مهدي پورصفا
دو ساختمان سازمان برنامه و بودجه و مجلس شوراي اسلامي درست مقابل يكديگر و در يك ميدان قرار دارند. يكي مسئول برنامهريزي براي هزينه كرد بودجه عمومي كشور است كه قانون سالانه بودجه به عنوان ثمره تلاش آن توسط رئيسجمهور به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود تا به صورت سند رسمي براي هزينه كرد صدها هزار ميليارد تومان بودجه عمومي در بيايد و ديگري (مجلس) نيز وظيفه بررسي و تصويب آن را بر عهده دارد.
در اين بين نهادي كه وظيفه نظارت و تضمين هزينهكرد اين بودجه را بر اساس قانون برعهده دارد، ديوان محاسبات كشور است كه اتفاقاً اين روزها به سوژهاي براي رسانههاي مهم كشور تبديل شده است.
البته اگر بخواهيم انصاف به خرج بدهيم، ديوان محاسبات به دليل وظيفه مهم آن در نظارت بر بودجه بارها و بارها به نقطه ثقل توجه رسانهها تبديل شده است. بحث اختلاف يك ميليارد دلاري در گزارش تفريغ بودجه در سال 85، مطرح شدن قضيه كرسنت از جمله سوژههايي بوده كه اين نهاد را به صدر اخبار رسانهها كشانده و اين بار نيز خبر رفع اتهام از برخي متهمان دريافتكننده حقوقهاي نجومي ديوان محاسبات را در جايگاه پاسخ به افكار عمومي قرار داده است.
شليك به اعتماد عمومي
شايد در تمام سالهاي حيات نظام جمهوري اسلاميمسئلهاي همانند حقوقهاي نجومي زمينه بي اعتمادي افكار عمومي را به نظام مديريتي كشور فراهم نكرده باشد. در شرايطي كه بسياري از مردم درگير شرايط سخت اقتصادي بوده و گاه براي خريد مايحتاج روزانه خود با فشار روبه رو هستند، انتشار اسنادي از حقوقهاي نجومي مديران سبب شد تا طوفاني در شبكههاي اجتماعي آغاز شود؛ طوفاني كه اگرچه در همان زمان به استعفاي برخي از مديران ارشد اقتصادي دولت، از جمله رئيس صندوق ذخيره ارزي و همچنين مديرعامل بانك رفاه منجر شد، اما همچنان مطالبه مردم براي برخورد با اين مديران به قوت اوليه خود باقي است.
در اين ميان مقام معظم رهبري نيز در برهههاي زماني گوناگون با صراحت بر اين نكته تأكيد كردهاند كه اين مسئله بايد تا به آخر پيگيري شود و حتي مديران نجوميبگير لياقت مديريت در نظام جمهوري اسلامي ايران را ندارند. البته بماند كه رهبري در يكي از ديدارهاي خود در سال 95 بر اين نكته تأكيد كردند كه بحث پروندههاي نجومي به درستي پيگيري نشد.
در اين ميان و بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 96 كه با پيروزي حسن روحاني همراه بود، بار ديگر انتشار اخباري درباره تبرئه نجوميبگيران افكار عمومي را نسبت به اين مسئله حساس كرده است.
شفافسازي عملكرد ديوان محاسبات
البته از همان ابتداي انتشار خبر تبرئه نجوميبگيران، مقامات اين ديوان طي بيانيهاي بر اين نكته تأكيد كردند كه تمام مديران تبرئه نشدند، اما بازهم اين ابهام بر طرف نشد كه چه تعداد تبرئه و محكوم شدهاند.
به تدريج دامنه واكنش به اين خبر گستردهتر شد و حتي برخي از نمايندگان به اين نكته اشاره كردند كه بازپسگیری پولهاي دريافتي از مديران نجوميبگير با فشار قوه قضائيه صورت گرفته و عملاً ديوان محاسبات نقشي در اين اتفاق نداشته است.
همچنين محسني اژهاي، سخنگوي قوه قضائيه در يك نشست خبري به اين مسئله اشاره كرد كه 20 مدير نجوميبگير از سوي قوه قضائيه و به صورت مستقل تحت تعقيب قرار دارند.
