مسعود نيلي، دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور اقتصادي و رئيس مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي روز گذشته در گردهمايي دانش‌آموختگان دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف به چگونگي پيدايش و رشد ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران پرداخت. وي شكل‌گيري اين ابرچالش‌ها را تدريجي دانسته و آن را نتيجه و حاصل سياست‌هايي مي‌داند كه در طول زمان خودمان اتخاذ كرده‌ايم و كسي از بيرون نظام تصميم‌گيري بر ما تحميل نكرده است.
نیلی معتقد است آنچه عميقاً به آن نياز داريم تداوم عقلانيت اما با اراده قوي براي «تغيير ساختارهاي موجود» اقتصاد كشور است كه بايد براي اين منظور رابطه ميان دولت و مردم بازتعريف شود.
نيلي يكي از انگشت‌شمار اقتصاددانان معاصر است كه به خوبي مشكلات اقتصادي را مي‌شناسد و هشدارهاي مهمي را در مقاطع مختلف اعم از پايان جنگ تا دوران احمدي‌نژاد و در زمان حاضر ارائه داده اما در ارائه مسيردرست و راهكارهاي عملياتي متأسفانه و همواره يا به كلي‌گويي بسنده مي‌كند.
وي در آخرين سخنراني خود نيز به درستي مسئوليت بي‌مديريتي را بر گردن مسئولان در سال‌هاي اخير انداخته و در قالب 10 نكته مهم به پنج بحران جدي در اقتصاد اشاره كرده است.
وي در اين سخنراني گفته است: اقتصاد ايران در حال حاضر در مقابل سناريوهاي مختلفي براي آينده خود قرار گرفته كه هر يك مقصدي متفاوت را براي آن رقم مي‌زند. آنچه اين مقاصد را از يكديگر متمايز مي‌سازد، نحوه عبور از شش ابرچالش اقتصادي است كه اكنون كشور در مواجهه با آنها قرار گرفته است. مسائل مربوط به بيكاري، مشكلات نظام بانكي، بودجه، صندوق‌هاي بازنشستگي، آب و محيط‌زيست. قبلاً مكرر اين موضوع را مطرح كرده‌ام كه عبور از اين ابرچالش‌ها علاوه بر آنكه به عنوان يك پيش‌نياز، به تجهيز توانمندي‌هاي كارشناسي فني از نظر طراحي تحولات نيازمند است، اجماع در سطح عموم كنشگران مؤثر جامعه را نيز لازم دارد.
وي گفته است: دولت مهم‌ترين و مؤثرترين نهاد در عملكرد تاريخي اقتصاد ايران طي حداقل 70 سال گذشته بوده و به عنوان شروع فرايند آسيب‌شناسي مي‌توانيم نقطه آغاز را دولت بگذاريم.
نخستين نكته مسعود نيلي با اشاره تلويحي به نقطه آغازين تبديل اقتصاد توليدي مبتني بر كشاورزي به اقتصاد توزيعي متكي بر درآمدهاي نفت است كه در پي آن بزرگ‌ترين و مخرب‌ترين مشكل اقتصاد ايران يعني كسري بودجه «مزمن»به وجود آمده است. بذر آن در سال 1330 كاشته شد زيرا سياستمداران ديگر خود را مقيد به قيد بودجه نمي‌ديدند و تصور مي‌كردند بايد به هر قيمت كارهاي بزرگي به انجام برسانند.
وي در تشريح اين نكته گفته: با برقرار شدن امكان صدور مجدد نفت از سال‌هاي اول دهه 1330، درآمد صادراتي در حدود 16 تا 18 ميليارد دلار به قيمت‌هاي امروز، نصيب دولت شد كه براي اقتصاد با توليد ناخالص داخلي حدود 40 ميليارد دلاري آن زمان رقم قابل توجهي بود. به‌واسطه اين درآمدهاي چشمگير، شهر و شهرنشيني توسعه يافت، دولت به معناي ارائه‌دهنده خدمات عمومي نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آموزش عالي و نظير آن شكل گرفت و به‌تدريج صنعت با محوريت دولت ايجاد شد. در نتيجه اين تحولات، برخلاف ديگر كشورها، در اذهان عمومي تصويري از دولت و قدرت آن ايجاد شد مبني بر اينكه دولت مي‌تواند ميانبري باشد بر فرآيند طولاني توسعه تدريجي. به دنبال تسلط اين ذهنيت در جامعه، دولتمردان با اتكاي به درآمدهاي سرشار نفتي و نظام سياسي متمركز، مسير طولاني و موانع پرشمار توسعه را به كناري گذاشتند و اين انگاره را در پيش گرفتند كه توسعه به معني اجراي پروژه‌هايي است كه در ذهن آنها شكل مي‌گيرد و مي‌تواند مسيري بسيار كوتاه داشته باشد.
