هادی غلامحسینی
در اثر كوتاهي مجموعه‌هايي چون بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار در بحث نظارت صحيح و بهنگام بر بخش‌هاي پولي و بازار سرمايه كشور، نظام تأمین مالی اقتصاد به مشکل خورده است از این رو افكار عمومي خواستار انتشار صورت‌هاي مالي اين دو مجموعه است، اين در حالي است كه گفته مي‌شود اين مجموعه‌ها صورت‌هاي مالي خود را به سازمان بازرسي كل كشور تسليم مي‌كنند.
به گزارش «جوان»، وضعيت شبكه بانكي و همچنين بازار سرمايه به وضوح نشان مي‌دهد بخش مالي كشور با ضعف شديد نظارت روبه‌رو است كه البته بخش اعظمي از اين وضعيت محصول اقتصاد دولتي و نقتي ايران است، زيرا مديران مجموعه‌هايي چون بانك مركزي و همچنين سازمان بورس اوراق بهادار عموماً از سوي دولت تعيين مي‌شوند و از آنجا كه 80 درصد اقتصاد ايران دولتي است، كار نظارت صحيح بر بخش پولي و بازار سرمايه بسيار مشكل مي‌شود، زيرا ارتباطات گاه جلوي پياده‌سازي يك نظارت و بازرسي سيستماتيك حرفه‌اي را مي‌گيرد.
همانطور كه مي‌دانيم بانك مركزي متولي بخش پولي كشور است و از سوي ديگر سازمان بورس اوراق بهادار نيز متولي بخش بازار سرمايه كشور است، اگر چه قدمت بانك مركزي حدود يك قرن و بازار سرمايه حدود نيم قرن است اما شبكه بانكي كشور و بازار سرمايه به دليل ضعف در نظارت براي اقتصاد چالش‌هاي قابل ملاحظه‌اي پديد آورده‌اند كه سپرده‌گذاران بانكي و سهامداران آنها و همچنين بسياري از سهامداران بازار سرمايه طعم ضعف نظارت در شبكه بانكي و بازار سرمايه را با گوشت و پوست چشيده‌اند. در اين مقال قصد نداريم به خاطرات تلخ بسته بودن نمادهاي بانكي و ريزش قابل ملاحظه سودهاي موهوم شناسايي شده و افت قيمت‌ها بعد از بازگشايي سهم روي تابلوي بورس بپردازيم، اما ذي‌نفعان شبكه بانكي و بازار سهام حق دارند از كيفيت نظارت بر شبكه مالي و هزينه‌ها و درآمدهاي بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار مطلع شوند. گفتني است شبكه بانكي 90 درصد تأمين مالي اقتصاد را برعهده دارد و بازار سرمايه نيز سهمي حدود 5 تا 7 درصد در تأمين مالي نقش ايفا مي‌كند، البته تلاش مي‌شود در سهم تأمين مالي بازار سرمايه در اقتصاد اغراق شود اما اگر بخواهيم موشكافانه و واقعي به اين مهم اشاره كنيم بازار سرمايه سهم چنداني در تأمين مالي بازار سرمايه ندارد.
در اين ميان مدتي است انتقادها از عقب‌ماندگي بازار سرمايه در تأمين مالي اقتصاد شدت گرفته است زيرا كارشناسان بسياري از فسادهاي مالي را نتيجه تكيه عموم فعاليت‌هاي اقتصادي به بانك‌ها مي‌دانند و بر اين باورند در بازار سرمايه كشور بايد مديراني قوي ورود كنند و به سرعت سهم بازار سرمايه در تأمين مالي اقتصاد ايران پررنگ شود، ضمن اينكه عمده حجم نقدينگي به شكل شبه‌پول است و غالب سپرده‌هاي بلند‌مدت دپو شده است و در عين حال حجم نقدينگي در چند سال اخير با رشدي بسيار فزاينده سر از هزار و 333 هزار ميليارد تومان درآورده است و بايد اين نقدينگي از طريق بازار سرمايه كنترل شود اما بازار سرمايه‌اي كه مرجع سياستگذاري و نظارتي‌اش بسيار مترقي و حرفه‌اي باشد.
در پايان در خواست مي‌شود بر اساس اصل شفافيت و شفاف‌سازي، انتشار صورت‌هاي مالي مجموعه‌هايي چون بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار در دستور كار مراجع ذي‌صلاح و تصميم‌گير قرار گيرد تا از اين رهگذر شاهد اداره حرفه‌اي‌تر و بي‌نقص اين مجموعه‌ها باشيم و انتظارات از اين مجموعه‌ها با امكاناتي كه در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، تطبيق يابد.
