مهرداد ابراهيميان
هنوز هشدارهاي دكتر نيلي درباره بحران صندوق‌هاي بازنشستگي مبني براينكه «به ازاي هر بازنشسته بايد شش نفر شاغل وجود داشته باشد اما اين نسبت الان حدود 9/0 است» در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود كه معصومه ابتكار معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري ايران از كاهش سن بازنشستگي زنان به 25 سال خبر داده است، بنابراين با توجه به شرايط و قرائن نمي‌توان به طور قاطع اظهارنظر كرد اين قانون به نفع بانوان كشور است زيرا با كاهش پنج ساله سنوات خدمت براي بازنشستگي نه تنها بار اين اقدام هزينه‌هاي بيشتر مالي را به صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل مي‌كند بلكه معلوم نيست مصوبه دكترروحاني مبني بر كاهش 15 درصدي نيروهاي انساني با اعمال فشار ژن‌هاي خوب محقق شود، البته مصوبه مشابه همين ادعاي خانم ابتكار در دولت قبلي به منظور جايگزيني نيروهاي جديد اجرا شد كه تنها با اعمال بار مالي زياد شغل‌هاي دولتي ايجاد و هزينه‌هاي جاري دولت را به شدت افزايش داد.
وضعيت بحراني صندوق‌هاي بازنشستگي به دليل سوء مديريت‌هاي مشهود و نامشهود كه مشاور رئيس‌جمهور به عنوان يك ابر چالش از آن ياد مي‌كند از يك طرف و مشكلات اقتصادي كشور از طرف ديگر اين ايده را در ذهن تداعي مي‌كند كه متأسفانه با توجه و اتكا بر درآمدهاي نفتي، هزينه توليد شغل در كشور از هزينه بازنشستگي پيش از موعد براي بازشدن بخت اشتغال جوانان جوياي كار در فضاي كسب و كار بيشتر است! بنابراين طبيعي است كه درآمد‌ها با يك نگاه كوتاه‌مدت صرف بازنشستگي پيش از موعد شاغلان شود و شايد اين فاز اول اجرايي اين ايده باشد.
نگاه هزينه و فايده در همه حوزه‌هاي اقتصادي حتي در اين موضوع مهم اشتغالزايي كشور، زياد هم فاكتور منفوري نيست وحتي مي‌توان در آخر سال بر تحقق شعار انتخاباتي فخر فروخت ولي تداعي‌كننده اتكا بر طرح‌ها و برنامه ريزي‌هاي تسكين‌دهنده كوتاه‌مدت است كه ان‌شاءالله براي تأثيرات سوء جانبي آن هم فكر شده باشد.
دكتر نيلي مشاور ويژه اقتصادي رئيس‌جمهور بهاي آن را به نوعي به تعويق انداختن بحران و پيش‌خور كردن رفاه آيندگان عنوان كرده بود نه حاصل درآمدهاي ايجاد شده ناشي از نيروي انساني!
بازنشستگي در ساير كشورها در سال2017
در گزارش 2017 مرجع بازنشستگي جهاني (Global Retirement Index) ارزيابي عملكرد كلي كشورها در مورد بازنشستگي بر اساس شاخص‌هاي هجده گانه متكي بر رفاه مالي بازنشستگان به صورت درصد اندازه‌گيري شده است كه در چهار گروه اصلي‌دسته بندي شده‌اند:
1- گروه وضعيت امور مالي در بازنشستگي شامل شاخص‌هاي وابستگي به سن پيري- وام‌هاي غيربانكي بانك- تورم- نرخ بهره- فشار مالياتي - دولت (مقررات)- انسجام دولت
2- گروه رفاه مادي شامل شاخص‌هاي تأمين درآمد- درآمد سرانه - وضعيت بيكاري
3- گروه كيفيت زندگي شامل شاخص‌هاي شادي- كيفيت هوا- آب و بهداشت- تنوع زيستي و زيستگاه - عوامل محيطي
4- گروه سلامت شامل شاخص‌هاي اميد به زندگي- مصارف بهداشتي در سرانه- هزينه‌هاي بهداشتي غيربيمه شده و در يك جمع‌بندي با تجميع و اندازه‌گيري شاخص‌هاي چهارگانه فوق عملكرد كشورها بر اساس اطلاعات به‌دست آمده مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد كه آن را GRI Global Retirement Index مي‌گويند.
