نیره ساری
وزارت آموزش و پرورش از جمله دستگاه‌هايي است كه همواره به دليل نداشتن وحدت رويه در سياستگذاري و برنامه‌ريزي، با تغييرات و اصلاحات كلان و خردي مواجه مي‌شود و از آنجايي كه اعمال سلايق شخصي و گروهي و نداشتن برنامه بلندمدت، نظام آموزشي كشور را به چالش تبديل كرده‌بود، در نهايت سند راهبردي براي حوزه تعليم و تربيت تدوين شد.
اين سند با رويكرد تحولي علاوه بر تعيين چارچوب وظايف و برنامه‌هاي اين وزارتخانه متناسب با سند چشم‌انداز كشور، نقش و وظيفه ساير دستگاه‌هاي دخيل در امر تربيت را هم مشخص كرد. بدين ترتيب پس از حدود يك دهه تلاش گروه‌هاي پژوهشي، «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» در سال ۱۳۹۰ به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و مقرر شد كه اين سند مبناي تمام تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد.
وقفه در اجرايي كردن اين سند باعث شد تا رهبر معظم انقلاب در سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم مهم‌ترين و اصلي‌ترين بند مرتبط با آموزش و پرورش را به «اجراي سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش و تأكيد بر دوران تحصيلي كودكي و نوجواني» اختصاص دهند، اما همچنان طبق گفته مسئولان آموزش و پرورش اين سند مورد غفلت قرار گرفته است. معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش معتقد است: بايد تقسيم كار ملي انجام شود و با استفاده از توان كارشناسان خبره اين سند را پيش ببريم و نبايد بين تدوين زيرنظام‌ها و اجراي سند فاصله وجود داشته باشد. معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش مي‌گويد: به يك آسيب‌شناسي نياز داريم تا مشخص شود چرا سند تحول در تبديل به عمل، دچار مشكل شده است.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي بيان داشت:چگونه كشور اين امكان را دارد كه تمام دستگاه‌ها را با متولي‌بودن آموزش و پرورش براي اجراي سند ۲۰۳۰ بسيج كند، اما عزم لازم براي اجراي سند تحول بنيادين مشاهده نمي‌شود؟
رئيس مركز برنامه‌ريزي و نيروي انساني وزارت آموزش‌وپرورش هم به چهار مشكل ملي در مسير اجراي سند تحول بنيادين اشاره داشته است. گفتمان‌سازي در حوزه مسئولان، ابهام در جايگاه نظام تعليم و تربيت، توان فني براي عملياتي كردن سند تحول بنيادين سه مشكل اصلي براي اجرايي شدن اين سند و در نهايت مشكل چهارم نيز مربوط به فصل هشتم سند تحول بنيادين و ضعف چارچوب نهادي است.
در فصل هشتم سند تحول بنيادين آمده تمام دستگاه‌ها و نهادها به‌ويژه رسانه ملي بايد براي تحقق اهداف تحول بنيادين تلاش كنند و گزارش نحوه همكاري دستگاه‌ها به‌صورت سالانه توسط وزير به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه شود، اما از سال 90 تا به امروز حتي يك گزارش در اين رابطه به شوراي عالي ارائه نشده است و اين موارد حكايت از آن دارد كه مطالبه ملي در اين رابطه وجود ندارد.