وي عصر طلايي رشد و سرمايه‌گذاري در دهه 40 را به عنوان بذر و پايه اساسي‌ترين بيماري اقتصاد ايران دانسته و مي‌افزايد: سياستمداران ديگر خود را مقيد به قيد بودجه نمي‌ديدند و تصور مي‌كردند بايد به هر قيمت كارهاي بزرگي به انجام برسانند. نقل قولي از نيكيتا خروشچف وجود دارد كه مي‌گويد «سياستمداران پل مي‌سازند، حتي اگر رودخانه‌اي وجود نداشته باشد.» در آن سال‌ها دولتمردان كشور به فكر كارهاي بزرگ و پروژه‌هاي بزرگ بودند و به هشدارهاي كارشناسان مبني بر محدوديت منابع توجه نمي‌كردند.
اما دومين نكته را تلقي اشتباه از عدالت پس از انقلاب دانسته و مي‌گويد: تا پيش از انقلاب اسلامي، دولت فاقد كاركردي عادلانه بوده و نياز بود كه عدالت به مباني رفتاري دولت اضافه شود. اما نكته اصلي تعريف خاصي بود كه از اين مفهوم مبناي كار قرار گرفت و بر اساس آن، عدالت نه به معني بازتوزيع بلكه به معني فراگيرتر شدن توزيع تعريف شد. در نتيجه دولتي با رسالت‌ها و وظايف بسيار گسترده و هزينه‌بر ايجاد شد كه اساساً توجهي به محدوديت منابع نداشت.
وي در ادامه اضافه مي‌كند: درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت در سال 1367 حدوداً يك ششم مقدار آن در سال 1357 بوده وكسري بودجه 53 درصدي به وجود آمد كه از اين 53 درصد، حدود 50 درصد آن از طريق استقراض از بانك مركزي تأمين شد؛ استقراضي كه پيامدها و آثار متعددي در سال‌هاي بعد از خود برجا گذاشت. در نتيجه كسري بودجه كه از دهه 1340 در اقتصاد ايران ظاهر شده بود، به زخم كهنه و عميقي تبديل شد كه تا به امروز ادامه پيدا كرده است.
نكته سومي كه نيلي در ادامه بررسي تاريخي مشكلات اقتصادي به آن اشاره دارد و از آن به عنوان ابرچالش ياد مي‌كند، مشكل در بانك‌ها و در صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري است. وي در اين بار مي‌گويد: در حالي كه به ازاي هر بازنشسته بايد شش نفر شاغل وجود داشته باشد اين نسبت الان حدود 9/0 است! و بيماري بودجه‌اي دولت رفته رفته به صندوق بازنشستگي و بانك نيز سرايت كرده است.
او مي‌افزايد: از طرفي به بانك‌ها نيز تكليف شد كه سپرده‌ها و منابع خود را در جهت تشخيص و مصلحت دولت به مصرف برسانند. در نتيجه بيماري بودجه‌اي دولت رفته رفته به صندوق بازنشستگي و بانك نيز سرايت كرد و اين دو نهاد مالي مهم در اقتصاد نيز دچار مشكلات مالي شدند.
چهارمين نكته‌اي كه در مسير اعتياد دولت‌ها به مصرف بيشتر بودجه اشاره مي‌كند، حاكم شدن قواعد خاص بر مبادله حامل‌هاي انرژي است كه برخاسته از نوع نگاه به عدالت بوده است. وي در اين باره گفته است: اكنون ايران از جمله پرمصرف‌ترين‌ها در انرژي به شمار مي‌آيد و بر اساس گزارش‌هاي موجود، حدود 80 درصد آلودگي در كلانشهرهاي كشور، ناشي از اين مصرف بي‌رويه در انرژي است.
