محمد جمالي
مفهوم خلافت و ارتباط آن با ولايت
واژه خلافت از ريشه «خلف» گرفته شده و جمع آن خلفا به معناي جانشين(جانشينان) است. اين عبارت در قرآن نيز در همين معني به كار رفته است و در عبارت «اخلفني في قومي» حضرت موسي از برادرش مي‌خواهد جانشيني او را در ميان امت بپذيرد. اين معني در فقه سياسي اهل سنت نيز با همين مضمون متجلي مي‌شود و انديشمندان اهل سنت، خلافت را در وصف جانشيني نبي اكرم (ص) به كار مي‌برند. ابن خلدون معتقد است: «خلافت در حقيقت جانشيني از صاحب شريعت به منظور نگهباني دين و سياست امور دنيوي وابسته به دين است.» ابن عربي نيز در تعريف مختصري، خلافت را «الحكم لله» يعني حكومت كردن براي خدا تعريف نموده است.
لذا مشخص مي‌شود در تعريف عموم اهل سنت خليفه، به اين دليل با اين لفظ خوانده مي‌شود كه جانشين رسول خدا در امت اوست. از اين بابت مي‌توان اين واژه را در امر سياسي، مترادف واژه «ولي» تلقي كرد؛ چراكه گرچه ولايت تعريفي بسيط است كه ابعاد معنوي و روحاني آن بسيار فراتر از حكمراني سياسي است و از منظر شيعه، تمام اتفاقات عالم به واسطه ولي‌الله محقق مي‌شود، لكن حداقل در همين بعد سياسي، مي‌توان به اشتراكات غيرقابل انكاري بين اين دو واژه رسيد. شايد بتوان آنچه علماي عامه در معناي خلافت پذيرفته‌اند را، همان بعد سياسي و حكومتي ولايتي دانست كه شيعيان قائل هستند. در اين صورت ارتباط بين اين دو واژه رابطه «عموم و خصوص» است. شايد به همين دليل اميرالمؤمنين(ع) در نهج‌البلاغه در جايي اين دو واژه را مترادف يكديگر به كار مي‌برند: «ولله ماكانت لي في الخلافه رغبه و لا في الولايه اربه ولكنكم دعوتموني اليها و حملتموني عليها.»
همانطور كه اشاره شد واژه «ولي» خود صاحب معناي موسعي است و علاوه بر گستره كاربرد در ولايت، در معاني فرعي همچون «عبوديت» و «دوستي» نيز صاحب كاربرد است. در تعريف كلي، آن كسي كه امر شخص ديگر را به عهده گيرد، «ولي» او به حساب مي‌آيد. در امر سياسي نيز، آن كسي كه از جانب خداوند و معصومين، به عنوان «نايب» ايشان زمام امور خلق را به دست مي‌گيرد، به عنوان «ولي جامعه» شناخته مي‌شود.
توافق اهل سنت و شيعه بر وجوب حاكم
همه فرق اسلامي بر اصل اين موضوع كه امامت و رياست جامعه واجب است، اتفاق دارند و به جز گروهي از خوارج و شاخه‌اي از معتزله كه امت اسلام را پس از پيامبر بي‌نياز از وجود امام و پيشوا مي‌دانستند، فرقي از مسلمين در وجوب اين مسئله تشكيك نكرده است. برخي تشكيك‌كنندگان در ضرورت جانشيني پيامبر، ضمن ادعاي مفسده‌انگيز بودن سلطنت، گاه به آيه 38 سوره شوري كه در آن حكم به مشورت مسلمانان با يكديگر در امور داده شده است، استناد مي‌كنند و مي‌گويند حسب اين آيه، مسلمانان امور جامعه را به صورت مشورتي به پيش مي‌برند و لذا نيازي به وجود فرمانروا و حاكم در جامعه نيست. ابن خلدون از دانشمندان مسلمان به اين ادعا پاسخ داده و گفته است: «شرع حكومت را بالنفسه مورد مذمت قرار نداده و عهده‌داري آن را منع ننموده، بلكه مفسده‌هايي كه از سلطنت ناشي مي‌شود (همچون ستمگري، شهوت‌راني و ثروت‌اندوزي) را مذمت نموده است.» ماوردي از علماي اهل سنت نيز مي‌گويد: «امامت براي جانشيني پيامبر به منظور حفظ دين، تدبير امور دنيوي و برپايي آن براي كسي كه بتواند آن را در امت برپا كند وضع شده است.» ابن خلدون همچنين وجوب حكومت را از منظر فقه اينگونه خلاصه مي‌كند: «نصب امام بر جامعه واجب است و وجوب آن در شرع به اجماع صحابه و تابعان ثابت شده است.» بهترين استدلال عقلي براي شيعيان نيز در روايتي از امامشان اميرالمؤمنين(ع) در ضرورت وجود حاكم بيان شده است: «چاره‌اي جز وجود حاكم نيست؛ خواه صالح باشد يا فاسد.»
