزله ضربه به اقتصاد و بيت‌المال است؛ چراكه منابع خريد تضميني گندم از بودجه عمومي و بخش بدهي‌هاي دولت كه بدهي عمومي است، تأمين مالي شده و بايد تقاضاي موجود در كشور از اين محل تهيه شود.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه در چرخه و فرايند خريد تضميني واقعاً گندم توليد داخل خريداري شود زيرا همانطور كه عنوان شد گندم به دليل اختلاف فاحش قيمتش در داخل و بازارهاي منطقه‌اي و جهاني يكي از كالاهايي است كه صاحب توجيه براي قاچاق و حتي واردات رسمي است و اگر اين گندم خارجي از طريق ترفندهايي وارد شبكه خريد تضميني شود، در حقيقت به مثابه تضييع حقوق عمومي و كشاورزان داخلي مي‌باشد، زيرا خريد تضميني بايد مختص توليدكننده داخلي نه كالاي وارداتي و قاچاق گندم باشد.
انتقاد اقتصاددان حامی دولت از عدم‌اصلاح قیمت‌ها
دکتر غني‌نژاد اقتصاددان از اصلاح نشدن قيمت كالاها در كشور انتقاد كرد و با اشاره به اينكه سياست‌هاي خريد تضميني گندم به سود واردات و قاچاق تمام شده است، معتقد است دولت در جهت اجراي سياست خودكفايي غذايي در سال 1395، با استقراض و دامن زدن به كسري بودجه خود، حدود 15 هزار ميليارد تومان صرف خريد تضميني گندم كرد و چون قيمت خريداري‌شده دو برابر قيمت‌هاي جهاني بود، قاچاقچيان تشويق به واردات گندم و فروش آن به دولت شدند و دولت اكنون با معضل مازاد ذخاير گندم روبه‌رو شده است! سياست‌هاي حاكم بر بخش انرژي نيز كم و بيش همين وضع را داشته و دارد. دولت با پايين نگهداشتن قيمت حامل‌هاي انرژي در داخل كشور علائم نادرستي به مصرف‌كنندگان اعم از بنگاه‌ها يا خانوارها مي‌دهد و آنها را به مصرف بي‌رويه منابع كمياب انرژي تشويق مي‌كند. بيش از دو سال است كه قيمت اسمي بنزين در كشور تغيير نكرده است، در‌حالي‌كه در همين مدت سطح عمومي قيمت‌ها بيش از 20 درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر قيمت نسبي يا واقعي بنزين در اين مدت 20 درصد كاهش پيدا كرده و طبيعتاً مصرف و قاچاق آن بيشتر شده است، به‌طوري‌كه توليد داخلي كفاف تقاضا را نمي‌دهد و ناگزير دولت به واردات بنزين روي آورده است. همه اينها در حالي رخ مي‌دهد كه كلانشهرهاي كشور به شدت از آلودگي هوا رنج مي‌برند؛ آلودگي كه زيان‌هاي جاني و مالي سنگيني به همراه دارد و گفته مي‌شود بيش از 70 درصد اين آلودگي مربوط به سوخت وسايل نقليه است.
تأمين مالي چند 10 هزار ميلياردي براي خريد تضميني
با توجه به اعتبار حدود ۱۱ هزار ميليارد توماني كه دولت در بودجه سال ۱۳۹۵ به صورت تسهيلات بانكي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي براي خريد تضميني گندم كنار گذاشته بود، به نظر مي‌رسيد كه دولت براي خريد تضميني بيش از ۱۰ ميليون تن گندم برنامه‌ريزي نكرده است، اما اين بار برآوردها و پيش‌بيني‌هاي مسئولان و برنامه‌ريزان دولتي، اشتباه از آب درآمد و ركورد تازه‌اي در توليد و خريد تضميني گندم ثبت شد. اين در شرايطي بود كه در ماه‌هاي پاياني فصل برداشت و خريد تضميني گندم، شركت بازرگاني دولتي به عنوان مباشر دولتي با مشكلاتي در تأمين مالي و پرداخت مطالبات گندمكاران مواجه شد و بالاخره با عرضه اوراق سلف موازي گندم به ميزان ۲۶۵۰ ميليارد تومان از طريق بورس كالاي ايران تأمين مالي كرد تا باقيمانده طلب كشاورزان پرداخت شود. يكي از سياست‌هاي حمايتي بخش كشاورزي خريد تضميني محصولات كشاورزي به ويژه محصولات اساسي مانند گندم است كه از گذشته تاكنون يكي از روش‌هاي ترغيب كشاورزان براي افزايش توليد بوده است و متناسب با آن نيز دولت‌ها با توجه به نياز استراتژيكي كه در برخي محصولات كشاورزي احساس مي‌كردند، حمايت از توليدكننده و كشاورز را بدين وسيله بر عهده داشتند. اين سياستي است كه از گذشته برقرار بوده و تا امروز نيز ادامه داشته است كه مزايايي مانند افزايش توليد و خريد تضميني گندم به عنوان استراتژيك‌ترين محصول كشاورزي دارد؛ چراكه بر اساس آمار ميزان خريد تضميني گندم از 4 ميليون تن در سال ۱۳۹۲ به 7/6 ميلون تن در سال ۱۳۹۳، بيش از 8 ميليون تن در سال گذشته و نهايتاً 5/11 ميليون تن در سال جاري افزايش يافت، اما يكي از معايبي كه مي‌توان در اين زمينه به آن اشاره كرد اينكه هر ساله با افزايش نرخ خريد تضميني گندم، تأمين مالي اين بخش براي دولت سخت‌تر از سال گذشته مي‌شود. به طوري كه امسال ۱۴ تا ۱۵هزار ميليارد تومان هزينه براي تأمين مالي خريد تضميني گندم روي دوش دولت افتاد. بخشي از اعتبار خريد تضميني گندم امسال مانند سنوات گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه و بانك‌هاي عامل تعيين‌شده صورت گرفت، اما با توجه به افزايش نرخ خريد تضميني و توليدي كه نسبت به سال گذشته رخ داد، بخشي از تأمين مالي با مشكلاتي مواجه شد كه نهايتاً وزارت جهاد كشاورزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه به اين نتيجه رسيدند تا از طريق بازار سرمايه و با نرخ‌هاي 18-19 درصدي اين تأمين مالي صورت گيرد.