وي افزوده است: در مورد آب نيز چنين رويكردي وجود داشت. چنانكه با تصويب قانوني در سال 1361، دسترسي همگان به منابع آبي آزاد شد و به يكباره حجم بزرگي از ذخاير آب‌هاي زيرزميني استخراج و مصرف شد. در اين باب، اصل ساده‌اي وجود دارد؛ چنانچه در يك مخزن، ميزان خروجي بيش از ورودي باشد، دير يا زود ذخاير آن به اتمام مي‌رسد.
مشاور رئيس‌جمهوري نتيجه تداوم مسير طي شده ظرف چند دهه را با شيوه‌هاي غلط مديريتي چنين ارزيابي مي‌كند: اكنون توليد ناخالص داخلي سرانه كشور حدود 70 درصد اين ميزان در سال 1355 است، در حالي كه مصرف سرانه ما اكنون حدود 7/1 برابر آن سال است! شكافي كه از محل مصرف دارايي‌هاي مالي و طبيعي كشور جبران شده است. از آنجا كه اين منابع پايان‌پذيرند، هنگامي كه مصرف شدت مي‌گيرد خطر اتمام آن نزديك و نزديك‌تر مي‌شود و چنانچه مهاري بر اين مصارف اعمال نشود، بروز فاجعه قابل انتظار خواهد بود.
وي خاطر نشان كرده است: ملاحظه مي‌شود رفاهي كه در كشور وجود داشته، عمدتاً ناشي از مصرف بي‌ملاحظه منابع طبيعي (آب، انرژي و...) و منابع مالي (بانك‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي) بوده و بخش قابل توجهي از رفاه ايجاد شده در گذشته و حال، متعلق به نسل‌هاي آينده و شايد مردم چند سال نزديك آينده باشد و نه رفاه حاصل از درآمدهاي جاري اقتصاد.
نكته ششمي كه نيلي به آن اشاره دارد تقابل مشكلات و چالش‌هاي موجود در اقتصاد و نيازهاي داراي ضرب‌الاجلي مانند اشتغال است. وي دراين باره گفته است: پنج ابرچالش بودجه، صندوق‌هاي بازنشستگي، نظام بانكي، محيط‌زيست و منابع آبي كه به شكل مختصر نحوه پيدايش آنها مورد بررسي قرار گرفت، مسائلي هستند كه به تدريج تبديل به موانع رشد و سرمايه‌گذاري مي‌شوند و درست در تقابل با ضرورت مهمي قرار مي‌گيرند كه اقتصاد ايران در مواجهه با آن است؛ ضرورتي به نام اشتغالزايي و تأمين سالانه يك ميليون شغل براي جمعيت در سن كار كه عمده آنها متولدين انبوه دهه 1360 هستند.
هفتمين نكته‌اي كه نيلي در سخنان خود مي‌گويد قبول اين نكته است كه اين ابرچالش‌ها، نتيجه و حاصل سياست‌هايي بوده‌اند كه در طول زمان خودمان اتخاذ كرده‌ايم و كسي از بيرون نظام تصميم‌گيري بر ما تحميل نكرده است و در ادامه مي‌افزايد: نياز است در يك فضاي مسالمت‌آميز و به دور از خط‌كشي‌هاي سياسي، اين پرسش مورد واكاوي قرار گيرد كه ما چگونه خودمان به دست خودمان اين ابرچالش‌ها را به وجود آورده‌ايم زيرا چنانچه بدون ارزيابي آسيب‌شناسانه و پذيرفتن اشتباهات گذشته سراغ اصطلاح «راهكار» براي حل مشكلات برويم، خطاهاي استراتژيك مجدداً تكرار خواهند شد.
