محمد اسماعیلی
در هفته‌هاي اخير رهبر معظم انقلاب دست‌كم سه بار به نسل‌كشي مسلمانان در ميانمار واكنش نشان داده و هر بار تأكيد كرده‌اند كه جمهوري اسلامي ايران بايد نسبت به اينگونه اسلام‌ستيزي‌ها واكنش نشان دهد و در مقابله با آن اقدامات لازم را صورت دهد. زماني كه معظم‌له از وظايف جمهوري اسلامي ايران سخن به ميان مي‌آورند منظور سه قوهقضائيه، اجرايي و مقننه كشور (به عنوان اجزاي اصلي تشكيل‌دهنده جمهوري اسلامي) است، بدين معنا كه هر كدام از اين سه قوا بايد در اقدامات مستقل و هماهنگ شده مانع از استمرار اوضاع رقت‌بار عليه مسلمانان روهينگيا شوند.
ايشان براي نخستين‌بار در هفته‌هاي اخيردر ديدار با مسئولان عالي قضايي كشور از لزوم توجه اين قوه به وضعيت مسلمانان ميانمار سخن به ميان آورده و مي‌فرمايند: «پيگيري حقوقي مسائل و قضاياي بين‌المللي بسيار مهم است... قوهقضائيه بايد در موضوعاتي همچون تحريم‌ها، مصادره‌هاي امريكايي‌ها، تروريسم يا حمايت از شخصيت‌هاي مظلوم دنيا همچون شيخ زكزكي يا حمايت از مسلمانان ميانمار و كشمير، از جايگاهحقوقي وارد شود و نظر حمايتي يا مخالفت خود را قاطعانه اعلام كند تا در دنيا منعكس شود.»
پيام سالانه حج صادره توسط مقام معظم رهبري نيز فرصتي بود تا بار ديگر ايشان نسبت به رسيدگي به اوضاع نامساعد مسلمانان ميانمار احساس نگراني كنند و از مسلمانان بخواهند نسبت به اين مسئله واكنش نشان دهند: «رؤساي كشورهاي اسلامي و نخبگان سياسي و ديني و فرهنگي در دنياي اسلام، وظايف سنگين بر دوش دارند؛ وظيفه ايجاد وحدت و برحذر داشتن همگان از ستيزه‌گري‌هاي قومي و مذهبي وظيفه متوقف‌سازي فوري وقايع فاجعه‌بار در ميان كشورهاي اسلامي كه امروز نمونه‌هاي تلخ آن همچون حوادث يمن، در سراسر جهان مايه اندوه و اعتراض است، وظيفه دفاع قاطع از اقليت‌هاي تحت ستم مسلمان، همچون مظلومان ميانمار و... و از همه مهم‌تر وظيفه دفاع از فلسطين و همكاري و همراهي بي‌چندوچون با ملتي كه نزديك به 70 سال است براي كشور غصب‌شده خود مبارزه مي‌كند.»
درس خارج از فقه ايشان در روز گذشته فرصت ديگري بود تا ايشان يا بار ديگر به صورت تلويحي از قواي سه‌گانه بخواهند نسبت به پيگيري نسل‌كشي در ميانمار احساس تكليف كرده و از مسيرهاي حقوقي- سياسي در عرصه بين‌الملل مانع از ادامه اقدامات غير‌انساني دولت اين كشور عليه مسلمانان شوند. ايشان در بخشي از سخنان خود مي‌فرمايند: «تقليل فاجعه ميانمار به يك درگيري مذهبي بين مسلمانان و بودايي‌ها را نادرست خواندند و افزودند: البته ممكن است در اين حادثه تعصب مذهبي تأثير داشته باشد، اما اين قضيه، يك قضيه سياسي است... دنياي امروز، دنياي ظلم است و جمهوري اسلامي بايد اين افتخار را براي خود حفظ كند كه عليه ظلم در هر نقطه از جهان، چه در مناطق اشغالي توسط صهيونيست‌ها، چه در يمن و بحرين و چه در ميانمار، موضع صريح و شجاعانه خود را اعلام كند.»
فقدان رضایت از عملکرد بین‌المللی
تأكيدات مستمر در رابطه با پيگيري وضعيت مسلمانان مظلوم مناطقي مانند فلسطين، يمن، بحرين و ميانمار و كشمير نمايانگر آن است كه ايشان از پيگيري‌هاي حقوقي، سياسي و ديپلماتيك قواي مختلف كشور رضايت نداشته، كمااينكه در جلسه با مسئولان عالي قضايي در تابستان امسال به صراحت از لزوم پيگيري حقوقي اينگونه مسائل سخن به ميان آورده و در تريبون‌هاي ديگر به صورت تلويحي خواهان پيگيري دغدغه‌مند اينگونه مسائل بين‌المللي توسط مسئولان مربوطه شده است.
