يك مقام ارشد كارگري با بيان اينكه بيش از ۹۳ درصد قراردادهاي كارگران در ايران موقت است، گفت: در چنين شرايطي امنيت شغلي دغدغه اصلي كارگران به شمار مي‌رود و با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري، كارفرمايان وظيفه تأمين امنيت شغلي كارگران را برعهده دارند، اين در حالي است كه در برخي كشورها ۲۰ تا ۳۰ درصد كارگران مي‌توانند با قرارداد موقت مشغول كار شوند واگر فردي سه سال مستمر در كاري اشتغال داشته باشد ماهيت اين كار مستمر است و بايد با او قرارداد دائم بسته شود.
رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار گفت: اگر به دنبال ارتقاي بهره‌وري در محيط كار هستيم بايد به سمت‌و‌سويي برويم كه كارگر علاقه‌مند و دلبسته كار شود. اگر حقوق و مزاياي كارگر از طريق حساب بانكي پرداخت شود، تخلفات مربوط به قراردادهاي سفيد به حداقل مي‌رسد. اوليا علي بيگي اظهارداشت: نبود امنيت شغلي موجب مي‌شود كارگر آسيب ببيند و كار به مخاطره بيفتد. از طرفي شرافت نيروي كار مخدوش شده و عزت و آزادگي از تشكل‌هاي كارگري گرفته شود، به نحوي كه نماينده كارگري كه خودش قرارداد سه ماهه دارد وقتي مي‌بيند بعد از سه ماه مصونيت ندارد، نمي‌تواند به وظايف صنفي خود عمل كند. وي با بيان اينكه قراردادهاي سفيد امضا كمكي به بهره‌وري محيط كار، توليد و نيروي كار نمي‌كند، ادامه داد: احساس مي‌كنيم اراده‌اي براي حذف قراردادهاي سفيد نيست و اميدواريم روزي برسد امضاي چنين قراردادهايي را شاهد نباشيم. ايران جزو ۵۰ كشوري است كه به سازمان جهاني كار ملحق شده و بايد به توصيه‌هاي اين سازمان عمل كند اما در مورد قراردادهاي كار هنوز نتوانسته‌ايم اقدام و موضع مشخصي داشته باشيم.
به اعتقاد وي اگر اراده‌اي براي ساماندهي قرارداد كار وجود داشته باشد هم مي‌توان از الگوهاي سازمان جهاني كار استفاده كرد و هم قرارداد را به نحوي تنظيم كرد كه نيروي كار دغدغه امنيت شغلي نداشته باشد.
علي بيگي قراردادهاي سفيد امضا را مورد اشاره قرار داد و گفت: در عصر ارتباطات و اطلاعات قرار داريم و دولت الكترونيك حاكم است، بنابراين اگر كارفرمايان را مكلف كنيم هرگونه پرداختي به نيروي كار اعم از حقوق و مزايا را از طريق حساب‌هاي بانكي انجام بدهند، تخلفات مربوط به قراردادهاي سفيد به حداقل مي‌رسد.
