معاونت اقتصادي بانك مركزي گفت: برخي به اشتباه فكر مي‌كنند بانك‌ها علاقه‌مند به رشد نرخ سود هستند در حالي كه بانك يك واسطه مالي بيش نيست و به دنبال مارجين خودش است، در مقابل كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز گفت: ارزان شدن دستوري نرخ سود رانت ايجاد مي‌كند و بايد مراقب بود منابع بانكي به شكل ناعادلانه توزيع نشود و به سمت شركت‌هاي بانك‌ها گسيل نشود.
قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي به همراه عزيزنژاد، كارشناس اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري اما و اگرهاي كاهش نرخ سود بانكي را بررسي و درباره آن بحث و تبادل‌نظر كردند. پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: مطالبات غير‌جاري، طلب بانك‌ها از دولت و رسوب دارايي‌هاي غير‌مالي مانند املاك و مستغلات در ترازنامه بانك‌ها موجب شد انجماد دارايي به وجود بيايد و بانك‌ها چون جريان برگشتي تسهيلاتي را كه قبلاً داده اندكاهش يافته مي‌بينند، رقابت را در خصوص نرخ جذب سپرده جديد آغاز كردند و به نوعي جنگ قيمتي در نرخ سود شروع شد. قرباني افزود: بانك مركزي با اين ديد به موضوع نگاه كرد كه اين نرخ سود معلول يكسري شرايط است و نه علت آن، لذا سعي شد به ريشه‌هاي آن پرداخته شود.
وي اضافه كرد: در تير سال 1395 تصميم گرفتيم نرخ‌هاي سود تسهيلات، 18 و سپرده 15 درصد شود كه با درجاتي اجرا شد و در مواردي بانك‌ها به رقابت و جنگ قيمتي خود ادامه مي‌دادند.
قرباني گفت: در راستاي حل مشكل انجماد دارايي طرح اصلاح نظام بانكي پيش آمد كه در قالب كميته فرادستگاهي كه قبلاً براي حل مشكلات مطالبات معوق آغاز به‌كار كرده بود اثراتي داشت و نسبت مطالبات غير‌جاري از 14 و 2 دهم درصد در سال 1392 به 10 درصد در سال 1395 رسيد.
نامشخص بودن صورت وضعيت بدهي‌هاي دولت
در حالي كه آخرين وضعيت بدهي‌هاي دولت از 700 هزار ميليارد تومان حكايت داشت و هم‌اكنون صورت وضعيت ميزان بدهي‌هاي دولت و ميزان بدهي‌هاي تسويه شده به واسطه تسعير نرخ ارز، تهاتر مالياتي و غير‌مالياتي و انتشار انواع اوراق مشاركت و بدهي (اسناد خزانه اسلامي در بازار سرمايه و بانك) نامشخص است و كارشناسان از استفاده منابع حاصله از توليد بدهي با اسناد خزانه در امور‌جاري سخن به ميان مي‌آورند، معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: دولت سعي كرد در حوزه بدهي‌هاي خود از اسناد خزانه و اوراق بدهي استفاده كند و بدهي خود را به بانك‌ها و پيمانكاران پرداخت كند، ضمن اينكه در قالب تبصره 35 هم بخشي از بدهي‌هاي خود را به بانك‌ها تسويه كرد و در برخي بانك‌ها هم افزايش سرمايه داد.