بر اساس گزارش منتشر شده سال جاری میلادی، 10 كشور برتر در حوزه بازنشستگي عبارتند از: 1- نروژ 2- سوئيس 3- ايسلند4- سوئد5- نيوزيلند 6- استراليا7- آلمان8- دانمارك 9- هلند10- لوكزامبورگ. در اين رتبه‌بندي كمترين امتياز به كشور هند و بيشترين امتياز به منطقه امريكاي مركزي اختصاص يافته و وضعيت رتبه در قاره آفريقا، بخشي از امريكاي جنوبي، بخشي از آسياي جنوب شرقي، كشور‌هاي خاورميانه از جمله كشور ما، عربستان، امارات و كويت در سال 2017 نسبتاً ضعيف و تقريباً يكسان ارزيابي شده است.
اين شاخص با ساختار دولت‌ها و اقتصاد كشورها چقدر هماهنگ و جهانشمول است، البته جاي ترديد وجود دارد ولي حداقل نتايج آن در كشور‌هاي اروپايي قرين به اين واقعيت مهم است كه دولت‌هاي اروپايي با درك اين موضوع كه هرم سني جمعيتي آنها به سمت پيري پيش مي‌رود، طرح‌ها و برنامه‌هاي گسترده‌اي براي افزايش اميد به زندگي به ويژه در بين بازنشستگان خود پيش‌بيني و در حال اجرا دارند.
رابطه اشتغال و بازنشستگي در ايران
اما تقريبا كمتر كسي است كه با مشكلات بازنشستگي در ايران ناآشنا باشد؛ از معيشت سخت بخش عمده‌اي از بازنشستگان گرفته تا حتي وام‌هاي اخير كه به جاي تثبيت وضعيت اقتصادي بيشتر پدران و مادران بازنشستگان را بابت هزينه فرزندان بدهكار كرده است ولي از يك منظر همانطور كه كاهش سن بازنشستگي بانوان مي‌تواند در اشتغالزايي مؤثر واقع شود، امروزه ساختار اقتصادي كشور ما با دو مشكل مهم مواجه است؛ از يك سو به گفته رئيس‌جمهور سالانه 40 هزار ميليارد تومان به صندوق‌هاي بازنشستگي تزريق مي‌شود و از سوي ديگر برخي كاركنان با 35 سال سابقه و حتي بيشتر تمايلي به بازنشستگي ندارند!كما اينكه در بدنه مديريت كلان كشور اين موضوع به شدت محسوس است و احساس تكليف براي خدمت مانند يك كنه به وجود نازنين برخي مديران چسبيده و كافي است به سوابق پرداخت بيمه و ماليات برخي مديران ارشد توجه كرد كه برخي با چندين پست حساس مديريتي كلان بيش از 35 سال پرداخت به صندوق‌هاي بازنشستگي دارند، بنابراين با توجه به تلاش مضاعف دولت در اين حوزه پيشنهاد مي‌شود برخلاف نظر وزير محترم صنايع و بازرگاني مبني بر به‌كارگيري افراد مسن در پست‌هاي مشاوره، مديران ارشد بيش از 30سال خدمت در يك طرح ضربتي ابتدا براي كاهش عطش خدمت به مردم طرحي نو دراندازند و ضمن پيش‌بيني ساز‌و‌كار بازنشستگي اجباري بعد از 30سال خدمت براي آقايان و به خصوص در پست‌هاي مديريتي و همانند 25سال خدمت براي بانوان و افزايش اميد به زندگي براي همه بازنشستگان عزيز با تقويت صندوق‌هاي بازنشستگي داوطلبانه امكان اشتغال براي جوانان متخصص جوياي كار را فراهم كنند.
قطعاً تجارب اين عزيزان در سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حوزه‌هاي مختلف زيست‌محيطي، اقتصاد و فرهنگ مي‌تواند هميشه راهگشاي جمعيت رو به پيري كشور باشد؛ كشوري كه بيشتر نيازمند طرح‌هاي راهبردي و بلندمدت است نه طرح‌هاي كوتاه‌مدت مبتني بر دلار‌هاي نفتي و انتقال بحران به آينده!
بديهي است در اين ميان نيز براي تحقق دستورات دكتر روحاني مبني بر كاهش 15 درصدي نيروي انساني و كاهش هزينه‌هاي دولت بايد به جاي كاهش سن بازنشستگي به تعديل و حذف پست‌هاي مديريتي زائد (كه صرفاً براي برخي افراد ايجاد شده است) چاره‌اي انديشيد و راهكاري براي در رفتن از زير بار فشار و لابي‌هاي دارندگان ژن خوب در رده‌هاي مختلف و دستگاه‌هاي مستقر در سه قوه و نهادهاي غيردولتي انديشيد وگرنه بحران بازنشستگي خيلي زودتر از آنچه فكرش را بكنيم اقتصاد را زمينگير خواهد كرد.
مطلب عالی بود مخصوصا اون بخش ژن برتر و به کار گیری افراد با سابقه 35 سال در مجموعه های دولتی و نهاد های انقلابی 
