فعالان اقتصادي با تشريح مشكلات صادرات ايران به قطر و روسيه، عمده‌ترين موضوع را عدم‌امكان نقل و انتقال پول به داخل كشور و صدور ويزا از سوي قطري‌ها به هيئت‌هاي ايراني و نداشتن پيمان ارزي با روسيه دانستند.
اولويت امسال دولت، حمايت از توليد صادرات‌محور است و دولتمردان تأكيد بسياري بر رشد و توسعه صادرات دارند. براساس آمار چهار ماهه امسال گمرك، ميزان صادرات غير نفتي نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد كاهش يافته و به رقم ۵/۱۳ ميليارد دلار رسيده است، از اين رو فعالان صنعتي درنشست خبري روز گذشته از مشكلات تجار ايراني در بازار عراق، روسيه و قطر سخن گفتند و اعلام كردند هدف‌گذاري صادرات به عهده ما صادركنندگان نيست بلكه ما فقط مي‌توانيم مشكلات را بيان و تعريف كنيم و سياستگذاران و اجراكنندگان بايد براي حل آن تصميم‌گيري كنند.
فرشچيان اظهار داشت: طي صحبت‌هايي كه با بانك مركزي انجام داديم بيان شد كه مشكل اصلي صادركنندگان پرداخت‌هاست و اگر پرداخت‌ها تسهيل شود ما هم مي‌توانيم صادرات به روسيه انجام دهيم. وي افزود: مشكل ما در برقراري ارتباطات تجاري با روسيه اين بود كه به دليل تحريم‌ها نه ايراني‌ها مي‌توانستند نقل و انتقال پول انجام دهند و نه روس‌ها مي‌توانستند اين كار را انجام دهند و اين مسائل و مشكلات عميق‌تر از آن است كه صادركنندگان بتوانند مشكلات را حل كنند. نايب رئيس انجمن صادركنندگان نمونه با بيان اينكه دولت به خواسته‌هاي ما صادركنندگان توجه نمي‌كند، گفت: بعد از تحريم‌هايي كه اتحاديه اروپا بر بازار روسيه اعمال كرد، بازار روسيه براي سومين بار در اختيار ايران قرار گرفت اما ما نتوانسيم از اين بازاري كه فرصت صادرات كالاهايي مثل خشكبار، ميوه و سبزيجات را به آنجا داشتيم، استفاده كنيم و دليلش آن بود كه ما نتوانستيم دولت را توجيه كنيم كه پرداخت دوجانبه بين روبل و ريال برقرار شود.
وي در مورد از دست رفتن بازار قطر هم اظهار داشت: وقتي كه قطري‌ها به ايراني‌ها ويزا نمي‌دهند، صادركنندگان چگونه مي‌توانند براي صادرات در بازارهاي آنها حضور يابند. وقتي شرايط اقتصادي و سياسي مهيا نباشد، نمي‌توان كار انجام داد. وقتي استاندارد‌هاي لازم در كشور خودمان براي معاملات در بازار كشورهاي ديگر تعريف نشده است، چگونه بخش خصوصي مي‌تواند كار كند. وي افزود: بخش خصوصي به دنبال يارانه و اينگونه مسائل نيست بلكه ما مي‌گوييم با قوانين و وسايل 30 سال قبل نمي‌توان صادرات كرد و بايد قوانين به روز شود.
رئيس انجمن صادركنندگان نمونه در تشريح دلايل شكل‌گيري اين انجمن گفت: تدوين هر گونه استراتژي در بخش صنعت و كشاورزي بايد با نگاه توسعه صادرات شكل گيرد و البته صادركنندگان با هم رقابت منفي نداشته باشند، به اين معنا كه در قالب كنسرسيوم و هلدينگ وارد بازارهاي هدف شوند. ابراهيم جميلي افزود: در كوتاه‌مدت نمي‌توان معجزه كرد اما در بلندمدت مي‌توان اثرگذار بود، مشروط به اينكه اجزاي مختلف دولت نيز همكاري لازم را در اين زمينه داشته باشند به نحوي كه با كاهش نرخ سود، نرخ بهره تسهيلات نيز كاهش يافته و بانك‌ها در تأمين مالي صادركنندگان همكاري لازم را داشته باشند.
