مهران ابراهيميان
تقريباً بيشتر شعارهاي انتخاباتي دولت دوازدهم شعارهاي اقتصادي بودند و اگر در دولت قبل بيشتر محور سخنان دولت برجام و نشست با 1+5 بود، اين روزها ديگر در حوزه اقتصاد با برجام جمله‌هاي قشنگ ساخته نمي‌شود! در باغ بهشت نشان داده نمي‌شود و لذا به طور طبيعي در دولت دوازدهم بايد برنامه‌هايي ارائه شود تا شعارهاي اقتصادي محقق شوند.
شعارهايي مانند حفظ دستاورد تورم يك رقمي، رسيدن به رشد اقتصادي پايدار، كاهش نرخ بيكاري در سطح يك رقمي، رشد سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و... شعارهايي نيست كه بدون برنامه‌ها و پروژه‌هاي قابل اجرا به آنها نشست يا مانند خروج از ركود بر اساس آمار‌هاي بانك مركزي و مركز آمار مدعي شد در رونق هستيم.
بايد تيم اقتصادي با هماهنگي بيشتر از قبل كه مهره‌هاي آن نيز زياد‌تر شده است به شكل يك پيكر واحد به دنبال رسيدن به اهداف برشمرده شده باشد. با اين حال هنوز معلوم نيست سكان اقتصادي دولت در اختيار چه كسي است و اعضاي تيم اقتصاد چه برنامه‌هايي دارند. از آن مهم‌تر بعد از به اصطلاح احياي معاونت اقتصادي و گذشت بيش از 25 روز از حكم ايشان هنوز معلوم نيست با وجود وزراي متعدد اقتصادي و فرماندهي اقتصاد مقاومتي اين معاونت چه برنامه‌اي را در دستور كار دارد و قرار است چه گرهي از اقتصاد باز كند.
اگر وضع به همين منوال پيش برود و نشانه‌هايي از برنامه‌هاي عملياتي در اقتصاد وجود نداشته باشد بايد زانوي غم به بغل بگيريم و منتظر تصميمات «ترامپي» باشيم تا بهانه اندوه بيشتر خود را بالا ببريم يا به جاي برنامه‌هاي عملياتي حرف‌هاي «شاز» از مسئولان بشنويم.
وقتي برنامه‌اي نداشته باشيم بديهي است كه واكنش مردان اقتصادي ما به ادعاهايي مانند خروج از برجام توسط امريكا تنها جملاتي نظير اين است كه «امريكا در صورت خروج از برجام منزوي مي‌شود.»
اين ادعا‌ها از يك اقتصاد‌خوانده انگليسي كه پسادكتراي خود را در سوئيس گذرانده در مقابل واكنش به خروج از برجام و وضعيت موجود اقتصاد كشور بسيار بعيد است!
بايد مردان اقتصادي دولت دوازدهم بدانند كه اين دوره رياست جمهوري با دولت يازدهم متفاوت است و نمي‌توان همه مسئوليت‌ها را بر گردن ديپلماسي سياسي انداخت و به انتظار رسيدن گلابي‌ها بود!
وعده‌هاي داده شده و وضعيت اشتغال اين نوع انفعال دولتي را بر‌نمي‌تابد و حتماً بايد هر وزارتخانه و معاونتي در حوزه اقتصاد برنامه عملياتي داشته باشد كه نه در تضاد منافع سازماني يكديگر بلكه در عرض و امتداد هم باشند.
اينكه هنوز تكليف معاونت اقتصادي معلوم نيست و معاونت برنامه‌ريزي دولت تنها به كسري 37 هزار ميليارد توماني اشاره كند و در نهايت دلار را گران كنيم، نه توليد رونق مي‌گيرد و نه اشتغال ايجاد مي‌شود.
بايد مراقب بود كه حالت انتظار دولت يازدهم براي امضاي برجام به حالت انتظار براي خروج امريكا از برجام بدل نشود، چون ميان اين انتظار و انتظار دولت قبلي تفاوت‌هاي زيادي وجود دارد، زيرا از يكسو اين انتظار نه انتظار ضد‌تورمي و منفعلانه فعالان اقتصادي كه انتظار تورمي خواهد بود و از سوي ديگر با كاهش سودهاي بانكي و وجود نقدينگي بيش از هزار و 300 ميليارد توماني بايد نگران حركت اين حجم نقدينگي بود.
در عين حال بايد تيم اقتصادي دولت دوازدهم بعد از تعيين تكليف هر چه سريع‌تر شرح وظايف، حوزه اختيارات و حيطه همكاري برنامه‌ريزي را بيش از پيش جدي بگيرد، زيرا اقتصاد با اين حجم از مسائل و مشكلات مبتلابه، فقط بازي با اعداد و ارقام آماري و سرخوشي با آمار مثبت نرخ رشد نيست بلكه حتماً و بايد تصميمات جدي و سخت و هزينه‌زايي را در چارچوب برنامه ششم توسعه و واقعيت‌هاي اقتصادي سال‌هاي پيش رو بگيرد كه نيازمند برنامه و تيم منسجم است.
