مهدي خلج در افتتاحيه سومين همايش بين‌المللي و نمايشگاه جانبي خوراك دام، طيور و آبزيان گفت: در توليد مواد پروتئيني 60 درصد هزينه‌ها مربوط به خوراك دام است كه بايد راهي براي كاهش قيمت در عين حال ارتقاي سلامت آن پیدا کرد.
وي افزود: سلامت جامعه به سلامت دام و خوراك آن وابسته است و مخاطرات بهداشتي و فيزيكي يكي از مواردي است كه به تازگي نمي‌توان از آن گذشت و سازمان دامپزشكي در حال اجراي نظارت آن از ابتدا تا سفره مردم است.
رئيس سازمان دامپزشكي كشور اظهار داشت: سازمان نظارت بهداشتي براي اين موارد تدوين شده و اكنون در حال اجراست تا آن مواد پروتئيني كه به دست مردم مي‌رسد از سلامت آن اطمينان لازم داشته باشيم. در اين مسير مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون‌هاي مربوطه براي انجام مميزي همكار‌ي‌هاي لازم را داشته است.
خلج تصريح كرد: هزار و 200 كارخانه خوراك دام، طيور و آبزيان در كشور وجود دارد كه 40 كارخانه آن با داشتن درجه كيفي الف و كد IR مي‌توانند محصولات خود را صادر كنند.
وي در ادامه با اشاره به كنترل بيماري سالمونلا در كشور گفت: متولي بخش دامپزشكي كشور بيماري سالمونلا را به عنوان يكي از مخاطراتي كه در جهان وجود دارد، تحت كنترل دارد و براي جلوگيري از شيوع اين بيماري مطالعاتي انجام داده است كه خوراك دام و طيور مي‌تواند نقش مؤثري در جلوگيري از اين بيماري ايفا كند.
وي همچنين به مطالعاتي كه از سال 93 روي گوشت مرغ انجام شده هم اشاره‌اي كرد و گفت: ردپاي فلزات سنگين در گوشت مرغ ديده شده بود اما پايش به معناي عزا گرفتن نيست بلكه بايد راهكاري مناسب براي كنترل يك مسئله پيدا كرد. در همين راستا روي دي‌كلسيم فسفات كه به عنوان خوراك در مرغداري‌‌ها استفاده مي‌شود، متمركز شديم و ديديم فلزات سنگين برخي كارخانجاتمان بيش از حد مجاز است. در نتيجه روي خاكي كه براي توليد اسيد فسفريك از كشورهاي مراكش، اردن و سوريه استفاده مي‌شد، بازنگري كرديم چراكه فلزات سنگين اين خاك‌ها بالا بود و به‌جاي آن از خاك چادرملوي خودمان استفاده كرديم كه تأثيرش از دي‌كلسيم فسفات بالاتر است.
خلج در پاسخ به اين سؤال كه برخي شايعات مبني بر تفكيك سازمان دامپزشكي از وزارت جهاد كشاورزي و الحاق آن به وزارت بهداشت براي نظارت بهداشتي بيشتر قوت گرفته گفت: سازمان دامپزشكي يك سازمان سلامت‌محور است كه در عرصه اقتصاد ملي و تجارت بين‌الملل نقش مهمي را ايفا مي‌كند.
وي اضافه كرد: نگاه بسياري از صاحبنظران اين است كه اقتدار كلي براي موازين حاكميتي اين سازمان بايد برقرار باشد ولي بايد ديد آيا اكنون در جايگاهي كه هستيم مشكلي وجود دارد كه نتوانيم آن را حل كنيم و اگر اين سازمان به وزارتخانه ديگري منتقل شود، مشكلات‌مان حل مي‌شود؟
