حجتالاسلام محسنياژهاي در يكصد و هفدهمين نشست خبري در جمع خبرنگاران با اظهار تأسف و تألم از حادثه جانگداز واژگوني اتوبوس و جان باختن عدهاي از دانشآموزان نخبه دختر كشور اظهار داشت: جا دارد دولت محترم و وزارتخانههاي مربوط تدابيري بينديشند كه به هيچ وجه حوادثي از اين دست را شاهد نباشيم.
سخنگوي قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنانش به موضوع كشتار مسلمانان اشاره كرد و گفت: امروز بايد به حال سازمانهاي بينالمللي به اصطلاح مدافع حقوق بشر گريه كنيم كه قضاياي ميانمار و غيره را شاهد هستند و هيچ اقدامي جهت نجات هزاران انسان مظلوم، مسلمان و بيپناه كه آواره، كشته و مصدوم ميشوند انجام نميدهند.
حجتالاسلام محسنياژهاي در پاسخ به سؤالي درباره وضعيت جسماني عليرضا رجايي و بيان ادعاهايي مبني بر كوتاهي بهداري زندان در اين رابطه، گفت: اين فرد دو سال پيش آزاد شده و در زماني كه در زندان بوده آثاري از اين بيماري در او وجود نداشته است. حالا بعد از دو سال پس از آزادي سرطان گرفته كه ما هم از رنج بيماري سرطان و تخليه چشم ايشان ناراحت هستيم، اما اين قصد و غرض و اين فضاسازيها حمايت از فرد نيست و چيزي را هم درمان نميكند و فقط باعث تشويش اذهان ميشود.
محكوميت به اعدام براي محمد علي طاهري در شعبه همعرض/ حكم قابل اعتراض است
محسنياژهاي در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره حكم صادره براي محمدعلي طاهري و جزئيات پرونده او، اظهار كرد: شخصي به اتهام افساد في الارض محكوم شده، به ديوان عالي كشور رفته و در آن زمان اين حكم نقض شده است. مجدداً به شعبه هم عرض رفته كه در آن شعبه با حضور وكيل و با مشاوران مختلف و با تشكيل چندين جلسه پرونده رسيدگي شده است كه آن قاضي نيز به افساد فيالارض رسيده و به عنوان مفسد فيالارض حكم صادر كرده است كه همين حكم هم قابل اعتراض است و محكوم عليه يا وكيل قانوني او ميتواند به حكم اعتراض داشته باشد.
صدور كيفرخواست براي ۲۰ متهم پرونده نجوميها
محسنياژهاي در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت حقوقهاي نجومي و اينكه برخي از نجوميبگيرها با طرح شكايت خواستار بازگرداندن پولها به خودشان شدهاند؟ گفت: طبق گفته دادستان تهران پرونده 20 نفر در اين زمينه آماده شده و كيفرخواست خورده و به دادگاه رفته، اما هنوز حكم صادر نشده است. علت صدور كيفرخواست به خاطر اين بود كه نه تنها حقوق دريافتي زياد بوده بلكه بر خلاف قانون و جرم بوده است. اين تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شده و براي 20 نفر كيفرخواست صادر شده است و درباره تعداد بيشتري هم در دادسرا در حال بررسي است.
سخنگوي قوه قضائيه درباره موضوع تبرئه افرادي در ديوان محاسبات، گفت: اكنون اطلاعي از اين موضوع ندارم. دولت نسبت به آينده اقداماتي داشت، اما نسبت به گذشته اقدامي نكرده و ديوان محاسبات هم كسي را به قوه قضائيه معرفي نكرد، اما با رسيدگيهاي قوه قضائيه و برخي سازمان ها، پروندههايي تشكيل شده كه در حال رسيدگي است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي درباره مخلوط كردن شن و ماسه در سيلوهاي گندم در برخي از شهرستانها گفت: در ارتباط با اين بحث در دو استان گزارشاتي رسيده بود كه دادستان ورود كرد و 5 نفر در استان فارس بازداشت شدند و يك نفر از اين افراد با قرار وثيقه آزاد شده است و كم و كيف موضوع در دست بررسي قرار دارد.
محسنياژهاي در پاسخ به سؤالي درباره پرونده دو مداح كه بازداشت شدهاند، اظهار داشت: در اين پرونده هنوز كيفرخواستي صادر نشده است. اين پرونده در دادسراي ويژه روحانيت بود و قسمتي از پرونده را به دادسراي تهران ارجاع دادند و هنوز منجر به صدور كيفرخواست نشده است.
