هادی غلامحسینی
فاصله وعده‌ها و عملكردهاي دولت در قبل و بعد از انتخابات گويي انتقادهاي فراواني را در پي داشته است. در اين راستا كارشناسان اقتصادي با اشاره به نامشخص بودن وضعيت تيم اقتصادي دولت، خواستار جدايي دولت از نفت و توزيع رانتي و ارتباطاتي منابع شده و از دولت مي‌خواهند كه با تسهيل فضاي كسب و كار و واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به مردم از فعاليت‌هاي ميداني و بنگاهداري در اقتصاد خارج شده و امور را به مردم واگذار كند و مسير درآمدهاي مالياتي و پاسخگويي و شفافيت را در پيش بگيرد.
به گزارش «جوان»، اطلاع‌رساني پيوسته انتصاب‌هايي در بخش دولتي و وابسته به دولت بر پايه ارتباطات و ژن‌هاي خوب و همچنين انتشار اخباري مبني بر برملا شدن فساد در ميان مسئولان بخش دولت و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت مانند آن چيزي كه در موضوع حقوق‌های نجومي اتفاق افتاد و آخرين اظهار نظرهاي علي طيب‌نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم مبني براينكه بخش دولت يعني رانت، حقوق‌هاي نجومي، سفرهاي خارجي، ريخت و پاش، مازاد نيروي انساني و. . . باعث ايجاد يأس در ميان مردم شده است، به طوري كه گويي چشم‌انداز مثبتي براي حل مسائل اقتصادي كلان كشور و معيشتي مردم حداقل توسط بخش دولت وجود ندارد و بزرگ‌تر شدن بحران‌هاي بانكي، صندوق‌هاي بازنشستگي، بيمه‌اي، بدهي‌هاي دولت، كسري بودجه وبودجه‌ريزي غيرعملياتي، آب و محيط زيست و... براي افكار عمومي ايجاد نگراني اساسي كرده است. در اين ميان در شرايطي دولت در چهار سال گذشته تمام تخم‌مرغ‌هاي خود را روي برجام و رابطه با خارج و جذب سرمايه گذاري خارجي گذاشته بود كه به رغم انجام تعهد از سوي ايران، امريكا همچون گذشته خلف وعده كرد، حال اين نگراني وجود دارد كه در دولت دوازدهم نيز دولت همچنان وقت خود را صرف تقريباً هيچ كند.
در اين بين، سيستم و ساختار اقتصاد ايران در شرايطي توسط دولت و بر پايه درآمدهاي نفت و مبتني بر رانت‌هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي و ژن‌هاي خوب اداره مي‌شود كه اشاعه فرهنگ سوداگري اقتصادليبرال غيرتوليدي در جامعه حتي مجموعه 600هزار نفري مديريتي كشور را تحت تأثير اين فرهنگ قرار داده است، حال آنكه افكار عمومي خواستار تغييرات جدي در مديريت اقتصادكلان هستند و بايد براي نهادينه كردن تفكر مديريت جهادي و الگوي اقتصاد مقاومتي تعاون‌گرا كه در دل آن مردم و بخش خصوصي فعاليت دارند، اقدام از سوي دولت و مردم صورت گيرد و در واقع اقتصاد به يك تحول و تغيير عظيم اساسي نياز دارد تا يأس مردم از آينده و چشم‌انداز اقتصادي به اميد و فعاليت تبديل شود و ماحصل اين اتفاق بهبود اوضاع اقتصادي كل مردم جامعه باشد نه اقشار خاص ثروتمند.
فولادگر: تغييري در تيم اقتصادي دولت رخ نداد
در همين راستا، نماينده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اختلاف فاحش در وعده‌ها و عملكردهاي دولت گفت: دلايل مخالفت با برنامه رئيس‌جمهور اين بود كه دولت در زمان انتخابات و بعد از اعلام نتايج وعده تغيير در اقتصاد را داد و اشتغال، نظام بانكي، صندوق‌هاي بازنشستگي، تطابق بودجه و موضوعات محيط زيستي را به عنوان چالش‌هاي اصلي مطرح كرد اما تحول خاصي در تيم اقتصادي دولت رخ نداد و تنها وزيري كنار رفت كه دستاوردهاي دولت در زمينه اقتصاد نتيجه عملكرد همان وزير بود. حميدرضا فولادگر با انتقاد از برنامه دولت كه توسط رئيس‌جمهور در مجلس ارائه شد، عنوان كرد: به‌رغم رشد 5/2 برابري حجم نقدينگي اما رشد اقتصادي 8 درصدي محقق نشد، از 11درصد رشد سال 95 حدود 9 درصد مربوط به نفت است، اين در حالي است كه ما حداكثر نفتي كه مي‌توانستيم بفروشيم را فروختيم و اين يعني در كل سال 96 رشد اقتصادي در صورت عدم‌افزايش حوزه‌هاي ديگر به يكباره به 2 درصد مي‌رسد.
