وی افزود: هدف از خصوصیسازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی، ارتقاء کارایی واحدهای تولیدی بخش خصوصی و کاهش حجم تصدیگری دولت در خدمات غیرضروی و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود کشور است.
حسنزاده با بیان اینکه مالکیت و اداره کل صنایع بزرگ و معادن حتما باید در اختیار دولت باشد، افزود: برنامههای خصوصی سازی تا دوران اصلاحات به صورت دقیق و کارشناسی شده آغاز شد ولی نتیجه مثبتی نداشته و واگذاریها بیشتر برای رد دیون صورت گرفته است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: اوج واگذاریها که در حد 12 تا 15 درصد بوده و در دولت نهم و دهم اتفاق افتاده، بیشتر به صورت واگذاری به سازمانها و شرکتهای دولتی و خصولتی و برای رفع دیون و مطالبات شرکتهایی بود که از دولت مطالبه داشتند.
رئیس اتاق بارگانی تبریز در عین حال خاطرنشان کرد: مواردی که در این دوران به صورت خصوصیسازی واقعی اتفاق افتاده در حد 2 تا 3 درصد بوده و بقیه به صورت رد دیون و پرداخت مطالبات دولت بوده است.
وی گفت: در استان آذربایجانشرقی چند مورد از این واگذاریها صورت گرفته که همواره با مشکلاتی مواجه بودند و بر اساس آسیبهای رخ داده و مسائل به وجود آمده دبیرخانه شورای گفتوگو با در نظر گرفتن اهمیت موضوع جلساتی برگزار کرده و آسیب شناسیایی را به عمل آورده است.
لازم به ذکر است بررسی پیشنهادهای کمیته کارشناسی شورا در خصوص لزوم اصلاح واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، ایرادات و چالشهای آن، تاکید بر نظارت مستمر و ثمربخش بانک مرکزی بر بانکها و موسسات مالی استان، پیشنهاد اصلاحی کمیته کارشناسی شورا در خصوص قانون مالیاتهای مستقیم و بررسی پیشنهادهای استفاده از ظرفیتهای رویداد تبریز 2018 در راستای توسعه سرمایهگذاری و تجارت از جمله مواردی بود که در جلسه مطرح شد.