افزایش تولید به رغم کاهش سطح زیرکشت!
در مورد گندم ۴۰۰ هزار هكتار كاهش سطح زير كشت اتفاق افتاد اما افزايش توليد نيز به صورت همزمان رخ داد كه نشان‌دهنده افزايش بهره‌وري خاك و آب است. اين افزايش توليد، افزايش تجارت خارجي و كاهش واردات محصولات كشاورزي را در پي داشت كه در نتيجه سبب شد تراز تجاري بخش كشاورزي از منفي ۸ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۲ به منفي 4/3 ميليارد دلار در سال گذشته برسد.
افزايش واردات گندم به‌رغم خودكفايي!
سال‌ها‌ست كه ادعا مي‌شود در توليد گندم خودكفا شده‌ايم و حتي صادرات هم داريم، اما به نظر مي‌رسد اشكالي اساسي در توليد و تجارت گندم در اقتصاد كلان كشور وجود دارد، به طوري كه شاهد واردات گندم هستيم و نكته جالب اينجاست كه وقتي انتقادي به دولت در مورد واردات صورت مي‌گيرد مي‌گويد اين ثبت سفارش‌ها مربوط به مدت‌ها قبل بوده است درصورتي كه امكان ابطال اين ثبت سفارش‌هاي به سهولت وجود دارد.
در اين بين در حالي كه واردات گندم از سال ۱۳۹۳ ممنوع شده، بيش از ۵۵ هزار تن از اين محصول طي پنج ماهه امسال از شش كشور مختلف به ايران وارد شده و با توجه به ثبت سفارش‌هاي انجام شده از سال قبل، به نظر مي‌رسد روند افزايشي آن همچنان ادامه دارد.
از سال دوم دولت يازدهم كه روند افزايش توليد و خريد تضميني گندم ادامه داشت، وزارت جهاد كشاورزي كم‌كم به اين نتيجه رسيد كه واردات گندم را با توجه به خودكفايي در توليد اين محصول ممنوع اعلام كند اما همچنان و با توجه به ثبت سفارش‌هاي انجام شده در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ واردات گندم همچنان ادامه دارد و به صورت لاك‌پشتي از ابتداي امسال تاكنون روند افزايشي داشته است.
در آمار منتشر شده از سوي گمرك بيش از ۵۵ هزار و ۲۲۲ تن گندم به ارزشي بالغ بر ۱۵ ميليون و ۴۲۷ هزار و چهار دلار از شش كشور اسپانيا، امارات، تركيه، چين، سوئيس و روسيه به ايران وارد شده است كه گرچه در برابر توليد حدود ۱۴ ميليون تني و خريد تضميني ۱۱ و نيم ميليون تني گندم در سال گذشته رقمي محسوب نمي‌شود اما نسبت به ماه گذشته كه حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ تن گندم وارد شده بود، افزايش يافته است.
روسيه بزرگ‌ترين فروشنده گندم به ايران
در ميان فروشندگان گندم به ايران در سال جاري روسيه با ۲۵ هزار و ۱۷۳ تن و ۵۱۷ كيلوگرم بزرگ‌ترين فروشنده اين محصول به ايران محسوب مي‌شود كه 59/45 درصد سهم بازار گندم وارداتي را از آن خود كرده است و سوئيس بعد از آن با حدود ۱۶ هزار تن در رتبه دوم و امارات متحده عربي با حدود 6 هزار تن در رتبه سوم فهرست واردات گندم به ايران قرار دارد. گرچه واردات گندم ممنوع شده است، اما اگر تاجري ثبت سفارش خود را انجام دهد و براي آن ارز دريافت كند، تا هر زمان كه بخواهد مي‌تواند محصولش را وارد كند اما به نظر مي‌رسد اين قانون براي محصولات كشاورزي و صنايع غذايي كارآمدي لازم را ندارد و با توجه به ضرورت حمايت از توليدكنندگان مي‌تواند در برخي مقاطع زماني به توليدكنندگان آسيب وارد كند. بنابراين انتظار مي‌رود دستگاه‌هاي متولي به سطح اصلاح اين قانون در راستاي حمايت از توليدكنندگان اقدام كنند.
با سلام...احتراماٌ استحضار دارید که واردات گندم فقط با هدف فرآوری ( تبدیل به آرد و صادرات به همان میزان وارد شده ) انجام میشود . و هیچ گندم یبا هدف مصرف داخلی و یا ذخیره ساز ی انجام نمیشود ...چرا که معادل ارزش ارزی آن از وارد کننده تضمینات لازم توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت اخذ میگردد. و هرگونه گندم وارداتی که توزیع آن در داخل مشاهده شود مورد محکومیت تعزیراتی قرار میگیرد. لذا فروش این گندم با قیمت تضمینی به دلیل ضمانت های صادراتی به هیچ وجه برای واردکنندگان به صرفه نیست....
