رئيس سابق سازمان توسعه تجارت گفت: كاري كه سازمان توسعه تجارت انجام داده سبب شده برگه ثبت سفارش افرادي كه قبلاً ثبت سفارش انجام داده‌اند ارزشمند شود و اين نوعي ورود رانت به اقتصاد است.
به گزارش تسنيم، ولي‌الله افخمي‌راد درباره توقف واردات خودرو توسط سازمان توسعه تجارت گفت: «توقف و تعطيلي سايت ثبت سفارش خودرو از منطق درستي برخوردار نيست، اصلاً اين سازمان مجاز نيست جلوي ثبت سفارش خودرو را بگيرد.» خسروتاج گفته بود سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولي سيستم ثبت‌سفارش واردات خودرو در حال حاضر منتظر ابلاغ چارچوب‌هاي جديد واردات خودرو است چراكه اين دستورالعمل جديد مشخص مي‌كند، چه كساني امكان واردات خودرو را خواهند داشت. طرح پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر پاييز سال گذشته به هيئت دولت ارسال شد، اين طرح كه واردات خودرو را منوط به توليد خودروسازان خارجي در ايران مي‌كند، به‌دليل برخي ابهامات از سوي هيئت دولت به بخش‌هاي تخصصي چون شوراي اقتصاد، ستاد تنظيم بازار و كميسيون زيربنايي دولت ارسال شد تا مراحل تصويب آن براساس نظرات كارشناسي صورت بگيرد.
وي اظهارداشت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم، واردات خودرو در چهار ماه ابتدايي سال‌جاري را بي‌سابقه مي‌داند، اين اصلاً دليل منطقي و درستي نيست يا اينكه علي علي‌آبادي، رئيس دفتر مقررات صادرات و واردات علت بسته شدن ثبت‌سفارش را انتقال داده‌ها و به‌روزرساني سايت عنوان كرده بود.» معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان تأمين اجتماعي بيان داشت: همه اين موارد بهانه‌هايي است كه مي‌خواهند جلوي ثبت قانوني سفارش واردات خودرو را بگيرند. افخمي‌راد افزود: در قانون چنين اختياري به سازمان توسعه تجارت داده نشده است، حتي خود وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نمي‌تواند قبل از گرفتن مصوبه‌ها و مجوزها چنين كاري را انجام دهد. وي بيان داشت: «در چهارماه گذشته حدود 26 هزار خودرو وارد كشور شده است، ميزان خودروي واردشده كمتر از 5 درصد خودروي توليد شده در داخل است. اين ميزان واردات نه تنها لطمه‌اي به توليد داخلي نمي‌زند بلكه سبب مي‌شود درآمد دولت بيشتر شود، همچنين ورود اين خودروي خارجي، سبب ارتقاي كيفيت خودروي داخلي مي‌شود.»
افخمي‌راد افزود: «كاري كه سازمان توسعه تجارت انجام داده است سبب شده برگه ثبت سفارش افرادي كه قبلاً انجام داده‌اند ارزشمند شود و اين نوعي ورود رانت به اقتصاد است، مثلاً اگر كسي هزار خودرو سفارش داده و هنوز وارد نكرده هر كدام از اين برگه‌ها متناسب با نوع خودرو، ارزش
40-25 ميليوني پيدا كرده است! كجاي دنيا اقتصاد را اينگونه اداره مي‌كنند و براي اقتصاد خود يك‌شبه چنين تصميمي مي‌گيرند؟!»
وي با اشاره به صحبت‌هاي خسروتاج در رابطه با ثبت سفارش واردات خودرو گفت: «در دستورالعمل جديد بحث نمايندگي رسمي شركت‌ها، استفاده از ظرفيت توليد داخل، مشخص بودن واردكنندگان خودرو و تعهداتي كه واردكنندگان دارند، قيد شده است اما واقعاً اين حتي نظم دادن به بازار و تعهدات واردكنندگان يا حقوق مصرف‌كننده هم نيست، اين نوعي ايجاد رانت در اقتصاد است.» افخمي‌راد افزود: «در اين شرايط بخش خصوصي چگونه مي‌تواند رقابت كند؟ دستگاه اداري خلاف قانون و مقررات و اختيارات نمي‌تواند چنين كاري انجام دهد. بايد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران موضع جدي براي اين مسئله داشته باشد. همچنين رسانه‌ها بايد از سازمان توسعه تجارت و دولت درباره اين مسئله سؤال كنند.» وي افزود: «اين رويه تبعاتي همچون افزايش قيمت و توليد رانت را به‌دنبال داشته است. اينها هشداري است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را ناديده گرفته است و غيرقانوني بودن آن را مورد توجه قرار نمي‌دهد.»