در ديداري كه مسئولان وزارت امورخارجه در سال 93 با رهبري داشتند نيز، ايشان از لزوم توجه دستگاه ديپلماسي به مباني اسلامي در عرصه روابط بين‌المللي و به ويژه دفاع و حمايت از مسلمانان مظلوم سخن به ميان آوردند و فرمودند: «در قانون اساسي، اسلام معيار سياست خارجي است، بنابراين موضع‌گيري در مقابل كشورها و مسائل مختلف، بايد مختصات ديني داشته باشد»، اين در حالي است كه در برخي از اصول قانون اساسي به صراحت يكي از وظايف دستگاه سياست خارجه را همين مسئله عنوان مي‌كند. در اصل يكصد و پنجاه و دوم بيان مي‌شود: «سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطهجويي و سلطه‌پذيري، حفظ استقلال همه‌‌جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدمتعهد در برابر قدرتهاي سلطهگر و روابط صلحآميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است.»
دیوان کیفری بین‌المللی مرجع صلاحیتدار است
اما در خواست‌هاي مكرر رهبري از قوه قضائيه و دولت به معناي اخص (دستگاه ديپلماسي) تاكنون به نتيجه مشخص و عيني در باب برخورد كيفري با دولت ميانمار نشده است، در حالي كه رسيدگي به جرمي مانند نسل‌كشي در صلاحيت ذاتي ديوان كيفري بين‌المللي بوده است، هر چند اصل «قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها» از همان دقت و ضمانت اجرايي كه در حقوق داخلي برخوردار است در حقوق بين‌المللي برخوردار نيست چراكه در حقوق بين‌الملل امكان طرح مسئوليت بين‌المللي كيفري فرد در قبال نقض حقوق بين‌الملل عرفي نيز وجود دارد.
به هر روي قوهقضائيه مي‌تواند با رجوع به ICC - ديوان بين‌المللي كيفري - موضوع نسل‌كشي ميانمار را پيگيري كند چراكه اين نهاد بين‌المللي تاكنون مانع از نسل‌كشي در كشورهایي مانند عراق، ليبي و كرواسي شده است، البته در اساسنامه ۱۹۹۹ رم نيز مسئله نسل‌كشي جرم انگاري شده و مي‌توان با استناد به اينگونه قوانين بين‌المللي مانع كشتار مسلمانان روهينگيا شد.
دولت و مجلس نیز مسئول هستند
از سوي ديگر دستگاه سياست خارجه كشورمان نيز بايد با خروج از انزوا‌گرايي در عرصه بين‌المللي به اقداماتي از جمله استفاده از ظرفيت‌هاي كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها پرداخته و سازمان غيرمتعهدها را ملزم به اتخاذ موضع عليه كشور ميانمار كند يا وزير امورخارجه كشورمان در مكاتبه رسمي با رئيس مجمع عمومي سازمان ملل و حتي شوراي امنيت سازمان ملل خواهان تشكيل جلسه اضطراري با همين عنوان شود. مجلس شورای اسلامی نیز باید در قالب دیپلماسی پارلمانی با کشورهای مسلمان و حتی دولت میانمار خواهان پایان یافتن نسل‌کشی در این کشور شود.
انتظارات بر زمين مانده از قواي سه‌گانه در حالي است كه يك سال پس از حادثه منا نيز آنگونه كه انتظار مي‌رفت پيگيري‌هاي حقوقي- سياسي لازم جهت احقاق حقوق ايرانيان صورت نگرفت، به‌رغم آنكه مقام معظم رهبري بارها از لزوم پيگيري بين‌المللي اين حادثه نيز سخن به ميان آوردند، آن هم در شرايطي كه با توجه به صلاحيت و اختيارات ديوان كيفري بين‌المللي (ICC) كه مهم‌ترين آن در فاجعه منا «نسل‌كشي و در قالب كشتار دسته‌جمعي مسلمانان» است، مي‌توانستيم عليه دولت عربستان طرح دعوي كرده و اين كشور را ملزم به پرداخت هزينه‌هاي مادي و معنوي كنيم.
کارنامه قابل دفاع است؟
به راستي چرا در حالي كه يكي از اهداف اصلي قوه قضائيه در يك سال گذشته «تبيين دستاوردهاي حقوق بشري جمهوري اسلامي ايران» و «تلاش براي احياي حقوق بشر اسلامي» عنوان شده است، اين قوه نسبت به پيگيري‌هاي حقوقي وضعيت مسلمانان كشورهاي مختلف به ويژه ميانمار اقدام قابل توجهي صورت نداده و حتي قائل به آن نيست كه حقوق پايمال شده زائران ايراني بيت‌‌الله الحرام را نيز از مسير ديوان كيفري بين‌المللي پيگيري كند.
چرا نبايد دستگاه سياست خارجه نيز بر اساس وظايفي كه قانون اساسي بر عهده آن گذاشته در جهت رفع ظلم از مردم مظلوم ميانمار برآمده و فراتر از توئيت و مكالمات تلفني از مراجع رسمي نظير شوراي امنيت سازمان ملل بخواهد نسبت به پايان وضعيت رقت‌بار مردم اين منطقه تصميمات عاجل بگيرد؟
آيا با عملكرد قواي سه‌گانه در مسئله ميانمار و ساير اتفاقات جهان اسلام مي‌توان مدعي بود اجزاي تشكيل‌دهنده نظام اسلامي در رخدادهاي مهم بين‌المللي كارنامه قابل قبولي داشته‌اند؟
