به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دريافت ماليات از سپردههاي بانكي از نمونه طرحهايي به شمار ميرود كه اخيراً بر سر زبانها افتاده است. اگرچه برخي از كارشناسان و صاحبنظران اين شيوه از سرمايهگذاري(سپردهگذاري در بانك) را سادهترين و غيرحرفهايترين روش سرمايهگذاري تلقي ميكنند اما كم نيستند افراد و گروهها و حتي كارشناساني كه معتقدند يكي از كمريسك ترين و مطمئنترين روشها براي كسب سود به همينساز و كار معطوف ميشود،بنابراين احتمالاً اين روش ساده و به اصطلاح بيدغدغه، در آينده با شرايط خاصي همراه شود.
فرخ هرندي، محقق و پژوهشگر اقتصادي در گفتوگو با خبرنگار بورس، بانك و بيمه ، با اشاره به لزوم به جريان افتادن سرمايه يا همان سپردههاي مردمي در حوزههاي كار و توليد اظهار داشت: بدون ترديد، تزريق سرمايههاي مردمي به بانكها و در قالب سپردهها از مؤلفههاي تأثيرگذار در بقاي بانكها به شمار ميرود اما اين امر نافي توجه جدي به حوزههاي كار و توليد و تأمين نقدينگي مورد نياز آنها نيست و قطعاً با هدايت بخشي از سرمايههاي متمركز شده در بانكها به سمت مراكز صنعتي و توليدي و عرصههاي اشتغالزا، طراوت و شكوفايي فزايندهتري در اقتصاد كشور جاري و ساري خواهد شد.
وي افزود: دريافت ماليات از سپردههاي مذكور از نمونه ايدههايي است كه با اجرايي شدن آن، هدايت سرمايههاي اشاره شده به عرصههايي كه تشنه نقدينگي و سرمايه هستند، تقويت خواهد شد.
محقق و پژوهشگر اقتصادي عنوان كرد: البته آنچنان كه در گزارشات رسانهها منعكس شده، در گام نخست سپردههاي بالاي 500 ميليون تومان مشمول اين طرح ميشوند و سرمايهگذاريهاي خُرد در قالب اين طرح نميگنجند.
هرندي گفت: در ارتباط با جزئيات اين طرح، اطلاعات چنداني در دسترس نيست، بنابراين به احتمال بسيار زياد اجرايي شدن آن ميتواند تغييراتي را در رفتار سپردهگذاران ايجاد نمايد و بالطبع با فاصله گرفتن از شيوه كنوني، ممكن است تعدادي از سرمايهگذاران نسبت به خروج سپردههاي خويش از بانكها مبادرت ورزند.
وي افزود: برخي معتقدند با اجرايي شدن طرح مذكور، بانكها با چالشهاي عديدهاي مواجه خواهند شد، اما به نظر بنده با عنايت به توجه دولت به سپردههاي بالاي 500 ميليون تومان و معافيت سپردههاي پايينتر از شمول دريافت ماليات، شوك چندان تأثيرگذاري به بانكها وارد نخواهد شد.
بنبستي كه ديوار بلند ركود در مسير شكوفايي اقتصادي ايجاد كرده استحميدرضا نائيني، دانشآموخته رشته اقتصاد در گفتوگو با خبرنگار بورس، بانك و بيمه با اشاره به لزوم رفع ركود و تلاش براي ايجاد رونق اقتصادي عنوان كرد: به اعتقاد بنده به جاي پرداختن به موضوعاتي همچون اخذ ماليات از سپردههاي بانكي بالاي 500 ميليون تومان بايد در جهت رفع ركود تدابير كاربردي، سازنده و مؤثر اتخاذ شود و در صورت حصول اين امر، همچون آبي كه مسير حركتي خود را به هر طريق ممكن مييابد، سرمايهها و سپردههاي نقدي نيز به سمت عرصههاي سودآور كه براي اقتصاد كشور مثمرثمر است، هدايت خواهند شد.
وي افزود: بايد ريشهيابي شود به چه دليل مردم به تزريق سرمايه و نقدينگي خود به سوي بانكها علاقه نشان ميدهند.
نائيني گفت: وقتي ريسك سرمايهگذاري در حوزههاي مختلف اقتصادي بالا و فضاي توليد نامناسب است، واردات بيرويه، توليد كالا و عرضه آن را تحتالشعاع قرار ميدهد و بسياري از اصناف و واحدهاي توليدي ناچار به خاتمه دادن به فعاليتهاي خود ميشوند و به بالطبع افزايش سپردهگذاريهاي بانكي دور از انتظار و غيرمنتظره نخواهد بود.
بدون تصويب و تأييد مجلس، امكان اجراي طرح وجود ندارد
مريم اكبرزاده، كارشناس اقتصادي با اشاره به مطرح شدن مباحثي در خصوص احتمال اخذ ماليات از سپردههاي سنگين بانكي گفت: در مقام نظريهپردازي، مسائِل بسياري مطرح ميشود كه لزوماً تمامي آنها جنبه اجرايي پيدا نميكند.
وي افزود: طرح مذكور نيز از اين قاعده مستثني نيست و قطعاً اجرايي شدن آن مستلزم تصويب و تأييد مراجع ذيربط و بالادستي خواهد بود.
این كارشناس اقتصاد گفت: تا زماني كه مجلس شوراي اسلامي طرح اشاره شده را مصوب نكند، اجراي آن مُيسَر نخواهد شد و از سوي ديگر نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت كه اجرايي شدن چنين موضوعاتي، بدون تأمين پيشنيازهاي مقتضي و فراهم ساختن بستر مناسب، محكوم به شكست خواهد بود.
وي افزود: نخستين ضرورت براي اجرايي شدن اين طرح به مجاب ساختن بانكها براي ارائه اطلاعات به سازمان امور مالياتي كشور معطوف ميشود و در صورت امتناع برخي بانكها از اين امر، قطعاً فضاي نابرابري ايجاد ميشود كه اقتصاد و نظام بانكي را توأمان با يكديگر متضرر خواهد ساخت.
اكبرزاده در خاتمه يادآور شد: قطعاً دولت نيز چنين ملاحظاتي را مدنظر قرار ميدهد زيرا ريسك ورود به چنين طرحهايي و اجرايي شدن آن، آنچنان بالاست كه هر گونه ناپختگي و بيتدبيري در آن، ميتواند اقتصاد كشور را با چالشهاي عديدهاي مواجه سازد كه عبور از آن به سادگي مُيسَر نخواهد شد.