توليدكنندگان خارجي به لطف واردكنندگان و قاچاقچيان در حال رشد سهم خود از بازارهاي ايران هستند به‌‌طوري كه اين روزها افرادي از ابتداي روز تا پاسي از شب در كوچه و بازار مي‌چرخند تا كالاهاي خارجي را به شكل ارتباط ميداني با مردم به فروش رسانند و جالب اينكه قيمت اين كالاها از كالاي مشابه داخلي پايين‌تر است و خدمات پس از فروش و گارانتي نيز براي اين كالاها موجود است، در اين ميان در صورت تداوم اين اوضاع اسفناك واقعاً توليد و اشتغال در اقتصاد ايران اوضاع بحراني‌تری پيدا مي‌كند.
به گزارش «جوان»، بازاريابي براي كالاهاي خارجي كه مشخص نيست به طور رسمي يا غيررسمي (قاچاق) وارد شده‌اند همچنان در كوچه و بازارهاي شهرهاي مختلف كشور ادامه دارد و گويي استقبال از اين كالاها به دليل مطلوبيت قيمت و كيفيت و خدمات پس از فروش و گارانتي در حال رشد است، با اين شرايط بي‌شك توليد و اشتغال و طرف تقاضا در اقتصاد كلان ايران آسيب مي‌بيند زيرا تقاضا با كالاي خارجي پاسخ داده مي‌شود. از موادغذايي گرفته تا لوازم خانگي توسط بازاريابان در كوچه و خيابان‌ها به مردم معرفي مي‌شود و جالب اينجاست تلفن مغازه‌دار و رهگذر توسط اين بازاريابان اخذ مي‌شود تا از اين پس در فضاي مجازي كار بازاريابي و خريد و فروش انجام شود، بدين ترتيب بايد عنوان داشت كه بازار ديگر مكاني نيست كه عرضه و تقاضا به هم برسند و معامله كنند بلكه اقتصاد سنتي ايران با پديده فناوري ارتباطات و اطلاعات دچار دگرگوني است و در فضاي مجازي هر گونه كالايي خريد و فروش مي‌شود از حلال و حرام گرفته تا مجاز و غير مجاز.
در اين بين اين نگراني مطرح مي‌شود كه تكليف توليد داخل، اشتغال و شبكه رسمي كه طي دهها سال گذشته براي توليد، توزيع و عرضه شكل گرفته است، چيست، آيا اين شبكه بايد خود را به دگرگوني‌ها عادت دهد و اين وضعيت را بپذيرد يا اينكه مي‌شود با آن مقابله كرد، اشتغالي ايجاد مي‌شود و شايد مشاغلي هم از دست برود اما سياستگذار و قانونگذار بايد صرفه و صلاح اين وضعيت را ارزيابي كنند.
انتقاد شديد از پديده قاچاق رسمي
در اين ميان ايسنا در گزارشي به نقل از فعالان صنعت لوازم خانگي عنوان داشته است كه بيش از 90 درصد توزيع‌كنندگان كالاهاي قاچاق مجوز ندارند و طبق آمارهاي موجود در حوزه لوازم خانگي تنها حدود ۱۵ درصد از بازار ايران در اختيار توليدكنندگان داخلي و برندهاي ايراني است و 85 درصد سهم بازار را برندهاي خارجي از جمله محصولات كره‌اي تشكيل مي‌دهند. به گفته فعالان صنعت لوازم خانگي، بيش از 90 درصد توزيع‌كنندگان كالاهاي قاچاق مجوز ندارند و اين مسئله بارها و بارها مورد اعتراض كساني قرار گرفته كه ماليات و حق عضويت خود را پرداخت كرده و به طور شفاف فعاليت مي‌كنند.
در تمامي كشورهاي دنيا هنگام فروش محصولات همه چيز مانيتور و در سيستم‌هاي مكانيزه فروش ثبت مي‌شود تا با استفاده از كدهاي رهگيري و شناسايي مشتري بتواند از صحت كالاي خود مطمئن شود؛ مسئله‌اي كه در ايران وجود ندارد و به راحتي كالاهاي قاچاق توسط برخي فروشندگان عرضه مي‌شود. فعالان بازار عقيده دارند تعداد بسيار كمي از محصولات توسط كوله‌برها يا برخي افراد به صورت جزئي و با تعداد اندك به كشور وارد مي‌شود و اين پديده قاچاق رسمي است. به گفته فعالان اين صنعت، لوازم خانگي كوچك بالاي ۸۰ درصد سبد لوازم خانگي قاچاق را تشكيل مي‌دهد و حدود ۲۰ درصد محصولات قاچاق عرضه شده در بازار، لوازم خانگي بزرگ هستند. طبق آمارهاي موجود تنها حدود ۱۵ درصد از بازار ايران در اختيار توليدكنندگان داخلي و برندهاي ايراني است و 85 درصد سهم بازار را برندهاي خارجي از جمله محصولات كره‌اي تشكيل مي‌دهند.
