هادی غلامحسینی
به گفته وزير كار بيش از 10 ميليون نفر فقير مطلق در جامعه 80 ميليوني ايران وجود دارد و بنا به آمارهاي رسمي 3/4 ميليون نفر بيكار و بنابر آمار غيررسمي 7 تا 11ميليون نفر بيكار هستند، همچنين بخش زيادي از 23 شاغل و 4 تا 5 ميليون بازنشسته دستمزدي در محدوده يك ميليون تومان دارند، در عين حال 11ميليون جوان مجرد هم در كشور وجود دارد و 4/5 ميليون دانشگاهي نيز عن‌قريب است فارغ‌التحصيل شوند و به بازار كار ورود كنند، همين چند آمار نشان مي‌دهد كه حال اقتصاد ايران خوب نيست و هنوز پاشنه اقتصاد روي مديريت سنتي و نفت و دولت مي‌چرخد.
وقتي رهبر معظم انقلاب مي‌فرمايند كه در جنگ تمام عيار اقتصادي قرار داريم و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مطرح مي‌شود و در چند سال پي‌در‌پي شعارهاي سال به اقتصاد اختصاص دارد، بايد درك كرد كه با سرعت و روش‌هاي پيشين و كنوني نمي‌توان مسائل اقتصاد را حل كرد و جنگ اقتصادي مردان اقتصادي مي‌خواهد كه با روش‌ها و سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌هاي اين جنگ تمام‌عيار آشنا باشند، در غير اين‌صورت دشمن پيوسته ما را غافلگير مي‌كند و بنيه ما روبه تحليل مي‌رود. جيمز ريكاردز، تحليلگر ارشد سيا مدعي شده كه جنگ با ايران آغاز شده‌است، اما هنوز تيري شليك نشده است و اشاره وي به مشكلات ارزي وپولي است.
در واقع تحريم‌ها و ساختار غلط اقتصادي اين وضعيت را پديد آورده است.
شايد دچار يك روزمرگي و رويه غلط شده‌ايم كه امكانات و داشته‌هاي اقتصادي‌مان را براي پيشرفت و توسعه نمي‌بينيم يا مي‌بينيم و نبود يكپارچگي موجب مي‌شود تا كار خود را پيش ببريم و با كليت اقتصاد ايران كاري نداشته باشيم. ايران براي توسعه هيچ چيزي كم ندارد و حضرت حق از هر حيث نعمت را بر سرزمين ايران اسلامي تمام داشته است و تمامي نهاده‌هاي توليد در ايران وجود دارد و اتفاقاً اضافه هم وجود دارد، منتهاي مراتب به نظر مي‌رسد به شكل آگاهانه يا ناآگاهانه عده‌اي مانع از حل مشكل مديريت در بخش كلان و خرد اقتصاد هستند و منافع شخصي و گروهي و حزبي به بهاي ايجاد هزينه براي كشور بر منافع ملي ترجيح داده مي‌شود.
بي‌پرده بايد عنوان داشت كه منافع شخصي و بهره‌برداري شخصي از منابع عمومي يكي از مشكلات اساسي اقتصاد ايران است و پشت‌پرده‌هايي در اقتصاد ايران وجود دارد كه هر چند هم برخي از رسانه‌ها از انعكاس آن خود‌داري كنند يا با بزك و دوزك آن را جلوه دهند، ديگر قابل پنهان كردن نيست و بايد پذيرفت ارتباطات بر قوانين ارجعيت يافته است و اين فضا آنقدر توسعه‌يافته است كه به‌رغم وجود پتانسيل بالا براي توسعه و پيشرفت، اما بسياري از ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران خالي و بلااستفاده مانده است و خروج مغزها از كشور نشان مي‌دهد عده‌اي اين افراد را پس مي‌زنند تا خود پشت كرسي مديريت تكيه بزنند.
به‌طور نمونه دولت يازدهم با شعار تدبير و اميد در سال 92 روي كار آمد، اما عملكرد اقتصادي‌اش طي چهار سال گذشته بيانگر توفيق چنداني در اين حوزه نيست و با وجودي كه برخي از وزراي اقتصادي دولت يازدهم از مدارج علمي و اطلاعات بالايي در حوزه متبوعشان برخوردار بودند و انتظارات فراواني در اصلاح و بهبود امور وزارتخانه از آنها مي‌رفت،اما متأسفانه انتظارها برآورده نشد و نحوه مديريت برخي از وزارتخانه‌ها و راه‌حل‌ها براي حل چالش‌ها به نوعي بود كه برخي منتقدان به مزاح مي‌گفتند، منتقدان سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم بد نيست نگاهي هم به سياست‌هاي خود كنند تا ببينند بدهكارسازي كشور در آينده چه تبعات وحشتناكي براي كشور به همراه خواهد داشت.