هشتمين نكته‌اي كه در سخنان اين استاد دانشگاه صنعتي شريف مي‌توان استخراج كرد، لزوم تغيير ساختارهاست. وي كه در دسته اقتصاددانان حامي كاركرد بازار آزاد است و معتقد است بازار مي‌تواند خودش اقتصاد را به توسعه برساند، بركاركرد نهادها و مردم و اصلاح ساختارها تأكيد مي‌كند و مي‌گويد: آنچه اين ابرچالش‌ها را به وجود آورده، مبتني بر يك تعريف ناپايدار از رابطه ميان دولت و مردم بوده و آنچه عميقاً به آن نياز داريم تداوم عقلانيت اما با اراده قوي براي «تغيير ساختارهاي موجود» اقتصاد كشور است كه البته بدون گفت‌وگوي اجتماعي و اقناع جامعه اساساً امكانپذير نخواهد بود. به عبارت ديگر مسيري كه تاكنون در نظام تصميم‌گيري اقتصاد كشور دنبال شده اكنون به مقصدي رسيده كه مملو از چالش‌هاي كوچك و بزرگ است و به منظور برون‌رفت از اين چالش‌ها، نياز به تجديدنظرهاي اساسي احساس مي‌شود.
اما نهمين نكته در تعارض نبودن نرخ رشد و اين ابر‌چالش‌هاست كه در اين باره مي‌گويد: امروز اقتصاد كشور يك چهره زيباي مزين به رشد اقتصادي قابل قبول، تورم تك‌رقمي و اشتغال سالانه بيش از 600 هزار نفر است و در عين حال داراي چهره ديگر نگران‌كننده از ابرچالش‌هاي موجود است. اين دو چهره متضاد يكديگر نيستند و حتي با هم سازگارند.سال‌هايي را كه پيش رو داريم زمان‌هايي طلايي است براي شكل دادن به تغيير مسيري بزرگ كه البته بدون گفت‌وگوي اجتماعي و اقناع جامعه اساساً امكانپذير نخواهد بود. وي نرخ رشد و كنترل تورم و اشتغال در دولت يازدهم را حاصل عقلانيت دانسته و معتقد است، عميقاً نياز به تداوم عقلانيت اما با اراده قوي داريم تا سال 1400 آغازي مبارك بر قرني جديد با خطاهاي كمتر براي اقتصاد ايران باشد.
4 سؤال «جوان» از دكتر نيلي اگر چه آسيب‌شناسي دكتر نيلي از وضعيت موجود به درستي صورت گرفته و برخي مطالب ايشان بارها تكرار شده اما براي ارائه يك برنامه كم‌اشتباه پيشنهاد مي‌كنيم دكتر نيلي به جاي تكرار طرح مسئله در مؤسسه تحقيقاتي خود به دنبال پاسخ اين سؤالات باشد:
1- پس از انقلاب در حوزه اقتصاد به نام عدالت و البته سازندگي مسيرهاي نادرستي رفته‌ايم كه لابد خود ايشان در جايگاه برنامه و بودجه بايد در اين باره پاسخ دهند كه اگر ايشان در زمان حاضر به گذشته بازگردند، آيا باز هم اجازه چنين اشتباهاتي را خواهند داد يا مسئوليت اشتباهات را قبول مي‌كنند؟
2- تأكيد بر فضاي مسالمت‌آميز و به دور از خط‌كشي‌هاي سياسي و اصلاح رابطه مردم و دولت را چه كسي بايد دنبال كند؟ آيا مسئوليت جديد ايشان و دولت دوازدهم در اين باره برنامه‌اي هم دارد يا همچنان تضاد و تضارب منافع برخي را به سكوت و برخي را به ادامه تخريب و ايجاد چالش‌هاي بزرگ جديد سوق خواهد داد و اساساً در گفت‌وگوي اجتماعي و اقناع جامعه برنامه‌اي داريد؟
3- اگر نرخ رشد با تغيير سال پايه مثبت شده يا با درآمدهاي نفتي به طور موقت افزايش يافته و شما آن را حاصل استفاده از منابع طبيعي و بانكي ناپايدار مي‌دانيد يا شما رفاه ايجاد شده در گذشته و حال را متعلق به نسل‌هاي آينده و نه رفاه حاصل از درآمدهاي جاري اقتصاد مي‌دانيد، آيا اساساً مي‌توان با اين ساختارها كاري كرد؟ آيا دولت دوازدهم براي اصلاح ساختارها اراده‌اي دارد؟
4- مشكل اقتصاد توزيعي كشور را به خوبي تبيين كرده‌ايد اما تضاد منافع در چنين اقتصادي چگونه بايد حل شود و راه‌حل عملي دولت دوازدهم در اين باره چيست؟