فسخ 34 قرارداد در پرونده شهرداري به كمك شهردار سابق
حجتالاسلام محسنياژهاي در ادامه صدوهفدهمين نشست خبري خود درباره آخرين وضعيت پروندههاي املاك شهرداري و دلايل طولاني شدن بررسي آن اينگونه توضيح داد: در پرونده شهرداري تا چندي قبل، 34 مورد قراردادهايي كه خارج از مقررات نوشته شده بود با كمك شهردار سابق تهران و برخي اقدامات قوه قضائيه، فسخ شد. با توجه به تعداد نفراتي كه احضار شدند و كارشناسيهايي كه انجام شده و بررسي قراردادها ميتوان گفت كار كمي انجام نشده است، اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته و كيفرخواستي صادر نشده و به نظرم كارها به خوبي انجام شده است.
وي تأكيد كرد: با توجه به تعداد نفراتي كه احضار شدند، كارشناسيهايي انجام شده، بررسي قراردادها، كار كمي انجام نشده است اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته و كيفرخواستي صادر نشده و به نظرم كارها به خوبي انجام شده است.
شركتهاي تعاوني اعتبار منحل شدند، ادغام نشدند/ گلايه از دولت و بانك مركزي در مورد ايجاد اين شركتها
محسنياژهاي در يكصد و هفدهمين نشست خبري در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاري مربوط به آخرين وضعيت پرونده كاسپين گفت: صحبتي مطرح شد كه چند شركت تعاوني در هم ادغام شده و به موسسه كاسپين تبديل شدهاند؛ اين حرف صحيح نبود؛ تعدادي از شركتهاي تعاوني اعتبار كه مشكل داشتند به واسطه بانك مركزي ساماندهي شدند، ادغام نشدهاند؛ بلكه منحل شدند. بانك مركزي گفت ما حاضر هستيم به مؤسسهاي با عنوان كاسپين مجوز داده شود و همه شما سرمايههاي خود را به آن منتقل كنيد و به سپردهگذاران سرويس داده شود.
وي افزود: برداشت من اين است كه بانك مركزي اشتباهي كرده و آن اين است كه قبل از اينكه اين مؤسسات كاملاً منحل شوند و بررسي وضعيت حسابها صورت گيرد به كاسپين مجوز دادند در حالي كه هنوز تكليف بقيه مشخص نيست.
سخنگوي قوه قضائيه عنوان كرد: به كاسپين اجازه داده شده است كه در ۸۰ شعبه فعاليت كند و بانك مركزي امكان افزايش شعب را نيز فراهم كرده است؛ از ميان اين مؤسسات كه هشت مورد بود سه مورد مشكل اساسي داشتند كه يكي از آنها صندوق فرشتگان بود كه مسئولان اصلي اين صندوق بازداشت هستند و اموالشان در حال شناسايي است و كسري سنگين دارند.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: يكي از گلههايي كه ما از دولت و بانك مركزي داشتيم، ايحاد اين شركتها بدون نظارت بود. چرا بايد بنشينيم تا شركتي مثل فرشتگان ايجاد شود؟
قانوني تصويب كنيد كه نه مواد مخدر توزيع شود و نه اعدامي صورت گيرد
حجتالاسلام محسنياژهاي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سؤالي در مورد اعدام قاچاقچيان مواد مخدر و دادن سهميه به معتادان گفت: ايرادي نيست قانوني تصويب كنيم نه مواد مخدر توزيع شود نه كسي اعدام شود اما اگر بگوييم قاچاقچي اعدام نشود اما مردم بيشتر گرفتار اعتياد شوند صحيح نيست.
وي با تأكيد بر اينكه ما ملتزم به قانون هستيم، البته هنوز قانوني نشده و شوراي نگهبان هنوز آن را تأييد نكرده است، افزود: ما ميگوييم قانوني تصويب كنيد كه نه مواد مخدر توزيع شود و نه اعدامي صورت گيرد.
اژهاي با ذكر آماري در اينباره گفت: تا اوايل شهريور در پنج ماه سال 96 انواع مواد مخدر 145 هزار و 284 كيلوگرم فقط كشف داشتهايم كه از اين ميزان 3 هزار و 106 كيلوي آن هروئين، 220 كيلو شيشه و 111 كيلو هم كراك بوده است.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: به صرف اينكه مجازات اعدام را برداريم كار درست ميشود؟ ما بايد چيزي را دنبال كنيم كه هم اعدام هم مواد مخدر كمتر باشد، چه بسا اگر اعدامها و مجازاتها نبود ما بدتر از اين بوديم.