از سوي ديگر در شرايطي كه پيش از اين از سوي مقامات بانك مركزي ميزان مؤسسات غيرمجاز بخش پولي بيش از 5 هزار مؤسسه عنوان شده بود، به يكباره معاون اقتصادي بانك مركزي مدعي شد كه پرونده اين مؤسسات بسته شد كه كمي بعيد و عجيب به نظر مي‌رسد، زيرا همچنان بسياري از مؤسسات غير مجاز فعاليت دارند. قرباني در ادامه به مشكلات ناشي از مؤسسات مالي غيرمجاز اشاره و اضافه كرد: اين مؤسسات به‌ويژه در مراحلي كه بانك مركزي برخورد قاطع كرد جذب سپرده و حركات ايذايي آنها شديدتر شد و اين موضوع در نظام بانكي اختلال ايجاد كرد و جذب منابع با نرخ‌هاي بالا توسط مؤسسات بانكي مانند خودروسازها از ديگر مشكلات بود. قرباني با اشاره به اينكه تورم را از بالاي 40 درصد در سال 1392 به محدوده تك‌رقمي رسانديم و اين يك دستاورد مهم براي دولت يازدهم بود، گفت: به‌رغم توفيق در افزايش نرخ رشد اقتصادي از جمله رشد 12 و نيم درصدي پارسال، چون بيشتر آن از نفت بود و ضرورت دارد در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادي غيرنفتي را تقويت كنيم تلاش شد با جهت‌گيري و همت بيشتر به سمت تقويت رشد و اشتغال برويم و دستاوردهاي خود در تورم را هم حفظ كنيم.
وي افزود: برخي اقدامات اقتصادي در سال‌هاي 1394 و 1395 از جمله بسته خروج از ركود و كمك به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را انجام داديم و استمرار آنها زمينه را فراهم كرد تا بتوانيم بانك‌ها را بيشتر تجهيز كنيم، اما همچنان نرخ هزينه تأمين مالي براي ما معضل است.
كاهش نرخ سود بانكي ضمانت اجرا ندارد
از سوي ديگر كارشناس اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين برنامه گفت: بانك‌ها در عمل نمي‌توانند نرخ سود بانكي را كاهش دهند، زيرا شرايط آنها به گونه‌اي است كه عمق مشكلاتشان هر روز بيشتر مي‌شود.
صمد عزيزنژاد با اشاره به اينكه اصلي‌ترين عامل در تعيين نرخ سود سپرده، روند نرخ تورم در كشور است، افزود: بانك مركزي با كاهش نرخ تورم و با استفاده از روش‌هاي مختلف از جمله بازار بين بانكي و ابزارهايي كه در اختيار دارد تلاش كرد نرخ سود را كاهش دهد. وي به مشكلات بانك‌ها اشاره و اضافه كرد: بانك مركزي تلاش مي‌كند به آنها كمك كند، اما اين مشكلات از پيش از انقلاب و از زمان ملي شدن بانك‌ها در سال 1359 انباشته شده است.
عزيزنژاد ادامه داد: بانك مركزي از اواخر پارسال اقدامات نظارتي را براي شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانك‌ها انجام داده اما با مقاومت بسيار بانك‌ها مواجه شده و مداخلات خارج از بانك مركزي فشار آورده است.
وي با اشاره به اينكه كاهش نرخ سود بانكي ضمانت اجرايي لازم را ندارد، گفت: بانك مركزي در حال حاضر ابزار قدرتمندي براي برخورد با تخلفات بانك‌ها ندارد و بايد استقلال بانك مركزي از طريق اصلاح نظام بانكي بيشتر شود.
عزيزنژاد افزود: همچنين بانك‌ها در تجهيز منابع و هزينه تمام شده‌اي كه براي پول دارند فرض بر اين است كه ضريب فزاينده پولي است، اما به اين موضوع توجه نمي‌كنند كه بانك‌ها از عدم و از صفر هم مي‌توانند خلق پول كنند. تصور عامه مبني براين است كه بانك‌ها فقط از محل ضريب فزاينده پولي، خلق پول مي‌كنند، در صورتي كه متأسفانه بانك‌ها در پديده‌اي تعجب‌برانگيز از هيچ، عدم و صفر خلق پول كرده‌اند يعني بدون هيچگونه پشتوانه اي. كارشناس اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به اينكه بيش از 60 درصد دارايي‌هاي بانك‌ها منجمد شده است آنها مجبورند براي راضي نگه داشتن سپرده‌گذاران، نرخ سود بالاتري را به او پيشنهاد دهند و جنگ قيمتي براي جذب پول در بانك‌ها بالا رفته است و بانك مركزي نمي‌تواند آن را متوقف كند.