اما علاوه بر ضرورت عقلايي، هم شيعيان و هم اهل سنت، به ادله روايي و قرآني براي ضرورت پيروي از حاكمان مورد تأييد خداوند براي زعامت امر، تأكيد مي‌نمايند. عمده استدلال اهل سنت به اين چند آيه مورد اشاره است:
1. اي كساني كه ايمان آورديد خدا و پيامبر را اطاعت كنيد و «اولي الامر» را. (نساء/59)
2. به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن نخواهند بود مگر اينكه در اختلافات خود، تو را به داوري بطلبند و پس از داوري، در دلشان احساس ناراحتي نكنند و كاملاً تسليم باشند. (نساء/65)
3. اي داوود ما تو را خليفه و نماينده خود در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم بحق داوري كن و از هواي نفس پيروي مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد. (ص/26)
علماي اهل سنت، از مجموع اين آيات و آيات مشابه چنين استدلال مي‌كنند كه نبوت تنها شأن از شئون پيامبر نيست، بلكه تشكيل حكومت و اداره و داوري ميان مردم نيز جزو وظايفي است كه خداوند به انبيا واگذار نموده است؛ و البته پس از پيامبر اين شأن نيز همانند ساير شئون (به جز نبوت) به جانشينان منتقل مي‌شود. وجوب خلافت از نظر اهل سنت، همانند وجوب امامت نزد شيعيان است. در بين شيعيان، هم به ادله عقلي و هم نقلي براي ضرورت استمرار ولايت پس از پيامبر و ائمه، استناد مي‌شود كه «مقبوله عمربن حنظله» و « حديث امام زمان(عج) در توصيف نواب خود» جزو ادله نقلي مورد تأييد شيعيان است و در حيطه عقلي نيز، وجوب استمرار ولايت، جزو مبرهنات دانسته مي‌شود؛ كما اينكه امام خميني(ره) در رساله «الاجتهاد و التقليد» به اين مسئله اينطور اشاره مي‌كنند: «ما به طور بديهي مي‌دانيم پيامبر(ص) آخرين پيامبر امت، و نبوت و شريعت او، كامل‌ترين آيين و شريعت است؛ چراكه آنچه بشر به آن نياز دارد حتي آداب خوابيدن و خوردن؛ بنابر اين چطور ممكن است شارع مقدس از چنين مسئله‌اي كه از مهم‌ترين نيازهاي بشر است غفلت كرده باشد؟ اگر پناه بر خدا، از چنين امر مهمي يعني سياست غفلت كرده باشد، شريعت ناقص است و اين مخالف سخن و خطبه ايشان در حجه‌الوداع است و اينكه تكليف در زمان غيبت معين نشده باشد، عيب و نقصي آشكار در عرصه تشريع و قانون‌گذاري است كه اين نيز مطابق احكام شريعت كامل اسلام نيست.»
وجوب پذيرش امر حاكم اسلامي در 2 ديدگاهوجه مشترك ديگر ميان فقه اهل سنت و شيعيان، علاوه بر پذيرش اصل ضرورت وجود حاكم كه با عبارت «خليفه» يا به تعبير شيعيان «ولي جامعه» خوانده مي‌شود، ضرورت اطاعت از اين فرد است. هر دو نگاه اوامر ناشي از ناحيه حاكم اسلامي را به مثابه اوامر الهي قلمداد نموده و اطاعت از آن را فرض مي‌دانند.
