محسن مطلق
شيوه قانونگذاري، مسئله مهمي بود كه ابتداي مشروطه سر افراد زيادي را بالاي دار برد. شيوه تقنين در جامعه مسلمانان و برداشت روشنفكران از مسئله قانونگذاري كه برگرفته از مكاتب و ساختارهاي سياسي غرب بود، مخالفت برخي از علماي تراز اول را برمي‌انگيزد كه شأن قانونگذاري درجامعه اسلامي را منحصر به شارع مقدس مي‌دانند و قانونگذاري را كه نظارت فقه بر آن حاكم نباشد، عين طاغوت مي‌دانند. شيخ فضل‌الله نوري يكي از همين فقهايي بود كه سرسختانه و تا پاي جان، براي جلوگيري از انحراف اسلام، مقابل نطفه تازه دميده مشروطيت ايستاد تا آن را منطبق با اسلام اصلاح كند؛ امري كه در زمان شيخ و در بلواي غرب شيفتگان، به درستي شنيده نشد.
شيخ فضل‌الله نوري بعد از آنكه به اتقان قوانين الهي و بيان ضرورت اعمال حدود الهي در قانونگذاري اشاره مي‌كند؛ از نقش و جايگاه قانونگذار نيز صرف نظر نمي‌كند و براي او صفاتي قائل است كه در صورت تحقق، به تعالي جامعه مي‌انجامد.
يكي از ويژگي‌ها آن است كه قانونگذار بايد علم به مصالح و مفاسد داشته باشد. همچنين عادل باشد و به سود خود مصلحت انديشي نكند. ويژگي ديگر رئوف بودن قانونگذار است؛ قانوني كه قانونگذار وضع مي‌كند بايد از «اسهل طرق موصوله» (آسان‌ترين شكل ممكن) و بدون اينكه طاقت فرسا باشد، چارچوب شرع را در جامعه پياده كند. در حقيقت فضائل اخلاقي قانونگذار و تاثير آن بر تقنين است كه از نگاه شيخ فضل‌الله نوري، قوانين را قابل پذيرش در جامعه مي‌كند. وقتي قانونگذار شناخته شود (به نيكي) اعتقاد به قانون ايجاد مي‌شود و محبت به قانونگذار باعث نفوذ قانون در جامعه است:«بالفطره هر شناسايي به حال متقن، محب وي خواهد شد و محبت به مقنن، موجب حفظ قانون است.»
شيخ در توصيف شرايط مقنن مثالي مي‌زند تا ضرورت وجود عنصر «رافت» را در كنار «عدالت» در قانونگذاري نشان دهد. او طبيبي را مثال مي‌زند كه براي درمان بيمار مستمند خود از داروي گراني استفاده مي‌كند، در حالي كه مي‌توانسته از داروي مشابهي با قيمت كمتر براي درمان بهره جويد. شيخ فضل‌الله فعل اين طبيب را خارج از عدالت نمي‌داند؛ چراكه داروي مرتبط با يك بيماري را در جاي درست خود مصرف نموده است، اما در عين حال اين عمل را خلاف «رأفت» و رحم به بيمار مستمند مي‌داند كه به‌رغم وجود سهل‌الوصول‌تر، به وي هزينه بيشتري اعمال كرده است: «طبيبي كه با داروي قيمتي معالجه كند، خلاف عدل ننموده، بلكه رأفت نورزيده است.»
اختيار دولت (حكومت) در تقنين
شيخ فضل‌الله نوري، قانون را حدود الهي مي‌داند و تقنين را در اختيار شارع مقدس. بنابراين هرگونه اقدام به تصويب و اعمال قوانين توسط دولت بدون قرار گرفتن در چارچوب شريعت را غيرقابل پذيرش مي‌داند. احكامي كه در چنين سيستمي تأييد شوند، قابليت اعمال در جامعه را دارند وگرنه مي‌توان گفت يك دولت تصرف در حق خداوند نموده و حقي را كه خود بر آن اختياري نداشته است، ديگران را مجبور به پذيرش كرده است. در عصر غيبت از نگاه شيخ فضل‌الله نوري، اين فقيهان و مراجع تقليد هستند كه بايد صحه بر قوانين بگذارند و تأييد آنها مجوزي است كه به دولت اختيار اجراي آن را مي‌دهد:«قوانين جاريه در مملكت، نسبت به جان، مال و عرض مردم، بايد مطابق فتواي مجتهدين عادل هر عصر كه مرجع تقليد مردمند باشد و دولت و اجزاي آن و عدليه و نظميه و ساير حكام، فقط مجري احكام مجتهدين عادل باشند.»