پرونده مؤسسات غيرمجاز با همكاري همه قوا در حال بسته شدن است
در ادامه معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به اينكه بخشنامه قبلي كاهش نرخ سود به خوبي اجرا نشده است، گفت: با قاطعيت بانك مركزي و بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و با كمك ديگر قوا همتي در كشور شكل گرفت كه بساط اين مؤسسات برچيده شود و اكنون اين مؤسسات در مرحله تعيين تكليف نهايي هستند و پرونده آنها بسته شده است. در حالي كه بخش بازار سرمايه و به ويژه فعالان اين بخش از نرخ سودهاي بانكي و علاوه براين انتشار اوراق بدهي و اسناد خزانه در بازار سرمايه و به‌طور مشخص در فرابورس و همچنين در بخش بانكي گلايه‌مند هستند و براين باورند كه اين اوراق با نرخ سود بالا و بدون ريسكشان كليت بازار سرمايه كشور را تحت تاثير قرار داده است، معاونت اقتصاد بانك مركزي با اشاره به ارتقاي هماهنگي بازار پول و سرمايه افزود: ابزاري كه در بازار سرمايه ارائه مي‌شود بهره ضمني و نرخ تنزيلي دارد كه همه با هم در ارتباط هستند.
كاهش نرخ سود در راستاي تدابير اقتصاد مقاومتي است
در ادامه عزيزنژاد، كارشناس اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه عنوان بخشنامه بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بانكي «تدابير بانك مركزي در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي» است، گفت: زماني كه رويكرد، اقتصاد مقاومتي است بايد لوازم آن از جمله افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها در شبكه بانكي، تقويت همه‌جانبه نظام مالي و افزايش شفافيت هم باشد.
وي افزود: اگر بانك مركزي شفافيت صورت‌هاي مالي بانك‌ها را اجرايي نكند كه هنوز نتوانسته انجام دهد و تا زماني كه استانداردهاي حسابرسي بين‌المللي اجرا نشود و ترازنامه بانك‌ها و نظام بانكي را به سرعت اصلاح نكنيم كاهش نرخ سود اجرايي نخواهد شد.
پيمان قرباني ادامه داد: با بانك‌هايي كه تا تاريخ 11/6/96 قراردادهاي با سود بالا بسته‌اند كاري نداريم، اما از 11 شهريور به بعد شرايط را براي تطبيق سود بانكي بانك‌ها فراهم كرده‌ايم.
نسبت‌ها و مقررات بانك مركزي را تا‌كنون كسي رعايت نكرده است
صمد عزيزنژاد، كارشناس اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس در سوي ديگر اين گفت‌وگو با اشاره به جريمه‌هاي بانكي را كه داده و چه كسي گرفته افزود: پيشتر بانك‌هايي بوده‌اند كه نتيجه خوش حسابي‌شان را نوعي كلاه رفتن بر‌سرشان مي‌ديدند. در شرايطي كه هزينه تمام شده پول براي بانك‌ها بين 22 تا 24 درصد است، چگونه مي‌توان 18 درصد را مصوب كرد و توقع داد.
پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: مطالبات غير‌جاري، طلب بانك‌ها از دولت و رسوب دارايي‌هاي غير‌مالي مانند املاك و مستغلات در ترازنامه بانك‌ها موجب شد انجماد دارايي به وجود بيايد. بفرمائید انوقت اداره نظارت بر بانکها دستشان کجا بند بوده که متوجه این حرکت منابع بسوی ساخت وساز نشده اند.ظاهر این نظارت بعهده بانک مرکزی است.شاید هم بعهده بنده بوده. 
