بهناز قاسمی
در حالي كه در پايان تيرماه به طور كامل واردات خودرو متوقف شده است، بر اساس اسناد موجود ۳۸ خودروي لوكس با ترك تشريفات به كشور رسيده و ۱۳ خودروي لوكس هم بدون ثبت سفارش وارد شده است.
درست در بحبوحه ممنوعيت ثبت سفارش خودروهاي خارجي براي تمامي شركت‌هاي واردكننده شاهديم كه با تخلف برخي سازمان‌هاي مرتبط با اين حوزه، برخي افراد حقيقي و چند شركت گمنام اقدام به واردات 38 دستگاه خودروي خارجي در مردادماه به كشور كرده‌اند.
سرنوشت نامعلوم بسته شدن سايت ثبت سفارش
بعد از ابلاغيه معاون اول رئيس‌جمهور در دهم دي ماه سال 95 عملاً واردات خودرو توسط واردكننده غير‌نمايندگي ممنوع شد و واردكنندگان تنها از يك فرصت شش ماهه براي استفاده از ثبت سفارش‌هاي قبلي و ترخيص خودرو از گمركات برخوردار بودند. برهمين اساس واردات خودرو در چهار ماهه سال‌جاري رشد چشمگيري داشت و نزديك به 25 هزار خودرو وارد كشور شد اما جدا از اين محدوديت بيش از يك ماه پيش، بخش ثبت سفارش براي واردات خودرو در سايت وزارت صنعت بسته شد و اولين دليلي كه وزارتخانه اعلام كرد، توقف ثبت سفارش به دليل آمارگيري بود.
البته در ادامه اين‌طور عنوان كردند كه سايت به‌زودي باز مي‌شود اما در هفته‌هاي بعدي دوباره اعلام شد كه فعاليت سايت به دليل به‌روزرساني متوقف شده و مشكل در حال برطرف شدن است. به تازگي اين‌طور مطرح شد كه سايت به صلاحديد وزارت صنعت بسته شده است. اين آخرين موضع رسمي نسبت ثبت نكردن سفارش براي واردات خودرو است و هنوز از جزئيات واقعيت واردات خودرو خبري منتشر نشده است.
38 خودرو لوكس ديگر با ترك تشريفات به كشور رسيد
به گزارش تسنیم بر اساس اسناد رسيده 38 خودرو لوكس سه هفته قبل از دوبي بارگيري و در بندر بوشهر تخليه شده‌اند كه در شرح جزئيات كالايي‌شان خودروهاي بي‌ام وX4 ، رنجرور، تويوتا كمري، لكسوسNX200T ، تويوتا RAV4 و رنو تليسمان ديده مي‌شود.
ميثم رضايي، رئيس انجمن صنفي واردكنندگان خودرو با بيان اينكه متأسفانه در مقطع زماني فعلي شركت‌هاي داراي مجوز در عرصه واردات خودرو با ممنوعيت غير‌قانوني از سمت وزارت صنعت و سازمان توسعه و تجارت رو‌به‌رو شده‌اند، گفت: طبق اسناد موجود شش شركت بازرگاني و شش فرد حقيقي اقدام به واردات 38 دستگاه خودرو در تاريخ دهم مرداد ماه سال‌جاري كرده‌اند.
آشفتگي و افزايش قيمت در بازار خودرو وارداتي
وي افزود: اين در حالي است كه بسياري از نمايندگي‌هاي رسمي كه از جانب وزارت صنعت صلاحيت‌شان تأييد شده و همچنين شركت‌هاي غير‌نماينده به بهانه‌هاي واهي از جانب معاون وزير صنعت و رئيس سازمان توسعه و تجارت از واردات خودروهاي خارجي منع شده‌اند. در حقيقت اين موضوع همان قانون‌شكني است كه پيش از اين نيز در خصوص سياست‌هاي وزارت صنعت در بازار خودرو هشدار داده بوديم.
به گفته رضايي در ماه‌هاي اخير جلسات متعدد و نقدهاي جدي مطرح شده در خصوص عملكرد مسئولان وزارت صنعت و خاصه سازمان توسعه و تجارت ايران به جايي نرسيد و در همين شرايط شاهديم برخي افراد كه به نظر نورچشمي هستند با ترك تشريفات قانوني و فراتر از موانعي كه دولت ايجاد كرده اقدام به واردات كرده‌اند.
رئيس انجمن صنفي واردكنندگان خودرو با اشاره به دلايل ايجاد محدوديت‌ها از سوي دولت در موضوع واردات خودرو گفت: اين محدوديت‌ها بدون دليل منطقي و قانوني اعمال و موجب آشفتگي بازار شده است. رويكرد فعلي، شرايط را براي انجام تعهدات شركت‌هاي واردكننده در قبال مشتريان به شدت سخت كرده و قيمت‌ها را نيز در بازار بالا برده است.
ورود 13 خودرو لوكس بدون ثبت سفارش
از سوي ديگر بر اساس اسناد رسيده، 13خودروي لوكس اساساً بدون مجوز ثبت سفارش ترخيص شده است. اينكه چگونه امكان ترخيص خودروهاي لوكس بدون رؤيت ثبت سفارش به وجود آمده و آيا به غير از اين مورد خاص نمونه‌هاي ديگري نيز براي اين نوع واردات وجود داشته بحث چالش‌بر‌انگيزي است كه بايد از سوي مسئولان ذي‌ربط پاسخ داده شود. بر اين مبنا در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت موضوع ابلاغيه معاون اول دولت درباره محدوديت واردات خودرو، بسته شدن سايت ثبت سفارش با دلايل نامشخص، واردات خودرو بدون ثبت سفارش و فعاليت غير‌مجاز بعضي برندها در سايت ثبت سفارش از جمله چالش‌هاي بي‌پاسخي است كه هنوز مقامات دولتي نسبت به آن پاسخي نداده‌اند.
فعاليت عجيب يك واردكننده رسمي با 2 شركت؟
همانطور كه شاهديم در دوران ممنوعيت واردات، عده‌اي خاص مي‌توانند بدون طي تشريفات اداري خودروهاي پر‌طرفدار را وارد كشور كنند. از سوي ديگر موضوع مشكلات و تخلفات فقط به واردات توسط غير‌نمايندگي‌ها محدود نمي‌شود و مراجعه به سايت سفارش نشان مي‌دهد در حال حاضر واردات رسمي خودروي «ت» توسط دو واردكننده كه در واقع يك شركت هستند انجام مي‌شود. يكي از اين شركت‌ها كه يك برند شناخته شده است داراي مجوز اصناف است و به صورت قانوني نامش در سايت ثبت سفارش قرار گرفته اما شركت ديگر بدون گواهي اصناف در ليست واردكنندگان مجاز سايت ثبت سفارش جاي گرفته كه لازم است مسئولان نسبت به اين موضوع نيز توضيح دهند.