بخاري در صحيح خود اين روايت را از پيامبر(ص) نقل كرده است كه «هركس مرا اطاعت كند، خداوند را اطاعت كرده است و هركس ولي من را اطاعت كند، مرا اطاعت كرده است و هركس از ولي من نافرماني كند، مرا نافرماني كرده است.» همچنين بخاري روايت ديگري به نقل از انس بن مالك در صحيح خود آورده است به اين عبارت كه «گوش كنيد و اطاعت كنيد، اگرچه در اين ولايت، عبد حبشي را كه بر سر او مويي نروييده و همچون دانه كشمش يا يك دانه انجير خشك شده، بگمارند.»
مقام حكومت جانشين پيامبر در جامعه اسلامي نزد اهل سنت و طبق روايات و بينش ايشان بسيار بالا توصيف شده و روايت مورد قبول اهل سنت (السطان ظل الله) نشانگر اين اهميت دادن است.
اهل سنت حتي در مسئله پذيرش رأي حاكم، فراتر از وجوب اطاعت از حاكم صالح رأي داده است و در كتب متعدد روايي اهل سنت، حتي اطاعت از حاكم مستبد را نيز فرض مي‌دانند. ترمذي، طبري، بزاز و شمار ديگري از علماي مقبول اهل سنت مشابه اين روايت را نقل كرده‌اند: «سلطان سايه خداوند رحمان در زمين است. هر ستمديده‌اي از بندگان خدا به او پناه مي‌برد، پس اگر عدالت پيشه ورزد، پاداش دارد و بر مردم شكر واجب است و اگر آن فرمانروا ستم پيشه گيرد و خيانت ورزد و ظلم كند، وبال كارش براي خود اوست و بر مردم وظيفه است كه صبر پيشه كنند.»
قابل ذكر است كه شيعه اما هرچند در فقه خود نظر ولي فقيه را به عنوان نايب الامام، در حكم رأي امام مي‌داند اما اين شيوه پذيرش بي‌قيد و شرط حكومت كه اهل سنت بر آن تأكيد دارند را مطلقاً نپذيرفته است. اولاً شيعيان تن دادن به حكومت هر سلطاني را طبق روايات و سيره اهل بيت، نمي‌پذيرند و رواياتي كه به صبر و بي‌عملي مقابل ظلم حاكم ظالم توصيه دارد را ضعيف‌السند و مجعول مي‌دانند. بلكه در سيره امامان شيعه، پذيرش منكرات صادره از سوي حكومت طاغوت نه تنها حرام است بلكه در صورت حصول شرايط، بايد براي نابودي طواغيت دست به قيام زد. حتي قيد و شرط شيعه بر پذيرش امامِ فقيهِ حاكم بر جامعه اسلامي، عدم نفي اوليات اسلامي توسط وي و حلال نمودن حرام خداوند و حرمت دادن به حلال‌هاي خداوند است. به نظر غالب فقها، به مجرد آن كه جانشين ولي، در حكومت مرتكب معاصي كبيره يا ستم‌پيشگي گردد، خود به خود از شرايطي كه امام زمان(عج) در توصيف نواب عام، برشمرده، خارج شده و مقام «ولايت» از او سلب مي‌شود.
از اين منظر فقه شيعه به مراتب انعطاف‌پذیر‌تر بوده و اقتضائات را به منظور پرهيز دادن جامعه از پذيرش ستمگاران، به خوبي در نظر گرفته است.
