سعید همتی
با مرور همه آنچه در فضاي سياسي – اجتماعي از سال 89 تاكنون گذشته، مي‌توان با قطعيت گفت كه اكثر جامعه بدون توجه به درگيري‌ها و زد و خوردهاي مرسوم ميان جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي در آستانه هر انتخاباتي، خواهان توقف مشكلات اقتصادي و معيشتي جامعه هستند، اين در حالي است كه يك طيف سياسي تلاش مي‌كند اهداف جناحي خود را به عنوان يك مطالبه ملي جانمايي و دائماً اين هشدار را مطرح كند كه امنيت و منافع كشور در صورت كم‌توجهي به چنين مطالباتي مورد خدشه قرار مي‌گيرد!
اولويت‌هاي سياسي یک جريان سیاسی در همه سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي در رويارويي با مطالبات مردمي قرار گرفته است، از «طرح خاتمه يافتن دشمني ميان ايران - امريكا»، «تئوري دين از سياست جداست» تا ايده‌هاي ليبرالي – سكولاري گرفته، همگي در رويارويي با آنچه خواسته‌هاي عموم جامعه بوده، تعريف مي‌شود.
هشت سال سيطره اين طيف بر قوه مجريه هم نمونه عيني از اتخاذ چنين رويكردي توسط آنهاست؛ جايي كه توسعه سياسي اولويت‌هاي دولت‌های هفتم و هشتم محمد خاتمي بود و نارضايتي‌هاي اقتصادي مردم در آن دوره زماني منجر به آن شد تا مردم در انتخابات سال 84 به نامزدهاي اختصاصي اين جريان ( معين، مهرعليزاده، كروبي و نهايتاً مرحوم هاشمي) اعتماد نكرده و به فردي كاملاً متفاوت رأي دهند. بي‌توجهي كابينه دو دولت اصلاحات به مشكلات اقتصادي و معيشتي، حوزه درمان و بهداشت و حتي معضلات اجتماعي و فرهنگي نهايتاً منجر به آن شد تا مردم در انتخابات آن سال نسبت به فردي متمايل شوند كه شعارهاي مبتني بر عدالت سر داد و با توجه به مؤلفه‌هاي گفتمان انقلاب اسلامي رسيدگي به حال محرومان و قشر فرودست جامعه را به عنوان برنامه دولت خود معرفي كرد.
پشت كردن به مطالبات مردمي كه منجر به شكست اين جريان در انتخابات سال 84 شد، مانع از آن نشد كه رهبران و تصميم‌گيران اين جريان در ادامه حيات سياسي خود از اشتباهات خود بازگشته و رويه خود را جهت اولويت‌بخشي به خواسته‌هاي مردمي تصحيح كنند، كمااينكه در انتخابات‌هاي پس از سال 84 نيز جريان مذكور در شعارهاي انتخاباتي و پس از آن در رفتار، اولويت را نه دغدغه‌هاي عموم جامعه بلكه مباحثي منحصراً جناحي قرار داده كه نمونه بارز آن نخست تلاش براي «تصغير و تعديل آزادي» در بدپوششي و حمايت از اين آسيب اجتماعي- فرهنگي و حركت جهت تبديل كردن اين خواسته به يك مطالبه فراجناحي است.
با نيم‌نگاهي به شعارهاي انتخاباتي اين جريان در انتخابات رياست جمهوري سال 88 قابل فهم است كه از محور مشترك شخصيت‌ها و رسانه‌هاي پرتعداد اين جريان حمله به «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي نيروي انتظامي» و مطرح كردن اين مصداق به عنوان تقابل حاكميت با مردم و زمينه‌سازي براي اردوكشي‌هاي خياباني بود.
اگر چه در همان مقطع زماني عده‌اي با نحوه مديريت و نوع برخورد صورت گرفته در اين طرح مخالف بوده و خواهان اجراي صحيح و هوشمندانه آن بودند اما وابستگان اين جريان تلاش مي‌كردند با استفاده از چنين ضعف‌هايي اصل طرح را تخطئه و جمع‌آوري طرح را يك مطالبه ملي القا كنند.
