هادی غلامحسینی
انعكاس برخی واقعیت‌های اقتصاد ايران برای مشروعیت بخشی به جذب سرمايه‌گذاري خارجي استراتژي دولت دوازدهم به شمار مي‌رود زيرا با وجود اينكه مقامات دولتي از تبعات انعكاس وضعیت وخيم بخش مالي همچون بانك‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي مطلع هستند، ترجيح داده‌اند حقايق را افشا كنند تا بدين واسطه راه‌حل نهايي مدنظر دولت براي حل مسائل كه همانا جذب سرمايه خارجي است، مورد پذيرش همه قرار گيرد.
با وجودي كه صندوق‌هاي بازنشستگي حدود 13 ميليون حقوق‌بگير و در مجموع 40 ميليون نفر اعم از اعضاي خانواده آنها را تحت پوشش دارد اما اين روزها مقامات و مسئولان و حتي شخص رئيس‌جمهور ابايي ندارد كه بگويد اين صندوق‌ها از نظر منابع مالي وضعيت نامطلوبی دارد به طوري كه تعهدات اين صندوق‌ها عملاً به بودجه عمومي دولت شيفت شده است و سالانه حدود 40 هزار ميليارد تومان معادل يارانه نقدي پرداختي به مردم بار مالي دارد.
تا پيش از اين جسته و گريخته به مشكلات بخش مالي كشور اعم از بورس، بانك، بيمه‌ها و... اشاره مي‌شد اما گويي رئیس‌جمهور و مشاوران اقتصادي كه از نزديك و دور با وي كار مي‌كنند، مشي افشاي اطلاعات اقتصادي را در پيش گرفته‌اند تا مردم كم‌كم با وضعيت حقيقي اقتصاد ايران آشنا شوند.
به‌طور نمونه در شرايطي كه افرادي چون نهاونديان رئيس دفتر رئیس‌جمهور به وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي اشاره داشتند و همين هفته گذشته نيز فرشاد مومني و حسن راغفر دو اقتصاددان بخش مالي اقتصاد ايران را در معرض فروپاشي ارزيابي كردند، روز گذشته نيز حسن روحاني در ابتداي سخنان خود در صحن علني مجلس به محدوديت منابع عمومي دولت اشاره داشت و گفت: در سال 95 حدود 40 هزار ميليارد تومان منابع به صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاص يافت و هيچ صندوقي امروز قادر به انجام تعهداتش نيست و در عين حال منابع سال جاري در حدود 300 هزار ميليارد تومان است كه 140 هزار ميليارد تومان آن براي صندوق‌هاي بازنشستگي، يارانه نقدي و سهم صندوق توسعه ملي از دست مي‌رود بدين ترتيب به سازمان برنامه و بودجه هم گفتم شرايط جديد به همه اطلاع داده شود.
جاده صاف‌کنی برای جذب سرمایه خارجی
به نظر مي‌رسد دولت تصميم گرفته است با استراتژي انعكاس وضعيت واقعي اقتصاد ايران و محدوديت منابع، راه را براي جذب سرمايه‌گذار خارجي باز كند. پيش از اين واعظي وزير ارتباطات دولت يازدهم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «جوان» اظهار کرد: سرمايه‌هاي موجود در اقتصاد ايران مورد استفاده قرار گرفته است و براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي راهي جز جذب منابع خارجي نداريم.
سرمایه داخلی هست ولی به دلیل ساختار معیوب مالی قابل جابه‌جایی نیست
به نظر مي‌رسد اشاره واعظی به اين مورد است كه سرمايه‌هاي موجود در داخل كشور به دليل وضعيت و ساختار كنوني حوزه مالي ايران و استراتژي كنترل تورم، قابليت جابه‌جايي ندارد، از اين رو دولت مسير جذب سرمايه‌گذاري خارجي با استراتژي انعكاس حقايق اقتصادي را در پيش گرفته است. رئيس‌جمهور به صراحت عنوان داشت كه وزرايي مي‌خواهد كه برند باشند و به نظر مي‌رسد جذب سرمايه‌گذاري خارجي يكي از شاخص‌هايي بوده است كه رئيس‌جمهور براي انتخاب وزرا در دستور كار قرار داده است، همچنين گفته مي‌شود دولت قصد دارد با حمايت ويژه از اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي كه بتوانند سرمايه‌گذاري خارجي جذب كنند از محدوديت‌هاي مالي براي حل مسائل اقتصادي رهايي يابد اما بايد عنوان داشت كه پيش‌زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي بهبود فضا كسب و كار است.
علاوه بر خزانه، صندوق بازنشستگی هم خالی است
روز گذشته رئيس‌جمهور كه از تبعات اطلاع‌رساني انعكاس وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي بي‌شك خبر دارد اما به صراحت عنوان داشت: 40 هزار ميليارد تومان در سال گذشته براي صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاص داده است در صورتي كه اين صندوق‌ها مربوط به دولت و بودجه هم نيست، يكبار گفتم خزانه خالي تحويل گرفتم، صندوق‌هاي ما هم علاوه بر خزانه، خالي بود، حتي صندوق‌هايي كه فكر مي‌كرديم وضع خوبي داشته باشند قادر به انجام تعهدات نيستند. وي با بيان اينكه دولت در سال جاري به درآمد 300 هزار ميليارد تومان دست خواهد يافت، افزود: 40 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي بايد پرداخت شود ، 60 هزار ميليارد تومان هم به صندوق توسعه بايد واريز شود در عين حالي 40 هزار ميليارد تومان هم بايد به صندوق‌هاي بازنشستگي واريز شود. بدين ترتيب دولت 160 هزار ميليارد تومان در سال جاري بودجه آزاد دارد كه عموم اين پول صرف امور جاري و جبران خدمات كاركنان دولت مي‌شود، در عين حال دولت در حدود 700هزار ميليارد تومان هم بدهي دارد كه به قول حسن روحاني با پرداخت بخشي از بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي، شبكه بانكي، پيمانكاران و... چيزي از بودجه ديگر باقي نمي‌ماند.
هيچ صندوقي امروز قادر نيست به تعهداتش عمل كند
صندوق‌هاي بازنشستگي يك نوع بيمه به شمار مي‌آيند و همانطور كه مي‌دانيم بيمه‌ها حق عضويتي را امروز دريافت مي‌كنند تا در آينده خدماتي پرداخت كنند، از اين رو ساختار انضباط مالي اين صندوق‌ها به دليل آنكه تعهدات جاري و آتي دارند بسيار حائز اهميت است ولي آنچه نمايان است، مجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي به عنوان يك نهاد مالي همچون بانك‌ها يا سازمان تأمين اجتماعي دچار مشكلات حاد هستند.