وي اضافه كرد: وزارت امور خارجه بايد در اين زمينه فعالتر عمل كند، لابراتوارهاي مهمي كه در برخي كشورهاي همسايه است اگر فعال باشد و مرزها باز باشد يقيناً ساير فعاليتها جواب نميدهد.
گزارشهاي جديد در رابطه با پرونده محمود احمدينژاد
حجتالاسلام والمسلمين محسنياژهاي در بخش ديگري از نشست خبري در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت پرونده محمود احمدينژاد گفت: نسبت به توضيحات جلسه قبل اتفاق جديدي رخ نداده، البته بعضي گزارشهاي جديد آمده، اما پرونده جديدي تشكيل نشده است.
در جلسه اخير شورا بر ادامه حصر تأكيد شده است
محسنياژهاي در ادامه نشست خبري در خصوص مسئله حصر گفت: شوراي عالي امنيت ملي در اسفند سال 89 تشكيل جلسه داد و مصوبه 544 در اين رابطه بود و تعجب ميكنم كه بعضي از اين آقايان كه ميگويند حصر نيست خودشان عضو و در متن هستند.
سخنگوي دستگاه قضا تأكيد كرد: در اين مصوبه مكانيزم و چارچوبي تعيين و تصريح شد كه وزارت اطلاعات زير نظر قوه قضائيه موظف است كه اين اقدامات را درباره محصورين داشته باشد.
محسنياژهاي با بيان اينكه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي قانوني و لازم الاجراست، افزود: هيچ كس حق مخالفت با آن را ندارد، همانطور كه حق مخالفت با يك قانون را ندارد.
وي همچنين گفت: در جلسه اخير شوراي عالي امنيت ملي اين بحث مطرح ميشود، البته در دستور جلسه شورا نبوده، اما مطرح ميشود و در اين جلسه قرار شد اين حصر باقي بماند.
حجتالاسلام محسنياژهاي در ادامه صدوهفدهمين نشست خبري خود گفت: اينكه برخي فكر ميكنند الان با فضاسازي و جوسازي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي باطل ميشود، سخت در اشتباه هستند.
وي افزود: شوراي عالي امنيت ملي نه آن موقع و نه الان با فضاسازي تصميم نميگيرد و قوه قضائيه هم همينطور است و چه بسا در قضاياي مشابه، فضاسازيها كار را بدتر كرده است.
يكي از علتهاي اصلي بروز جرايم بيكاري است
محسنياژهاي در پاسخ به سؤالي در راستاي افزايش جرايم و تخلفات و نظر ايشان درباره معاونت پيشگيري از جرم قوه قضائيه گفت: معاونت پيشگيري از قوه قضائيه به تنهايي نميتواند از بروز جرايم جلوگيري كند و دولت و مجلس هم بايد كمك كنند. بنده بارها گفتهام كه يكي از علتهاي اصلي بروز جرايم بيكاري است و حتي همين مواد مخدر هم باعث فساد و جرم ميشود.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: بيكاري و طولاني شدن ازدواج و مواد مخدر باعث ايجاد فساد و جرايم ميشود كه نه تنها معاونت پيشگيري، بلكه كل قوه قضائيه هم ميتوانند از بروز آنها جلوگيري كند، البته معاونت پيشگيري قوه قضائيه به نهادهاي مختلفي تذكر داده و با نهادهاي زيادي تفاهمنامه امضا كرده كه موفق هم بوده و ناگفته نماند كه در اين زمينه به همكاري تمام نهادها از جمله دولت و مجلس و... نياز است.
سخنگوي قوه قضائيه با تأييد خبر دستگيري عيسي شريفي، قائممقام شهردار سابق تهران گفت: اتهام ايشان مالي است.
محسنياژهاي در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص اينكه كميته تحقيق و تفحص صندوق ذخيره فرهنگيان گفته است كه به كارتنخوابهايي وامهاي كلان پرداخت شده است آيا اين موضوع صحت دارد، گفت: در مورد اين موضوع چندين بار صحبت شده بعضي تسهيلات حتماً خارج از رابطه بوده است و اين تعداد قطعي است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال ديگري در مورد تعداد زندانيان اقدام تروريستي مجلس عنوان كرد: بعد از مجلس هنوز حكمي صادر نشده است يا حداقل قطعي نشده اما افراد زيادي دستگير شدند كه بعضي پشتيبانيكننده هستند اما تعدادشان از ۶۰، ۷۰نفر ميگذرد مثلاً برخي مكان را در اختيار قرار داده بودند كه اين افراد متفاوت هستند.