هادی غلامحسینی
اگر كاهش نرخ سود بانكي خود را در كاهش نرخ سود تسهيلات نشان ندهد، اثر چنداني در اقتصاد ايران ندارد و اساس كاهش نرخ تأمين مالي در اقتصاد ميتواند آثاري مثبتي به همراه داشته باشد.
وقتي گفته ميشود كه 90 درصد اقتصاد ايران از طريق نظام بانكي تأمين مالي ميشود، يعني تغيير يك درصدي سود تسهيلات و تأمين مالي ميتواند اثر قابل ملاحظهاي در اقتصاد ميتواند ايفا كند.
وضعيت عموم شركت در شرايط كنوني در بعد تأمين مالي شبيه يكديگر است، بهطوري كه سود ناشي از عمليات سالانه شركت به دليل دريافت وامهاي سنگين از شبكه بانكي دو دستي تقديم بانكها ميشود و صنايع به دليل سوءمديريت به كارگر بانكها تبديل شدهاند، اين در حالي است كه حجم وامهاي ريالي دريافتي شركتهاي زيادي در اقتصاد و به ويژه در بازار سرمايه از بانكها تقريباً با ميزان فروش شركت برابري ميكند كه امري بسيار نگرانكننده براي آينده اين شركت است، حال براي آنكه به زودي شاهد سقوط آزاد بسياري از بنگاههاي و شركتهاي بزرگ در اقتصاد نباشيم بايد نهادهاي نظارتي روي سلامت شبكه بانكي و كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات نظارت جدي داشته باشند.
ضعف مديريت در صنايع در دولت يازدهم با افزايش پيوسته محصولات و وامگيري از بانكها لاپوشاني شده، اين در حالي است كه در شركتهايي چون كارخانجات داروپخش وضعيت مديريتي و تأمين مالي به شكلي بوده كه شركتها ي بزرگ و صاحب نام عملاً به كارگر بانك تبديل شده و از رقباي كوچك خصوصي خود هم به شدت عقب افتاده و سرنوشت نگرانكنندهاي را پيش روي شركتهاي صاحب نام دولتي و وابسته به مجموعههاي عمومي قرار داده است.
هزينههاي مالي شركتها در سالهاي اخير به همراه سوء مديريت مديران به دليل دريافت وامهاي كلان در سالهاي اخير به شدت بالا رفته است و افرادي كه سبب دريافت وامهاي كلان و بدون توجيه اقتصادي بودند پاسخگوي زياني كه به شركت زدهاند نيستند.
برای نمونه هم اكنون در بخش بنگاههاي دولتي و ووابسته به دولت كه در قانون بودجه سال 96 درحدود 800 هزار ميلياردتومان بودجه دارند، با بدهيهاي هنگفت 200 تا 300 هزار ميليارد توماني روبه رو هستيم و تصور كنيد فقط پرداخت سود اين حجم از بدهي در سال چقدر است و به دليل سوء مديريت در بنگاه و نرخ بالاي تأمين مالي عملا بنگاهها به كارگر بانكها تبديل شده و سودهاي عملياتي خود را به سود وامهاي دريافتي از بانكها ميدهند.
در اين ميان از بانك مركزي و تمامي نهادهاي نظارتي درخواست ميشود روي كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات نظارت جدي داشته باشند تا نرخ تأمين مالي اقتصاد كاهش يابد و صنايع به تدريج بتواند از وضعيت سوء نجات يابند.