در آخرين تحولات مربوط به اين مسئله برخي از نمايندگان به دنبال اين هستند تا با سؤال از ديوان محاسبات عملكرد اين نهاد در خصوص رسيدگي به پرونده نجومي بگيران را بررسي كنند.
با اين حال نكته جالب اينجاست كه برخي از رسانهها كه عمدتاً به سمت دولت گرايش دارند تلاش ميكنند اين موضوع را كه تبديل به دغدغهاي بين مردم و تهديدي عليه اعتماد مردم به سيستم مديريتي كشور شده، به يك دعواي جناحي سياسي تقليل دهند.
تقليل مسئله ملي به يك دعواي جناحي
به عنوان مثال روزنامه ايران در گزارشي در خصوص سؤال برخي نمايندگان از رئيس ديوان محاسبات درباره حقوقهاي نجومي و مرتبط كردن آن با دعواهاي سياسي مينويسد: از همان ابتداي زماني كه در مجلس دهم بحث حقوقهاي كلان مطرح شده بود، خيلي از ناظران سياسي و حتي سياسيون نزديك به دولت شائبه استفادههاي سياسي از اين پرونده را مطرح ميكردند. حالا هم اين طيف همچنان بر همان اعتقاد خود راسخ هستند و ميگويند سوء استفاده سياسي منتقدان دولت از اين موضوع هنوز پايان نيافته است.
روزنامه ايران در ادامه به بحث املاك نجومي اشاره ميكند و مدعي ميشود رسانههايي كه تاكنون در خصوص املاك نجومي ساكت بودهاند در خصوص حقوقهاي نجومي شروع به ايراد اتهام عليه دولت ميكنند.
در اين ميان اين روزنامه مصاحبهاي با يكي از نمايندگان مجلس انجام داده تا تأييديهاي در خصوص همراهي نمايندگان با اين نظر به همراه داشته باشد.
حمايت از بازگشت اعتماد به سيستم مديريتي كشور
صرفنظر از مسائلي كه در اين گزارش مطرح شده واضح است كه تقليل بحث حقوقهاي نجومي به يك دعواي سياسي حزبي نه تنها جفا به حاكميت و مردم، بلكه جفا به خود دولت نيز محسوب ميشود.
طبيعي است كه در صورت پيگيري اين مسئله و اصلاح برخي از رويههاي اشتباه اولين منتفع آن خود دولت به عنوان قوه مجريه كشور است.
در اين ميان شخص حسن روحاني نيز بارها و بارها بر ضرورت پيگيري بحث حقوقهاي نجومي تأكيد كرده است. مصداق اين مسئله بيانيهاي است كه وی در تيرماه سال گذشته منتشر كرده و در بخشي از آن آورده بود: هوشياري مردم و حساسيت قابل ستايش افكار عمومي جامعه نسبت به موضوع پرداختهاي غيرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزههاي عمومي و فضاي مجازي و رسانه ها، سرمايه گرانقدري است كه بدان ارج نهاده و ميكوشم با تكيه بر ياري و حمايت شما مردم عزيز، و با تأكيد بر اينكه من در اين راه با هيچ كس عقد اخوت نبستهام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي كشور را تعميق بخشيده و اين جرثومه پليدي را از ساحت مقدس خدمتگزاري كشور ريشه كن نمايم.
حالا سؤال اينجاست كه شفافسازي نحوه برخورد ديوان محاسبات با مديران نجوميبگير با كدام قسمت از اين بيانيه رئيسجمهور در تناقض است. درصورت واقعيت داشتن تبرئه برخي از مديران نجومي افكار عمومي در قبال عملكرد كلي نظام چه قضاوتي خواهد داشت.
شايد بهتر اين باشد برخي از رسانهها به جاي تقليل موضوع برخورد با حقوقهاي نجومي به دعواهاي سياسي كه اغلب نيز مصرف انتخاباتي دارد به اين مسئله به عنوان يك موضوع ملي توجه كنند تا شايد اعتماد از دست رفته مردم به زحمات دهها هزار تن از مديران نظام جمهوري اسلامي و صد البته دولت يازدهم و دوازدهم بازگردد.