يك
روزنامه امريكايي گزارش كرد اقدام وزارت خزانهداري امريكا براي جريمه يك
شركت خدمات بينالمللي به دليل تعامل با ايران، نشانگر چالشهايى است كه
براى انجام ارزيابى پتانسيلهاى اقتصادى در ايران وجود دارد.
به گزارش
فارس، وزارت خزانهداري امريكا هفته گذشته جريمهاي بالغ بر ۲۵۹ هزار و ۲۰۰
دلار براي شركت خدمات بينالمللي «IPSA» به اتهام نقض آشكار قوانين مربوط
به تراكنشها و تحريمهاي ايران معين كرد. روزنامه امريكايي «وال استريت
ژورنال» با اشاره به اين مسئله گزارش كرد، كارشناسان مىگويند جريمهاى كه
هفته گذشته وزارت خزانهدارى براى يك شركت ارزيابى و كاهش ريسك وضع كرد،
نشانگر چالشهايى است كه براى انجام ارزيابى پتانسيلهاى اقتصادى در ايران
وجود دارد. براساس اطلاعيه وزارت خزانهدارى، جريمه شركت IPSA مستقر در
فونيكس مربوط به دو قراردادى است كه زيرمجموعههاى اين شركت در سال ٢٠١٢
براى ارزيابى توانمندى افراد مختلف از جمله برخى ايرانىهاى مستقر در ايران
انجام دادهاند.
كارشناسان مىگويند اين مورد نشان مىدهد اينكه
شركتهاى امريكايى به خصوص شركتهاى كوچك، بخواهند خود را آنگونه كه در
تحريمهاى ايالاتمتحده مقرر شده، از هرگونه مشاركت واحدهاى خارجىشان در
تجارت با ايران حفظ كنند تا چه حد دشوار است. سياستى كه اين جريمه بر اساس
آن وضع شده مىتواند تجارت قانونى و مشروع ايران را هم با محدوديت مواجه
كند.