اقتصاد مقاومتي در حد شعار به كار برده مي‌شود
فولادگر موضوع اقتصاد مقاومتي را مهم دانست و يادآور شد: اسم اقتصاد مقاومتي در قالب شعار در دولت مطرح است، اما مبناي سياستگذاري‌ها و عملكردها اقتصاد مقاومتي است؟ در رابطه با ارتباط با غرب اتفاقي بالاتر از برجام قابل تصور نيست و با وجودي كه ايران به تعهداتش عمل كرده است، اما شاهد ادامه رفتار خصمانه امريكا هستيم، حال تكرار اين موضوع در جلسات اقتصاد مقاومتي كه سياست‌زدايي از اقتصاد و ارتباط و تعامل با دنيا راه‌حل بهبود اقتصاد است چه دردي از مشكلات فعلي و واقعي اقتصاد حل مي‌كند.
بيكاري بيشتر شده است
وي با اشاره به بيماري نظام تأمين مالي ايران و به ويژه بانك‌ها كه اقتصاد را دچار چالش كرده است، تصريح كرد: طبق برنامه توسعه بايد سالانه 8/0 درصد بيكاري كاهش پيدا كند، اما طبق آمار رسمي بيش از 12 درصد بيكاري وجود دارد، حالا مي‌خواهيم كه هر بخش از دولت سهم خودش را از ايجاد اشتغال اعلام كند.
دولت دوازدهم بايد از اقتصاد نفتي فاصله بگيرد
رئيس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت در گفتوگو با مهر در خصوص فرمايشات اخير رهبري درباره دولت رانتي و لزوم توجه دولت به خروج از فضاي رانتي گفت: ۵۰ سال است كه اين مسئله مطرح است. وقتي اقتصاد نفتي شد، رانت هم نفتي مي‌شود و دولت از موقعيت ماليات‌گيرنده و خدمت‌دهنده و تسهيل‌‌كننده فضاي كسب وكار براي فعاليت مردم تبديل به توزيع‌كننده منابع ملي مي‌شود.
احمد توكلي ادامه داد: اگر دولت به جاي نفت تكيه‌اش بر ماليات بود، از توليدكننده ماليات مي‌گرفت و صرفه‌‌اش بر اين بود كه براي رشد درآمد مالياتي‌اش توليد رشد كند و به ازاي پولي كه از مردم مي‌گرفت، بايد به آنها پاسخگو مي‌بود كه پول‌ها را با چه كيفيت و كميتي در كجا هزينه مي‌كنند و بازدهي عمومي اين هزينه‌ها چيست؟ ولي وقتي دخالت دولت در اقتصاد زياد باشد و هم در سياستگذاري و هم در تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي دست داشت، دولت به توزيع‌كننده منابع ملي تبديل مي‌شود. در اين حالت چون درآمد دولت عمدتاً به نفت متكي است، خودش را طلبكار حس مي‌كند و در موضع پاسخگويي قرار نمي‌گيرد و تصور دارد كه به مردم لطف مي‌كند، در اين بين اگر كسي صاحب اطلاعات و نزديكي به صاحبان قدرت باشد، بيشتر از منابع نفتي بهره‌مند مي‌شود.
توكلي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا فضاي تكيه بر نفت، خام‌فروشي و ايجاد تعهد عمومي مخرب براي مردم تشديد شده كه تأكيد مجدد رهبري را به اصلاحات اقتصادي به دنبال داشته است، اظهار داشت: به دليل اينكه ركود زياد است، دولت دوازدهم در شرايط فعلي مجبور است نفت را نقش پيشران بداند و همت خود را صرف اين مسئله كند تا تحريم نفتي را بشكند و در اين راستا موفق هم عمل كرده است. همين مسئله موجب اتكا و توجه بيشتر به نفت مي‌شود اما بسياري از اقتصاددانان همچون بنده يا افراد مجرب مانند رهبري ممكن است نفت را بخش پيشرو ندانند.
