نيره ساري
قرار بود با اجراي طرح مراقبت الكترونيك، 40درصد زندانيان،محكوميت خود را خارج از زندان سپري كنند؛ طرحي كه به زندانيان داراي جرائم سبك اين امكان را ميداد تا بخشي از محكوميت خود را خارج از زندان و كنار خانواده خود بگذرانند اما به رغم درج اين طرح در ماده 26 بخشنامه ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها در سال 95 و تأكيدات رهبر معظم انقلاب در راستاي كاهش جمعيت كيفري، همچنان خبري از اجرايي شدن اين طرح نيست. بعد از مطرح شدن موانع مختلف، اجرايي شدن اين طرح از قبيل «نبود منابع مالي» و «تأييد نشدن نمونههاي آزمايشي» به عنوان اصليترين مباحث، اكنون جلب رضايت شاكي مانعي جديد بر سر راه اجرايي شدن اين طرح عنوان شده است.
پابند الكترونيك چيست؟
سامانه نظارت و مراقبت الكترونيك (پابند الكترونيكي)، شيوه جديدي از اجراي مجازات حبس است كه در اين نوع مجازات محكومعليه در محدودهاي خارج از زندان قرار دارد. سامانهاي كه طبق گفته مسئولان قوه قضائيه با توسعه آن در بلندمدت، يك پنجم از جمعيت زندانيان كاهش يافته و با استفاده از آن ميتوان زندانيان را در خارج از زندان تحت نظارت سامانهها قرار داد.
پابند الكترونيكي، قابليت رصد و رديابي زندانيها را در خارج از زندان دارد و با اتصال به سيستم موقعيتياب جهاني (GPRS) موقعيت افراد را بهصورت آنلاين نمايش ميدهد و اگر زنداني بخواهد آن را از خودش جدا كند، بلافاصله مركز نظارت سازمان زندانها با پيامي از آن باخبر ميشود. اين روش كه پيش از اين در هشت كشور دنيا از جمله امريكا و انگليس به اجرا درآمده است، قادر خواهد بود تا حدودي از آسيبهاي رواني زندانيان در زندانهاي بسته و همچنين ضايعات رواني و خلقي ناشي از دوري از خانواده و منزوي شدن اين افراد بكاهد و همچنين راهي به سوي بازگشت سريع زندانيان به جامعه و كاهش آسيبهاي اجتماعي پيش روي خانوادههاي اين افراد باشد. اما ذكر اين نكته ضروري است كه استفاده از تجهيزات الكترونيكي با شرايطي شامل حال زندانيان ميشود و تمام زندانيان كشور مشمول اين قانون نميشوند بلكه اين قانون فقط به آن گروه از زندانيان اجازه استفاده ميدهد كه مجازاتشان از درجه 5 تا 8 باشد. قانون جديد مجازات اسلامي، مجازاتهاي حبس تعزيري را به هشت درجه تقسيم كرده است و به قضات امكان ميدهد در مواردي به جاي حبس، حكم مراقبت الكترونيكي صادر كنند. درجه 8 شامل حبس يك روز تا سه ماه است، از سه ماه و يك روز تا شش ماه مجازات درجه 7 است و از شش ماه تا دو سال درجه 6 و از دو تا پنج سال مجازات، درجه 5 خوانده ميشود. در واقع قانونگذار اين مجوز را به مقام قضايي ميدهد تا بتواند روند مجازات جايگزين حبس با استفاده از پابند الكترونيك را نسبت به مجرماني كه مشمول مجازاتهاي سبك هستند، اعمال كند. حال آنكه اگرچه طرح حبس الكترونيكي داراي محسنات زيادي از جمله مشخص كردن مجازات محكومان، كاهش جمعيت كيفري كشور، بازگشت سريع زندانيان به آغوش خانواده و تأمين هزينه زندگي و كاهش آسيبهاي اجتماعي فرزندان زندانيان با حضور والدين است اما استفاده از اين گونه تجهيزات از همان ابتدا با اما و اگرهايي همراه شد كه لازمه آن فراهم ساختن زيرساختهاي لازم بود تا در ميانه كار با مشكل رو به رو نشود. سازمان زندانها اين طرح را در سال 92 آغاز كرد و از سال 88 مراحل تحقيقي آن شروع شد كه در سال 92 به صورت پايلوت در دو استان تهران و اصفهان اجرايي شد. نتايج اجراي آزمايشي طرح پابند الكترونيك جالب بود، چنانكه نشان ميداد در اين مدت زندانيان آزاد شده به شدت مراقب اعمال و رفتارشان بودهاند تا خطايي از آنها سر نزند. در حقيقت آنها دقيقاً مثل شهرونداني قانونمدار زندگي كرده و نشان دادند كه حضور در خارج از فضاي زندان، احترامشان را به قانون بيشتر كرده است.
نقصهاي اجرايي شدن طرح
پس از اجراي اين طرح نواقصي در سامانه ديده شد، از جمله اينكه نسبت به كساني كه مشمول اين طرح بودند پوشش كامل داده نميشد يا اينكه ضرورت داشت به هيچ وجه از طرف خارج كشور قابل رديابي و رصد نباشد. در نتيجه با توجه به اينكه دستگاهها وارداتي بود طرح مذكور به طور كامل كنار گذاشته شد و از طريق معاونت انفورماتيك قوه قضائيه بعد از برگزاري جلساتي، يك طرح بومي با همكاري شركتهاي داخلي راهاندازي و در نهايت نيز پابندهاي الكترونيكي توليد شده توسط متخصصان ايراني براي اجراي طرح نظارت و مراقبت الكترونيكي زندانيان خرداد ماه 96 رونمايي شد.طبق گفته مسئولان قوه قضائيه باز هم براي اجرايي شدن طرح نياز به يكسري دستورالعمل و آييننامه داشت كه ظاهراً نوشته شده و در حال تصويب است. هرچند كه به نظر ميرسد عدمتأمين مالي اجراي اين طرح همچنان به قوت خود باقي مانده است اما باز هم طبق گفته رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كل كشور موانع ديگري نيز بر سر راه اجراي طرح استفاده از پابندهاي الكترونيك وجود دارد چراكه زنداني براي اينكه مشمول اين طرح شود بايد رضايت شاكي را جلب كند و بتواند تأمين لازم را بسپارد.
وي با تأكيد بر ضرورت افزايش ظرفيتهاي قانوني و فراهم كردن زيرساختهاي اجراي اين طرح خاطرنشان كرد: در اين زمينه آييننامههاي لازم تهيه و به مراجع ذيربط ارسال شده است كه اميدواريم با تصويب اين آييننامهها شاهد اين باشيم كه اين طرح سريعتر و به صورت كامل در كشور اجرايي شود.
اكنون با در نظر گرفتن فرمايشات مقام معظم رهبري بر شتاب گرفتن آييننامههاي مربوط به كاهش جمعيت زندانها صدور بخشنامه «ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها» از سوي آيتالله صادق آمليلاريجاني، رئيس قوه قضائيه ضروت دارد تا موانع اجرايي شدن اين طرح به عنوان راهكاري جهت مجازات جايگزين حبس هرچه زودتر برطرف شود.