هادی غلامحسینی
دولت در نظر دارد بهاي ارز در كشور را اصلاح كند، اين در حالي است كه بنا به اعلام بانك مركزي، از 20 شهريورماه، فروش ارز مسافرتي به نرخ مبادلهاي متوقف ميشود و عرضه از طريق نظام بانكي به نرخ آزاد صورت ميگيرد. این در حالی است که برای رفاه حال مسافران اربعین به عراق به میزان 200دلار با نرخ مبادلهای به آنها پرداخت میشود.
در همين راستا دبير انجمن نساجي هم گفت: مسئولان ميگويند قرار است ارز بهزودي تكنرخي شود ولي تاكنون چندين مرتبه در اين مورد وعده داده شده كه عملي نشده است.
به گزارش «جوان» به گفته رئيسجمهور و سخنگوي دولت از بودجه عمومي 345هزار ميلياردي سال جاري شايد حدود 300 تا 319 هزار ميلياردش محقق شود و دولت عملاً با دهها هزار ميليارد تومان كسري بودجه سال را به پايان برساند، در اين بين گويا افزايش بهاي ارز يا حركت به سمت تكنرخي كردن آرامآرام نرخ ارز يكي از راههاي مدنظر دولت براي تأمين كسري بودجه سال جاري است، البته كاهش هزينههاي جاري و انتشار اوراق بدهي و كاهش بودجه عمراني راهكارهاي موجود ديگر براي پشت سر گذاشتن سال مالي 96 است.در پي افزايش آرامآرام بهاي دلار و سكه در بازارهاي ايران طي هفتههاي اخير، بانك مركزي اطلاع داد از 20 شهريورماه، فروش ارز مسافرتي متوقف ميشود. تاكنون مسافران ايراني كه بيش از 12 سال سن داشتند و از راههاي هوايي، زميني، ريلي و دريايي از كشور خارج ميشدند، ميتوانستند براي يك بار در طول سال حداكثر ۳۰۰ دلار امريكا يا معادل آن را با ارائه گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران، بليت مسافرت، ويزاي كشور مقصد (در خصوص كشورهايي كه نياز به اخذ ويزا دارند) و تعهد كتبي مسافر مبني بر خريد ارز مسافرتي فقط از يك منبع، با نرخ مبادلهاي تهيه كنند.
تأكيد ميشود با اجراي بخشنامه جديد (بخشنامه شماره 96/181289 مورخ 12/6/1393) از تاريخ 20 شهريور، فروش ارز مسافرتي با نرخ مبادلهاي از ذيل قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزي، حذف و فروش ارز مسافرتي با نرخ بازار (آزاد) انجام خواهد پذيرفت.
سهمیه ارزی اربعین
لازم به ذكر است بانك مركزي در سال جاري با هدف رفاه حال شركتكنندگان در گردهمايي بزرگ اربعين حسيني، همانند سالهاي گذشته، ارز مسافرتي به ميزان حداكثر ۲۰۰ دلار امريكا به نرخ مبادلهاي با ارائه گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران و بليت مسافرت براي زائران اين موسم را از طريق بانكهاي ملي ايران، ملت و سامان تأمين ميكند.
دبير انجمن نساجي: مصوبه ارز مبادلهاي ماشينآلات نساجي اجرايي نشد
دبير انجمن صنايع نساجي با بيان اينكه بانك مركزي مصوبه تخصيص ارز مبادلهاي به ماشينآلات نساجي را اجرا نميكند، از تهيه طوماري از مشكلات توليدكنندگان صنعت نساجي براي ارائه به وزراي اقتصادي خبر داد.
مهدي رئيسزاده در گفت و گو با فارس اظهار داشت: مشكل تأخير در ترخيص مواد اوليه وارداتي صنعت نساجي از گمرك برطرف شده و بر اين اساس قرار شد همه توليدكنندگاني كه از سوي انجمن نساجي معرفي ميشوند، براي واردات مواد اوليه در مسير سبز قرار گيرند.
وي ادامه داد: به اين ترتيب مواد اوليه وارداتي كه توسط توليدكنندگان وارد ميشود، در گمرك معطلي نخواهد داشت بلكه مستقيماً به انبار كارخانهها منتقل ميشود و تشريفات گمركي در آنجا انجام خواهد شد. دبير انجمن نساجي با بيان اينكه تاكنون به دليل قطعي سيستم اتوماسيون گمرك، واردكنندگان با تأخير در ترخيص مواد اوليه وارداتي روبهرو ميشدند، گفت: هماكنون اين مشكل برطرف شده است. رئيسزاده همچنين با اشاره به مشكل موجود در زمينه تخصيص نوع ارز براي واردات تجهيزات صنعت نساجي اظهار داشت: در حال حاضر براي واردات برخي ماشينآلات ارز آزاد و براي برخي ديگر نيز ارز مبادلهاي اختصاص مييابد.
وي ادامه داد: اين موضوع در مراجع و كميسيونهاي مربوطه در حال پيگيري است كه تا زمان تكنرخي شدن ارز در كشور، ارز مبادلهاي بابت واردات ماشينآلات نساجي اختصاص يابد و در واقع ماشينآلات آخرين گروهي باشد كه از رديف دريافت ارز مبادلهاي خارج ميشود.
دبير انجمن نساجي افزود: از سال گذشته تاكنون به دنبال حل اين مشكل هستيم ولي هنوز برطرف نشده است. مسئولان ميگويند قرار است ارز تا دو ماه ديگر تكنرخي شود ولي تاكنون چندين مرتبه در اين مورد وعده داده شده كه عملي نشده است و ما ميگوييم هر زمان كه ارز تكنرخي شد، از آن زمان به بعد، ارز مبادلهاي واردات ماشينآلات را حذف كنيد. وي تصريح كرد: اين موضوع مرداد ماه در جلسهاي در بانك مركزي با دستور جهانگيري (معاون اول رئيسجمهور) و با حضور شريعتمداري (معاون وقت رئيسجمهور) و نعمتزاده (وزير سابق صنعت) مصوب شد ولي بانك مركزي تاكنون آن را اجرايي نكرده است. نفت و درآمدهاي ارزي ناشي از فروش آن يكي از منابع درآمدي دولت است.
حذف امتیازهای ارزی غیر ضروری
با توجه به كسري بودجههاي دولت اين اعتقاد در دولت شكل گرفته است كه بايد به آرامي بهاي ارز را افزايش دهيم و ارز را با ريال بيشتري معاوضه كنيم تا مشكلات كسري بودجه حل شود، برخي كارشناسان اين اقدام دولت را تورمآفرين و موجب افزايش بهاي واردت عنوان ميكنند، در عين حال برخي معتقدند با رشد بهاي ارز قاچاق تا حدودي كاهش مييابد و صادرات نيز تقويت و واردات هم گران ميشود، حال اگر دولت بتواند بهاي مواد اوليه و واسطهاي وارداتي را تنظيم كند، شايد تبعات سوءرشد بهاي ارز كنترل شود.