شروط امامت در نگاه اهل سنت و شيعه
علماي شيعه به منظور احراز جانشيني پيامبر(ص) و ولايت، صفاتي را نيازمند احراز در حاكم مي‌دانند كه در صورت وجود اين شرايط، مي‌توان او را به عنوان نايب‌الامام مورد پذيرش و اطاعت قرار داد. از اين منظر، رهبر جامعه اسلامي طبق روايات بايد از شرايط عمومي چون «بلوغ»، «عاقل بودن»، «مرد بودن»، «شيعه بودن»، «حلال‌زاده بودن»، «توان عقلي داشتن» برخوردار باشد. علاوه بر اينها «اجتهاد»، «عدالت»، «مراقبت از هواي نفس»، «پاسداري دين»، «آگاهي از احوال روز» كه اكثر اين شرايط در حديث از جانب امام زمان(عج) نيز آمده است، شرايط اختصاصي فقيهي است كه مي‌تواند به عنوان «ولي جامعه» اختيارات امامان معصوم را براي حكومت امت اسلامي در دست بگيرد.
اما در احراز شرايط امامِ بحق، عالمان اهل سنت نيز شرايطي طبق روايات و اسناد خودشان ذكر كرده‌اند كه تقريباً مشابه شرايط فوق است. از جمله شرايط عام عبارت است از «مرد بودن»، «برده نبودن»، «مسلمان نبودن» و «بلوغ» از اين جمله است. ساير شرايطي كه براي حقانيت خليفه پيامبر در منابع اهل سنت ذكر شده است عبارتند از: «علم در حد خبر نسبت به موضوعات و مباني احكام اسلامي»، «سلامت حواس مانند گوش و چشم و ساير اعضاي بدن كه نقصان آن موجب اختلال در پيشبرد امور جامعه است»، «بينش و نظر صائب براي تشخيص مصلحت جامعه»، «شجاعت و غيرت براي صدور فرمان جهاد در زمان لازم» و «عدالت» با التزامات آن.
«قريشي» بودن خلافت نيز از جمله صفاتي است كه در روايات صادره از جانب علماي اهل سنت، بر آن تأكيد شده است. به عنوان مثال احمدبن حنبل در مسند خود به تأكيد پيامبر بر «قريشي بودن» امامِ جامعه تأكيد دارد و «ابن حزم» در توضيح اين روايت چنين توضيح مي‌دهد كه «اگر كسي قريشي نباشد، نمي‌تواند ولي باشد گرچه ادعاي ولايت كند. اين خبر منع مي‌كند كه ولي امر، غير قريشي باشد.» به نظر مي‌رسد اين اشتباه معمول در برخي برداشت‌ها نسبت به ضرورت قريشي بودن حاكمان جانشين پيامبر، از آن ناحيه است كه حضرت رسول(ص) در روايات متعددي با اشاره به 12 امام معصوم پس از خود كه همگي از قريش و نسل اويند، حق خلافت و امامت را پس از وفات پيامبر منحصر در اين گروه مي‌داند، اما با توجه به اختلاف اهل سنت با شيعيان اثني عشري در محق دانستن ائمه اطهار نسبت به خلافت و امامت، اين دست تعابير به اشتباه تفسير و تعبير شده و به افراد ديگري نسبت داده شده‌اند.
فرجام سخن
مقايسه ميان نظرات فقهي علماي اهل سنت و تشيع نشان مي‌دهد كه هر دو دسته علما بر ضرورت حفظ حكومت اسلام و برقرار كردن احكام اسلامي در جامعه به دست حاكم تأكيد دارند و به جز گروه اندكي از مطرودين فرق اسلامي، همه بر وجود حاكم به عنوان جانشين پيامبر تأكيد مي‌ورزند. اطاعت از اوامر امامِ جامعه يا به تعبير اهل سنت «خليفه» نيز در هر دو گروه نظريات، مورد تأكيد است.
اما آنچه تفاوت را بين اين نظرات شكل مي‌دهد، شرايط حاكم است كه طبق نظر شيعه، حكومت حاكم منوط به تأييد امام (ولي الله الاعظم) و با احراز شرايطي است كه از ناحيه مقدسه امام(عج) به عنوان شرايط حاكم ذكر شده است اما اهل سنت در پذيرش حاكم به برخي صفات ديگر كه در متن فوق ذكر آن رفت بسنده مي‌نمايد.
