ایسنا: این تغییرات در قانون اساسی درصورت تصویب، اختیارات
بیشتری به ابراهیم بوبکار کیتا، رئیس‌جمهوری مالی می‌دهد، مناطق جدیدی
ایجاد می‌کند، یک مجلس سنای جدید به وجود می‌آورد و با ادعاهای قومیت طوارق
در شمال مالی برای خودمختاری نسبی موافقت کرده و استان‌های بیابانی محل
سکونت آنها را به نام "ازواد" می‌نامد.
مخالفان کیتا با اختیارات
بیش از حدی که این اصلاحات برای او به وجود می‌آورد، مخالف هستند؛ از جمله
اینکه کیتا می‌تواند برای یک‌چهارم سنا نامزد معرفی کند و نخست‌وزیر را به
اراده خود برکنار کند.
رئیس‌جمهوری مالی در سخنانی تلویزیونی گفت:
تصمیم گرفته‌ام که برگزاری رفراندوم برای بازبینی در قانون اساسی را با
مسوولیت خودم به تعویق بیندازم. دلیل اقدام من این است که کشورم با
چالش‌های زیادی روبروست و نمی‌خواهم که به مشکلات موجود که جنجال و
سوءتفاهم است، بیفزایم.
مردم مالی از دولت کیتا ناامید شده‌اند
چراکه بی‌ثباتی از سال گذشته به صورت روزافزونی وخیم‌تر شده و از سمت مناطق
بیابانی شمال به سمت جنوب و مرکز از جمله باماکو، پایتخت مالی نیز کشیده
می‌شود.
این اصلاحات بخشی از توافق صلح سال ۲۰۱۵ با شورشیان طوارق
در شمال مالی است. این توافق تاکنون نتوانسته از ناآرامی‌های مناطق شمالی
بکاهد؛ جایی که جناح‌های حامی و ضد دولت درگیر کشتارهای تلافی‌جویانه
شده‌اند و افراطی‌ها دست به حملات مرگبار می‌زنند.