تقويت دستمزدها براي توزيع عادلانه‌تر ثروت
در حالي كه جمعيت قابل ملاحظه‌اي در كشور سهم قابل ملاحظه‌اي از دارايي‌هايي چون مسكن، سپرده‌هاي بانكي، سكه، طلا، ارز و... ندارند و تنها محل درآمدي آنها دستمزد است، توكلي تصريح مي‌كند: راه ديگري نيز وجود دارد كه بتوان تورم را كم ولي قدرت خريد را زياد كرد؛ اگر دستمزدها با نرخ بالاتري از نرخ تورم رشد كند، با اينكه تورم وجود دارد، قدرت خريد رشد مي‌كند، بنابراين پرسش رهبري مبني بر اينكه آيا سياست‌هاي توزيعي درآمدي مردم با سياست‌هاي نرخ تورم سازگاري دارد، بسيار منطقي بوده است، يعني اگر با وضعيت تورم، توليد بهتر شود، اين مسئله مانند سال‌هاي اول جنگ مثبت خواهد بود. به اين معنا كه اگر در آن سال‌ها تورم رشد مي‌كرد، وضع مردم بهتر مي‌شد، چون توزيع منابع به نفع مردم تغيير كرده بود و باعث مي‌شد در روستاها و شهرها تسهيلات زندگي فراهم شود، در نتيجه وضعيت مردم ارتقا پيدا مي‌كرد.
قابل درك نبودن درد مردم براي مديران نجومي
در همين رابطه ابراهيم رزاقي استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتوگو با تسنيم گفت: اكنون 10هزار مدير فاسد وجود دارد كه نه تنها با آنها مبارزه نمي‌كنند بلكه آنها را لايق نيز مي‌دانند، بنابراين وقتي افرادي با هزار ميليارد سرمايه اعلامي به مجلس شوراي اسلامي وزير مي‌شوند، نمي‌توان انتظار داشت دردمندي فقيران را درك كنند.
در حالي علي ربيعي وزير كار تعداد فقراي مطلق را بيش از 10 ميليون نفر عنوان كرده که در عين حال ميليون‌ها بيكار و حتي شاغل و بازنشسته و مستمري‌بگير فقير در كشور وجود دارد زيرا همگي دارايي و درآمدشان زير خط فقر است. اين استاد دانشگاه گفت:اكنون بزرگ‌ترين خطري كه نظام اسلامي را تهديد مي‌كند، شدت رشد بيكاران و گرسنگان است و دولتمردان نسبت به آن بي‌خبرند و حتي آمار درستي نيز از وضعيت واقعي ندارند يا نمي‌خواهند كه داشته باشند.
توسعه بخش غير‌مولد در اقتصاد
اين استاد دانشگاه تهران با اشاره به اينكه دولت به چه حقي سالي حدود 60 ميليارد دلار درآمد كشور را كه حق تمامي ملت ايران است براي برآورده كردن خواسته 5 درصد جامعه صرف واردات مي‌كند، گفت: اين نظام نا‌متوازن در ساير بخش‌ها نيز وجود دارد، اكنون اگر آمار گرفته شود، اكثر تسهيلات بانك‌ها براي افرادي است كه كار غيرتوليدي انجام مي‌دهند.
نفوذ در دستگاه سياستگذاري
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به قدرت تصميم‌سازي اين جريان فاسد ليبرالي در سطح كلان گفت: قانون اساسي تأكيد بر اقتصاد تعاوني دارد در حالي كه اقتصاد تعاوني در دانشگاه‌ها سال‌هاست از بخش درسي دانشگاه‌ها حذف شده است از اين رو براي پياده‌سازي دغدغه‌هاي اقتصادي رهبري و قانون اساسي همچون احياي تعاوني‌ها زياد نبايد به مسئولان اميدوار بود.
رزاقي گفت: كشور براي پيشرفت احتياج به نيروهاي جهادگر و نه مفسد اقتصادي دارد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به كم‌كاري مجلس شوراي اسلامي در مبارزه با مفاسد گفت: در مبارزه با مفاسد رهبري تنها‌ست و مردم اگر مي‌خواهند وضعيت اصلاح شود، بايد از طريق روشنگري صحيح مديران فاسد را رسوا كنند.
رزاقي با اشاره به اينكه تفكر مقابل تفكر جهادي، تفكر سرمايه‌داري ليبرال است، گفت: اكنون تفكر سرمايه‌دار ليبرال از نوع غيرتوليدي متكي بر نفت و ايجاد تعهد براي مردم حاكم است چراكه اگر تفكر ليبرال نيز حاكم بود، اشتغال ايجاد و تا حدودي مسئله بيكاري حل مي‌شد.
نبايد به بهانه جذب سرمايه خارجي وطن‌فروشي كنيم
وي با بيان اينكه نبايد به بهانه جذب سرمايه خارجي وطن‌فروشي كنيم، گفت: تفكر اقتصادي كه برخي آن را نسخه اقتصاد بيمار امروز كشور مي‌دانند، در زمان طاغوت امتحان شده و نتيجه نداده است. در دنيا هيچ كشوري وجود ندارد كه تنها با اتكاي به سرمايه خارجي صنعتي شده باشد.
