کبری فرشچی
با وجود تكرار دولت و تكرار وزير بهداشت در دولت دوازدهم، اما انگار قرار نيست معاونت‌هاي اين وزارتخانه تكرار شوند. تغيير معاونت‌ها در وزارتخانه مرتبط با دارو و درمان از معاونت دارو و رئيس سازمان غذا و دارو آغاز شد؛ يكي از پر حاشيه‌ترين معاونت‌هاي وزارت بهداشت كه اين اواخر در برابر بخش مهمي از گزارش‌هاي منتشر شده از تخلفات، رانت‌ها و سوبسيدهايي كه به شركت‌هاي دارويي خاص تعلق مي‌گيرد، عملاً دفاعي نداشت. با اين اوصاف انگار تغيير سكاندار سازمان غذا و دارو بهترين راهكاري بود كه مي‌شد براي جمع كردن حواشي به وجود آمده در اين سازمان به كار برد، اما حكايت اتفاقات ناخوشايند در حوزه دارويي همچنان باقي است؛ دارويي كه براي بيماران از نان شب واجب‌تر است و مرگ و زندگي بيماران به آن وابسته است. حالا احتمالاً دكتر رسول ديناروند دوباره به بخش خصوصي باز خواهد گشت. هر چند در مدت حضورش در وزارت بهداشت و در سمت رئيس سازمان غذا و دارو ارتباطش با اين بخش قطع نبود و اعضاي خانواده‌اش در شركت‌هاي خصوصي توليدكننده و وارد‌كننده دارو نقشي تعيين‌كننده داشتند.
بر اساس اصل تعارض منافع معمول نيست افراد ذينفع بخش خصوصي را به عنوان مديران دولتي انتخاب كنند، اما اين مسئله در دولت يازدهم اتفاق افتاد و يكبار ديگر در دولت دوازدهم تكرار شد. يكي از بارزترين مصاديق اين انتخاب‌ها شخص وزير بهداشت به عنوان سهامدار بخش خصوصي درمان به عنوان سياست‌گذار در حوزه سلامت است. ماجراي انتخاب افراد ذينفع به همين‌جا ختم نشد و فردي از سوي وزير بهداشت به عنوان رئيس سازمان غذا و دارو انتخاب شد كه سهامدار، رئيس و عضو هيئت مديره چند شركت دارويي بزرگ بود.
تبعيض در قيمت‌گذاري
طبق اسناد موجود ذينفع بودن مديران دارويي كشور در اين حوزه تأثيري جدي داشته است. دكتر ديناروند و دكتر عبداللهي اصل، مدير كل نظارت و ارزيابي دارو تا تاريخ 29/08/1392 كه هيئت مديره جديد معرفي مي‌شود، عضو اصلي هيئت مديره شركت داروسازي دكتر عبيدي بوده‌اند. كوبل دارو هم سهامدار اصلي شركت دكتر عبيدي است.
در حالي كه قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز و تبعيض در شرايط معامله جزو مواردي است كه طبق ماده 45 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ممنوع است، نحوه قيمت‌گذاري برخي محصولات توليد داخل ساخت شركت داروسازي دكتر عبيدي است كه برخلاف قانون و صرفاً با سوءاستفاده از جايگاه قانوني و اداري، برخي از محصولات اين شركت تا پنج برابر بيشتر از همان محصول از توليدكننده داخلي ديگر، قيمت‌گذاري شده و اين قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز مخل رقابت بوده است. به عنوان نمونه داروي الندرونيت سديم در شركت عبيدي و شركت‌هاي ديگر با كيفيت يكسان توليد مي‌شود، ولي كميسيون قيمت‌گذاري اداره دارو قيمت محصول عبيدي را نزديك به پنج برابر قيمت همان محصول در شركت‌هاي ديگر تعيين كرده است. داروخانه‌ها نيز براي كسب سود بيشتر داروي گرانتر را ترويج مي‌كنند.
يارانه 70 درصدي براي داروي گرانتر
اوضاع داروهاي وارداتي و قيمت‌گذاري آنها نيز از قیمت‌گذاري داروهاي توليد داخل بدتر است. با اين تفاوت كه داروهاي وارداتي اغلب داروي بيماران سخت و صعب‌العلاج است و نبود نظارت و گرانفروشي موجب شده تا ميلياردها تومان از يارانه‌هاي تخصيص يافته به دارو هدر برود.