انتقاد دولتي‌ها از بازار سرمايه شدت مي‌گيرد
در پي انتقادهايي كه اخيراً بت‌شكن مديرعامل بانك مسكن و همچنين نهاونديان معاونت اقتصادي رئيس‌جمهوري به عقب ماندگي بازار سرمايه داشته‌اند، بسياري از كارشناسان معتقدند اگر قرار باشد سرمايه خارجي در ايران جذب شود اين اتفاق بايد از طريق بازار سرمايه بيفتد، زيرا در شرايط كنوني منطقه خاورميانه حضور فيزيكي سرمايه‌گذار جهت سرمايه‌گذاري كمي بعيد به نظر مي‌رسد اما لازمه اين اتفاق توسعه بازار سرمايه كشور است.
جذب سرمايه‌گذار خارجي از طريق بورس با اين درجه شفافيت امكانپذير نيست
در همين رابطه نايب رئيس كميسيون بودجه مجلس با اشاره به حضور كمتر از 5/0 درصدي خارجي‌ها در بورس ايران گفت: براي تحقق رشد ۸ درصدي بايد حداقل ۳۰ ميليارد دلار از طريق خريد سهام وارد كشور شود.
هادي قوامي با بيان اينكه بايد به تأمين امنيت سرمايه گذارهايي كه وارد مي‌شوند حساس بود، افزود: بايد بستر مناسبي براي سرمايه‌گذاري فراهم كرد و امنيت سرمايه‌گذاران داخلي تضمين شود، البته بايد به ملاحظات امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي توجه شود اما ملاحظات اقتصادي بايد پررنگ‌تر باشد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه تمامي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مستقيم نيست، ادامه داد: بخشي از سرمايه‌گذاري خارجي به صورت سرمايه‌گذاري در پرتفوي سهام شركت‌هاي مختلف است و براي اينكه يك شركت خارجي سهام يك شركتي از ايران را خريداري كند، بايد در زماني كه شركت‌ها در بورس عرضه مي‌شوند، با يك زبان مشترك مالي كه به آن نظام IFRS گفته مي‌شود، صورت‌هاي مالي را تنظيم كنند تا هر شخصي از هر كشوري بتواند درباره سهام هر شركت خاص ايراني براي افزايش بازده سهام تصميم بگيرد.
قوامي عنوان كرد: اين خريد آزادانه سهام توسط خارجي‌ها مستلزم اين بوده كه IFRS در بورس ايران پياده شده باشد كه در اين زمينه الزامي وجود نداشته و IFRS پياده نشده البته درباره شركت‌ها داده‌هاي درستي وجود نداشته و اطلاعات را شفاف نمي‌كنند كه اينها موانع ساختاري براي ورود سرمايه‌گذاري بوده و زيرساخت‌هاي درستي در اين زمينه وجود ندارد.
وي با بيان اينكه نمي‌توان تمام سرمايه‌گذاري را مستقيم وارد كرد، افزود: بخشي از ورود سرمايه‌گذاري بايد از طريق خريد پرتفوي سهام برخي شركت‌ها در بورس انجام شود، چراكه اين نوع سرمايه‌گذاران در مالكيت و مديريت دخالت ندارند و تنها به دنبال اين هستند كه بازده سهام را دريافت كنند و سهامي را كه ١٠٠ تومان خريداري مي‌كنند در پايان سال ارزش آن ١٢٠ تومان شود.
نياز به تزريق 30 ميليارد دلاري
قوامي با بيان اينكه براي دستيابي به رشد ۸درصدي بايد ۸۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذار خارجي وارد شود، اظهار داشت: به اين منظور بايد حداقل ۳۰ ميليارد دلار از طريق خريد سهام شركت‌هاي بورسي وارد شود. اگر به بورس‌هايي همانند نيويورك، لندن و كشورهاي شرقي آسيا مانند توكيو نگريسته شود، می‌بینیم سهام شركت‌هاي بورسي از طريق شركت‌هاي خارجي خريداري شده اما در اين زمينه بورس ايران تعطيل است.
وي تصريح كرد: چگونه مي‌توان سرمايه‌گذار خارجي را وارد كشور كرد، درحالي كه شركت‌ها اطلاعات درست نمي‌دهند؟
