به گزارش تسنيم، وقتي خريداران ايراني قصد خريد خودرويي جديد را دارند، گزينه‌هاي معدودي براي انتخاب دارند. زماني كه ايران تحت تحريم غرب قرار داشت، شركت رنو، تنها شركت غربي فعال در ايران، تنها يك مدل خودرو در اين كشور عرضه مي‌كرد. برخي خودروهاي مدل جديد به كشور وارد مي‌شدند، اما آنها مشمول تعرفه گمركي 100 درصدي بودند و اين موجب افزايش قيمت و به‌صرفه نبودن خريد آنها مي‌شد.
امير، يك خريدار ايراني كه به تازگي يك خودروي ايراني تيبا خريداري كرده مي‌گويد: «خودروي بعدي من يك پژوي 2008 شاسي بلند خواهد بود كه ظاهر زيبايي دارد... اين خيلي خوب است كه مدل‌هاي متنوع‌تر با شرايط قيمتي منعطف‌تري در بازار شاهد باشيم... اين بدان معناست كه من بالاخره مي‌توانم يك خودروي توليد اروپا بخرم.»
بعد از لغو تحريم‌ها، شركت‌هاي خودروسازي اروپايي تمايل خود را نسبت به ورود به بازار 80 ميليون نفري ايران اعلام كرده‌اند.
صنعت خودروسازي يكي از معدود بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد ايران است كه شركت‌هاي چند‌مليتي بعد از لغو تحريم‌ها دارند به آن بر‌مي‌گردند.
شركت رنو در ماه جاري يك قرارداد 660 ميليون يورويي براي افزايش ظرفيت توليد خود از 200 هزار به 350 هزار دستگاه خودرو در ايران به امضا رسانده است. دو مدل جديد نيز قرار است توسط شركت رنو در ايران عرضه شود. پژو كه در سال 2012 به دليل تحريم‌ها از ايران خارج شده بود نيز سال گذشته يك قرارداد سرمايه‌گذاري مشترك 400 ميليون يورويي براي توليد 200 هزار دستگاه خودروي جديد در ايران به امضا رساند.
اولين خودروهاي جديد پژو در ايران امسال در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. شركت فولكس واگن هم بعد از 17 سال در حال بازگشت به ايران است.
احمد نعمت‌بخش، رئيس اتحاديه توليد‌كنندگان خودروي ايران گفت: «من معتقدم بخش خودرو اولين صنعتي بود كه ثمرات برجام در آن شروع به رسيدن كرد... مردم از مدل‌هاي قديمي نظير پرايد (شركت كره‌اي كيا) يا پژو 405 ناراضي هستند. با انعقاد قراردادهاي جديد جاده‌هاي ايران چهره متفاوتي خواهند يافت.»
سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خودروسازي خارجي در ايران يك مزيت مهم براي حسن روحاني است كه به دنبال استفاده از توافق هسته‌اي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي به ايران بوده تا از اين طريق نرخ بالاي بيكاري جوانان در كشور را مهار كند. مقابله با بيكاري از وعده‌هاي مهم انتخاباتي حسن روحاني در دور دوم رياست‌جمهوري‌اش بوده است. بسياري از تحريم‌ها عليه ايران بعد از اجرايي شدن توافق برجام برداشته شده‌اند اما شركت‌هاي غربي به دليل تحريم‌هاي غير‌هسته‌اي دولت امريكا عليه ايران، همچنان از سرمايه‌گذاري در ايران واهمه دارند. بانك‌هاي بين‌المللي نيز از همكاري با ايران امتناع مي‌كنند.
افزايش تنش‌ها بين تهران و دولت ترامپ كه تحريم‌هاي جديدي عليه اشخاص و شركت‌هاي ايراني وضع كرده نيز موجب تشديد اين وضعيت شده است اما ظاهراً شركت‌هاي خودروسازي اروپا ترسي از اين وضعيت ندارند.