به هر رو مردان اقتصادي دولت يازدهم نتوانستند در حوزه اقتصاد، نظر جريان خود را نيز جلب كنند حال يا بين تيم اقتصادي و وزارتخانه‌هاي دولت به واقع يك اختلاف نظر و چندگانگي در سياستگذاري‌ها در طول چهار سال اخير وجود داشت يا اينكه برخي از وزارتخانه‌ها اساساً از ابتدا بين جريان‌هاي مختلف سياسي تقسيم شده بودند و ماهيتاً دولت شركت سهامي بود كه سهامداران عمده برخي از وزارتخانه‌ها را بي‌تفاوت به سياست‌هاي كلي و سياست ساير وزارتخانه‌ها اداره مي‌كردند يا اينكه اساساً ساختار دولت و وزارتخانه‌ها در كشور آنقدر حجيم و وسيع شده كه ديگر ساختار «قدرت فرمانبرداري»اش را از دست داده است و سيستم صرفاً از سر عادت به امور جاري خود مي‌پردازد و در واقع در دولت خرده‌دولت‌هايي متشكل از مديران مياني ايجاد شده است كه دولت‌ها مهمان چهار ساله اين خرده دولت‌ها هستند و اين خرده‌دولت‌ها هستند كه در واقع بر اساس منافع شخصي و گروهي سيستم را اداره مي‌كنند.
امروز اقتصاد ايران بيش از هر روز ديگري به مغز نياز دارد و سورنا ستاري، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور به صراحت در يك نشست عنوان داشت كه مشكل اشتغال و اقتصاد ايران «مغز» است، اگر برخي از دولتي‌ها از خود‌خواهي‌ها و خودپسندي‌ها و غريبه‌پنداري هموطنان دست بردارند و حلقه خودي و غيرخودي را كنار بگذاريم و واقعاً بپذيرند كه در جنگ اقتصادي قرار داريم خود به خود افراد شايسته را در بخش سياستگذاري و اجرايي به‌كار مي‌گيريم تا در جنگ از دشمن شكست نخوريم.
شايد به ظاهر اجراي اصلاحات اقتصادي براي مدتي به ضرر عده‌اي ذي‌نفع وضعيت موجود باشد، اما بي‌شك در دراز‌مدت همه مردم اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي از اصلاحات اقتصادي انتفاع مي‌برند و بايد بدانيم كه ديگر دولت به كمك درآمدهاي نفتي نمي‌تواند براي اقتصاد ايران رشد ناپايدار و گذرا براي اقتصاد ايران به همراه بياورد، زيرا دولت سال‌ها است كه در تأمين مخارج جاري خودش هم مانده است و به كسري بودجه و قرض و قوله سال را به پايان مي‌رساندو از طرفي مردم هم بايد بدانند كه حل مشكلات كلان كشور اعم از اقتصادي و غير اقتصادي بدون مشاركت آنها امكان پذير نيست.
حال اگر عده‌اي هنوز ژست مي‌گيرند كه دولت از نظر مالي قدرتمند است و چه مي‌كند و چه خواهد كرد در اشتباه هستند، زيرا اگر تنها نگاهي گذرا به بودجه دولت بيندازيم متوجه مي‌شويم دولت در سال جاري براي تأمين بودجه 300 هزار ميلياردي‌اش مشكل دارد و دولت چند سالي است كه با پول ماليات‌هايي كه از مردم مي‌گيرد، در حال گذران امور است؛ حال در نظر بگيريد 700هزار ميليارد تومان هم بدهي وجود دارد و دهها هزار ميليارد تومان هم انواع اوراق بدهي اعم از اخزا و سخاب منتشر شده كه اين منابع از مردم تأمين شده است و بايد سررسيد با سودش به مردم عودت داده شود. نكته جالب اين است كه دولت نهايت 20تا 40 ميليارد دلار نفت مي‌فروشد كه شايد تنها يك سوم بودجه عمومي‌‌ا‌ش را تأمين كند، بدين ترتيب ديگر نفت نمي‌تواند به دولت قدرت مالي و حكمراني بدهد و دولتي هم كه متكي به ماليات مردم است بايد شفاف، پاسخگو، بهره‌ور و خادم باشد و به ملت لحظه به لحظه گزارش عملكرد بدهد.
اينكه تصور شود دولت سهامي خاص است و عده‌اي هر يك از وزارتخانه‌ها را در بخش واقعي و غيرواقعي اقتصاد تصاحب كرده‌اند و چند سالي با نزديكان بايد هم اين بخش‌ها را اداره كنند و هم از عوايدش بهره ببرند، اشتباه محض است و اقتصاد به نقطه‌اي رسيده است كه ديگر جايي براي آزمون خطا ندارد و دولتي كه جنگ اقتصادي را باور كند و اصلاً بداند كه بخش اعظمي از درآمدهايش را از مردم جامعه در يافت مي‌كند، متوجه مي‌شود كه بايد به شكل يکپارچه خدمتگزار و پاسخگو و سياستگذار باشد.
دولتمردان، مسئولان و مديران نبايد از ياد ببرند كه هر فردي مدت زماني را در اين دنيا مهمان است و اگر فرصتي براي خدمتگزاري به ملت دارد نبايد از دست بدهد در اين ميان وقتي ميليون‌ها نفر در كشور فقير، نيازمند و بيكار وجود دارد بايد بخش مديريت كلان و خرد اقتصاد نهايت توانايي خود را براي خدمتگزاري به كار بگيرد. در پايان بايد قبول كرد سيستم و روش اداره اقتصاد در دوران جنگ اقتصادي و تحريم‌هايي كه گريبانگير كشور است، بايد تغيير كند و براي حل مشكلات و معضلات متعدد اقتصادي دولت بايد هزينه‌هاي اصلاحات را بپذيرد و از عموم مردم براي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري و امر اجرايي مشاركت و كمك بگيرد كه خوشبختانه فناوري‌هاي نوين ارتباطاتي و اطلاعاتي اين كار را ساده كرده است.