طبق بخشنامه 665/19674 مورخ 93/02/31 مربوط به واردات موازي (واردات از طريق مناقصه) فهرست داروهاي وارداتي (شامل 210 قلم) منتشر شد و حداقل و حداكثر مقدار مجاز واردات براي برنده اعلام شد. در همين بخشنامه تركيه از جمله كشورهايي ذكر شده است كه واردات از آن مجاز بود. مقايسه قيمت تأييد شده توسط كميته ذيربط در تعيين برندگان نشان مي‌دهد كه قيمت تأييدي براي اكثر اين اقلام تا چندين برابر نرخ آنها در تركيه (در همان تاريخ) است و اين نرخ تا 4 هزار و 990 درصد (حدود 50 برابر قيمت در تركيه) نيز مي‌رسد. جمع مبالغ اضافي حاصل از واردات تنها براي 10 قلم دارو بيش از 103 ميليارد تومان است. اين قيمت‌گذاري در كميته‌اي تصميم گرفته شده است كه اعضاي آن مدير كل نظارت و ارزيابي دارو، معاون وي و مدير حراست سازمان غذا و دارو بودند. اين بهاي سنگين و افزايش قيمت بي‌توجيه نهايتاً بر عهده منابع عمومي خواهد بود. با اين توضيح كه دولت بخش عمده‌اي از هزينه را به شكل يارانه مي‌پردازد و بخشي نيز به بيمه‌ها تحميل مي‌شود.
مصداق ديگر واردات دارو از هند است كه در گزارش‌هاي شفاف گمرك هند منتشر شده است. در جدول‌هاي گمرك هند، قيمت فروش تمام اقلام داروهاي صادراتي هند، ارزش آن به روپيه و مقدار صادرات براي تك‌تك واردكنندگان ايراني (و ساير طرف‌هاي تجاري هند) اعلام مي‌شود. قيمت متوسط يك واحد ويال Transtuzumab، 440 ميلي‌گرمي در هند 2/2 ميليون تومان (با لحاظ نرخ روپيه در آن زمان) است؛ اما اين دارو در ايران با تصميم سازمان غذا و دارو به دو برابر قيمت يعني هر واحد 4/4 ميليون تومان به فروش رسيده است. جمع مبالغ حاصل از گرانفروشي همين يك قلم دارو، بدون لحاظ سود متعارف در واردات اين دارو، طي 11 ماهه سال 1393 قريب 40 ميليارد تومان است كه از محل يارانه و بيمه، يعني جيب مردم به كيسه واردكنندگان ريخته شد. ازجمله واردكنندگان عمده اين دارو كوبل دارو است.
يكي از داروهاي مؤثر براي كنترل هپاتيت c، داروي تركيبي لدي‌پاسوير ٩٠ و سوفوس‌باوير ٤٠٠ است كه تا چند سال پيش فقط وارد مي‌شد، اما در يكي، دو سال گذشته توليد اين دارو در كشور آغاز شد. در فهرست سازمان غذا و دارو، چند شركت به‌عنوان توليدكننده اين دارو معرفي شده‌اند و پايين‌ترين قيمت براي هر قرص، ١٢هزار تومان ثبت شده، اما گزينه قيمت براي برخي توليدكنندگان ديگر خالي است. با اين حال مراجعه به تفاهمنامه بيماران خاص و صعب‌العلاج كه در ٢٨ خرداد ماه به‌روزرساني شده، نشان مي‌دهد يك شركت داخلي همين دارو را با قيمت ٨٢ هزار تومان قيمت عرضه مي‌كند و وزارت بهداشت هم ٧٠ درصد اين رقم را يارانه مي‌دهد! اگر تفاوت كيفيت دليل اين تفاوت قيمت باشد بايد گفت چرا قرص 12 هزار توماني در فهرست داروهاي مورد حمايت قرار دارد و چرا توليدش متوقف نمي‌شود؟ نكته ديگر اين است كه داروهاي ضدويروس الزاماً بايد در خط توليد ايزوله يا (clean room) توليد شوند و بنابراين هيچ‌كدام از دو شركت مزبور، نمي‌توانسته‌اند در اين مدت كوتاه خطوط توليد اين قرص‌ها را فراهم آورند. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت قرص ٨٢ هزار توماني به صورت نيمه‌آماده وارد و به صورت محصول نهايي عرضه شده است. به فرض صحت اين فرضيه نيز قيمت هفت برابري آن و پرداخت يارانه سنگين برايش توجيه نمي‌شود.
غير از سوفوس‌باوير ٤٠٠، داروي ديگري كه براي كنترل هپاتيت C مورد استفاده قرار مي‌گيرد، داكلاتاسوير ٦٠ است كه به صورت تركيبي يا جدا مورد استفاده مبتلايان به هپاتيت قرار مي‌گيرد. مجموع قيمت اين دو قرص، ١٣هزار تومان است، اما يك شركت داخلي، داروي تركيبي خود را با قيمت ٩٠ هزار تومان به فروش مي‌رساند.
حالا با تغيير معاون غذا و داروي وزارت بهداشت بسياري از سؤالات مرتبط با اين تبعيض‌ها بي‌پاسخ باقي خواهد ماند. مردمي مي‌مانند و دردهايي كه بايد قرار است با داروهايي درمان شود كه خودشان درد نظام سلامتند.
