مهدی پورصفا
نحوه تعيين مديران مياني در هر دولتي هميشه عرصه كشمكش‌هاي سياسي به خصوص در استان‌ها بوده است. برخلاف تهران كه به علت مركزيت سياسي دستگاه‌هايي همچون استانداري نقش پررنگي در اداره امور جاري و سياسي مردم ندارد، در استان‌ها اين استانداري‌ها و استانداران هستند كه به عنوان نماينده اصلي دولت نقش مديريت امور اجرايي را بر عهده دارند.
استانداري‌ها علاوه بر تعيين مديران استاني در دستگاه‌ها وظيفه برگزاري انتخابات را بر عهده دارند و همين مسئله نيز اهميت اين سمت را براي فعالان سياسي نشان مي‌دهد. با چنين شرايطي طبيعي است كه تعيين استاندار به فرآيند مهم و غيرقابل چشم‌پوشي براي فعالان سياسي و همچنين مردم و گروه‌هاي مختلف در استان‌ها تبديل مي‌شود.
با اين حال سؤال اينجاست كه تغييرات اخير در استانداري‌ها كه مي‌تواند مقدمه تغيير در ساير رده‌هاي مديريتي نيز در استان‌ها باشد تا چه اندازه با هدف كمك به افزايش كارايي دستگاه‌هاي دولتي صورت گرفته است يا اين بار نيز انگيزه‌هاي سياسي در پشت سر آن قرار دارد؟
اصلاح‌طلبان خواستار تغيير استانداران هستند
اصلاح‌طلبان مدعی هستند كه روحاني با تعيين كابينه و وزراي خود نتوانسته رضايت آنهایی كه رأي خود را در انتخابات ارديبهشت ماه سال جاري به نفع وي به صندوق رأي انداختند، جلب كند.
عدم‌استفاده از جوانان و همچنين ابقاي مهره‌هايي كه اصلاح‌طلبان نسبت به حضور آنها بيشترين اعتراضات را داشتند، از مهم‌ترين دلايل اين نارضايتي بود. اگرچه روحاني به يمن لابي‌هاي گسترده در مجلس شوراي اسلامي توانست، رأي نمايندگان مجلس را براي ابقاي تمام وزراي پيشنهادي خود به غير از حبيب‌الله بي‌طرف جلب كند، اما به طور حتم نمي‌تواند نسبت به بدنه اصلاح‌طلبان به خصوص در استان‌ها بي‌تفاوت باقي بماند.
اين نكته زماني خود را نشان خواهد داد كه زمان انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال 1398فرا برسد و بار ديگر دولت مجبور شود سراغ بدنه اصلاح‌طلبان برود.
از ماه‌هاي پيش از فرا رسيدن موعد انتخابات رياست جمهوري برخي اصلاح‌طلبان اين هشدار جدي را به دولت داده بودند كه بايد فكري به حال برخي استانداران و همچنين مديران استاني خود بكند، به عنوان مثال رئيس شوراي منطقه حزب اتحاد ملت ايران اسلامي در استان خراسان جنوبي در گفت‌و‌گو با سايت اصلاح‌طلب پويش در انتقاد به استاندار اين استان مي‌گويد: استانداري كه بيشتر مواقع به فكر همشهريان و اقوام خودش است و براي حفظ خودش هر نوع امتيازي به مخالفان دولت مي‌دهد، سال آينده مي‌خواهد چه كمكي به دولت روحاني بكند؟ اصلاح‌طلبان واقعاً نگران هستند. چه در بيرجند و چه در برخي ديگر از شهرستان‌هاي استان برخي مديران اجرايي نه تنها با اكثريت جامعه همراه نيستند بلكه براي حفظ خود هر امتيازي را به مخالفان دولت ميدهند. در مجموع ما اميدواريم دكتر روحاني در مدت كوتاه باقي مانده نسبت به حل اين مسئله اقدام كند.
چنين انتقاداتي تنها منحصر به اين استان نبود بلكه در ساير استان‌ها اصلاح‌طلبان خواستار جابه‌جايي برخي مديران استاني بودند. با فرا رسيدن انتخابات رياست جمهوري بحث تغيير استانداران به دلايل حاشيه‌هايي كه براي دولت مي‌توانست ايجاد كند، به صورت موقت به بايگاني رفت، با اين حال روشن بود كه اين مطالبه به راحتي از ذهن بدنه سياسي اصلاح‌طلبان پاك نخواهد شد.
پاسخ به درخواست‌هاي سياسي يا بهبود امور
اواخر مردادماه و بعد از رأي اعتماد مجلسي‌ها به كابينه دوازدهم بود كه دوباره همان بحث قديمي درباره وزارت كشور و وزيرش مورد بحث قرار گرفت؛ همان بحث تغيير استانداران و فرمانداران كه از همان زمانِ روي كار آمدن دولت يازدهم و انتخاب عبدالرضا رحمانيفضلي به‌عنوان وزير كشور عمدتاً در محافل سياسي مورد بررسي قرار مي‌گرفت.