در سال 88 و در سال‌هاي پس از آن عمده مطالبات مردمي حول محور اقتصاد بوده به طوري كه تحريم‌هاي بعد از سال 89، مشكلات معيشتي آنها را به ميزاني افزايش داد كه صداي نارضايتي آنها قابل درك بود اما در چنين موقعيتي جناح مورد اشاره تئوري «عادي‌سازي روابط با نظام سلطه» را مطرح و عامل اصلي به‌وجود آمدن اين شرايط را جناح سياسي رقيب عنوان مي‌كردند، بدون آنكه برنامه مدون و قابل اجرايي براي كاهش مشكلات اقتصادي مردمي ارائه كنند. 5/1 سال مانده به روز برگزاري انتخابات سال 92، در اقدامي هدفمند و گسترده يك مطالبه جناحي به نام «عادي‌سازي روابط ميان ايران- امريكا» به عنوان«مطالبه‌اي ملي» عنوان شد و در همين فاصله زماني تا انتخابات رياست جمهوري 92، افكار و رويكردهاي مبتني بر پايه انقلابي‌گري عامل دشمني‌هاي غرب عليه ايران عنوان شد و فراتر از آن با تخطئه گفتمان انقلاب اسلامي به افكار عمومي اينگونه القا شد كه براي عبور از مشكلات اقتصادي موجود بايد از شاخص‌هاي مورد تأكيد اين گفتمان عدول كرد.
نياز به توضيح و تبيين نيست كه القائات اين جناح درباره عادي‌سازي روابط با غرب دو سال پس از روز امضاي برجام به بن‌بست رسيده و در مسير تبديل مطالبات جناحي به مطالبه ملي اين جناح بار ديگر متحمل شكست شده است و عامل سراسيمگي و پرخاشگري رسانه‌ها و شخصيت‌هاي اين جريان در دوران پسابرجام و شكست عملي مذاكرات هسته‌اي نيز همين مسئله است، به بيان بهتر ناراحتي وابستگان به اين جريان از نتايج برجام نه به‌دليل تضييع حقوق مردم است بلكه شكست تئوري «عادي‌سازي روابط با غرب» است چراكه اولين گام براي استحاله گفتمان انقلاب اسلامي تعامل سازنده با امريكا درباره پرونده هسته‌اي بود كه چنانچه اولين گام به شكست بينجامد، گام‌هاي بعدي جهت پروژه «استحاله گفتمان انقلاب» نيز با بن‌بست مواجه مي‌شود.
«حصر سران فتنه» يكي ديگر از خواسته‌هاي جناحي است که مورد توجه اين طيف قرار گرفته و تلاش شده اين مسئله به مطالبه عمومي تبديل شود و فشار ناشي از عمليات رواني – رسانه‌اي حاصل از آن حاكميت را وادار به تغيير رفتار در اين باره كند.
مانور سياسي – تبليغاتي هفته اخير درباره اعتصاب چند ساعته يكي از محصورين نيز بر همين اساس مورد توجه شخصيت‌هاي برجسته اين جريان و رسانه‌هاي خبري آنها قرار گرفته است. اهميت مسئله به ميزاني است كه رسانه‌هاي فارسي‌زبان وابسته به سرويس‌هاي جاسوسي غربي نيز در يك فرايند هماهنگ حصر محصورين و لزوم برگزاري دادگاه سران فتنه را مورد توجه قرار داده‌اند.
اين پروپاگانداي رسانه‌اي در حالي است كه دولت تحت حمايت اين جريان هنوز نتوانسته پاسخ مناسب و در‌خور توجهي به مطالبات اقتصادي مردم دهد و بر اساس آمار و گزارش‌هاي متقن نهادهاي دولتي بيكاري، گراني و ركود منجر به آن شده كه مردم در شرايطي نامناسب‌تر از تحريم‌هاي سال 90 قرار داشته باشند.
درخواست مشترك رئیس دولت اصلاحات به عنوان رهبر معنوي اين جريان همراه با برخی شخصيت‌هاي مشهور آن در روزهاي اخير بار ديگر نشان مي‌دهد منافع حزبي همچنان اولويت نخست اين طيف بوده آن هم در شرايطي كه مردم دغدغه‌هاي اقتصادي معيشتي داشته و خواهان تغيير رويكرد دولت دوازدهم به ويژه در عرصه اقتصاد و سياست خارجه هستند. بي‌توجهي امروز به دغدغه‌هاي جامعه يادآور اين نقطه‌نظرات وابستگان اين طيف در مورد مردم است؛ محمود سريع‌القلم: «تربيت عقلي در خانواده و مدرسه بسيار ضعيف است. در نتيجه ما احساسي، غريزي و پوپوليستي تربيت مي‌شويم. صدا و سيماي ما هم متأسفانه به اين جريان كمك مي‌كند. از يك لبوفروش يا راننده تاكسي كه تمام روز را سرگرم حل مشكلات معيشتي‌اش است، درباره جريان هسته‌اي نظرخواهي مي‌كند، بنابراين صدا و سيما اصالتاً يك نهاد پوپوليستي است و به جلوگيري از رشد عقلي و استدلالي جامعه كمك مي‌كند.»