شايد به خاطر همين هم بود كه رحمانيفضلي تنها چند روز پس از كسب آراي نمايندگان مجلس براي حضور دوباره‌اش در دولت دوازدهم از تغييرات در سطح استانداران و فرمانداران كشور خبر داد و علي‌اصغر احمدي، معاون سياسي وقت وزير كشور نيز درباره تغيير استانداران و فرمانداران در دوره جديد تصدي رحمانيفضلي بر وزارت كشور گفت كه عملكرد استانداران و فرمانداران مورد مطالعه قرار گرفته است و با نظر وزير كشور بازنگري‌هايي انجام خواهد گرفت. هر چند او بر اين نكته هم تأكيد كرد كه اين بازنگري‌ها لزوماً به معني «تغيير» نيست.
مدتي بعد نيز وزير كشور در اوايل شهريورماه در حاشيه نشست دولت در جمع خبرنگاران كه حكايت از تغييرات قطعي در سطح استانداران و فرمانداران داشت، از احتمال به راه افتادن قطار جابه‌جايي‌و تغيير و تحول استانداران در دولت دوازدهم خبر داد و حتي برخي رسانه‌ها خبر از تغيير شش استاندار دادند. اين تغيير و تحولات درحالي در دستور كار وزارت كشور قرار گرفته است كه رحمانيفضلي، چندي پيش در گفت‌وگويي با رسانه ملي با بيان اينكه بنا داريم جابه‌جايي استانداران و فرمانداران حداقلي باشد، گفت: «تلاش مي‌كنيم تا آخر شهريور اين تغييرات انجام شود.» روز گذشته و بالاخره پس از چندين بار وقفه در نهايت ليست استانداران جديدي كه در جلسه هيئت دولت حكم خود را گرفتند، مشخص و معلوم شد شنيده‌ها در خصوص چينش بسياري از استانداران به حقيقت نزديك بوده است.
استانداران جديد چه كساني هستند
در جلسه ديروز هيئت دولت فريدون همتي، عبدالمحمد زاهدي، موسي خادمي، محمدمهدي مروج‌الشريعه، اسماعيل تبادار، محمد احمدي و محمدعلي نجفي به ترتيب به‌عنوان استانداران استان‌هاي هرمزگان، قزوين، لرستان، خراسان‌جنوبي، فارس، كهگيلويه و بويراحمد و البرز برگزيده شدند.
فريدون همتي، استاندار جديد هرمزگان پيش از اين مديركل صدا و سيما در مراكز ايلام، لرستان و آذربايجان غربي، نماينده مجلس هفتم از حوزه انتخابيه ايلام و آخرين سمتش مشاور عالي وزير كشور بوده است. همچنين عبدالمحمد زاهدي، متولد بروجرد، استاندار جديد قزوين اصلاح‌طلب محسوب مي‌شود و در دولت يازدهم استاندار كردستان بود.
موسوي خادمي، استاندار جديد لرستان اولين استاندار بومي و اصلاح‌طلب استان كهگيلويه و بوير احمد در دولت يازدهم بود و در دولت محمد خاتمي نيز معاون استانداري بوشهر را برعهده داشت.
محمدمهدي مروج‌الشريعه، استاندار جديد خراسان‌جنوبي متولد نيشابور در استان خراسان رضوي است و سابقه فعاليت به‌عنوان معاون اقتصادي و توسعه منابع خراسان رضوي و مديركل برنامه‌ريزي و مديركل اقتصادي استان و معاون برنامه‌ريزي استانداري سيستان و بلوچستان را داشته است.
اسماعيل تبادار، استاندار جديد فارس در دولت محمد خاتمي استاندار بوشهر و در دهه ۶۰ شهردار گچساران بود. محمد احمدي، استاندار جديد كهگيلويه و بويراحمد، نماينده پيشين دهلران استان ايلام و نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم بوده و محمدعلي نجفي، استاندار جديد البرز، متولد آستانه‌اشرفيه در استان گيلان، عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه است و در دولت يازدهم استاندار گيلان بود.
سياسي‌كاري يا خدمت به مردم
نگاهي كوتاه به سوابق استانداران انتخاب شده به خوبي نشان مي‌دهد دولت تلاش كرده توازن را در انتخاب استانداران حفظ كند و تا حد ممكن گرايش‌هاي سياسي را در نظر بگيرد.
به طور حتم واكنش اصلاح‌طلبان نيز به اين انتصاب‌ها بر اساس تجربه‌هاي قبلي از نحوه همكاري اين افراد استوار خواهد بود. با اين حال سؤال اينجاست كه آيا اعتراض‌هاي اصلاح‌طلبان نسبت به نحوه عملكرد استانداران ادامه خواهد يافت يا دولت روحاني تلاش خواهد كرد، بحث خدمت‌رساني به مردم را در رأس برنامه‌هاي خود قرار دهد.