اما اين مهم چگونه در جامعه اسلامي قابل پياده‌سازي است؟ به عبارتي چگونه مي‌توان ساختاري از دولت را شكل داد كه مجري ارزش‌ها و روش‌هايي باشد كه از سوي علما تعيين مي‌گردد؟ اين مسئله در نظر شيخ نيز بسيار مهم بود و وي كوشيد تا مدلي براي تقنين در چارچوب الهي و اعطاي مجوز شرعي اعمال اين قوانين در جامعه به دولت، ارائه كند. شيخ فضل‌الله بر اين مسئله مكرراً اصرار مي‌ورزد كه شأنيت قانونگذاري منحصر در خداوند، اولياي او و جانشينان آنان است و لذا بايد قوانين از ناحيه آنان صادر شود:«مرجع تمامي احكام اسلامي در همه اعصار، بعد از نبي اكرم و ائمه اطهار عليهم السلام، علماي اسلام و مجتهدين عظام بوده و هست. نشايد احدي غير از سلسله جليله در احكام دخالت كند.»
شيوه تحصيل قوانين و انطباق آنها با شريعت از منظر شيخ فضل‌الله، همان روشي است كه علماي شيعه در طول تاريخ براي استنباط احكام فقهي به كار برده‌اند و منابع استدلال مبتني بر همان چهار حجتي است كه شيعه آن را پذيرفته است: «وظيفه علماي اسلام منحصر در اين است كه احكام را كه مواد قانون الهي است، از چهار دليل شرعي (قرآن، سنت، عقل و اجماع) استنباط نمايند و به مردم برسانند و در مقام استنباط نبايد به قياس و استحسان اعتنا كنند، چراكه در شرع اماميه، حرام است از روي استحسان و قياس، احكام تعيين گردند.»
از نظر شيخ، دو وظيفه مهم در جامعه اسلامي بر عهده فقهاست و ساختار نظام سياسي بايد بر اين اساس تنظيم گردد؛ اولشان تفسير قرآن، سنت و استحصال قوانين از منابع شريعت و ابلاغ آن به عناصر قدرت و ركن دوم، داوري و اعمال نظر در مسائل مستحدثه است.
به اين معني كه شرايط سياسي و نيازهاي جامعه در هر عصر را نمي‌توان به صورت جزئي از احكام استخراج نمود، بلكه احكام عمدتاً تعيين كننده قواعد كلي حاكم بر جامعه هستند. در اين جا تشخيص فقيه از احكام موضوعه و تطبيق آن با شرايط روز و حل گره‌ها و ابهامات شرعي تعيين‌كننده است. اختلافات ناشي از استنباط قوانين يا تعارض برخي قوانين با شرع در مقطع زماني و حسب موضوعي خاص را نظر نهايي فقيه است كه مي‌تواند حل و فصل نمايد. در دورنماي نگاه سياسي شيخ فضل‌الله، اين دو ركن مهم، اساس سياست اسلامي و ساختار دولت اسلامي را شكل مي‌دهند.
حداقل و حداكثر حدود اعمال ولايت فقها
البته شيخ فضل‌الله از ضروريات زمانه فرار نمي‌كند و از آن جا كه تقنين در جامعه كنوني، امري تخصصي است، اين گزاره كه «استنباط و تصويب قوانين صرفاً بايد به دست فقيهان صورت گيرد» در ساختاري كه نه فقهاي داراي تخصص در زمينه‌هاي گوناگون امور مملكتي وجود دارند و نه منتخبان مجلس داراي شأنيت فقاهت هستند، بديلي اين زماني براي شأنيت نظارت بر قوانين اسلامي پيشنهاد مي‌كند كه البته به مذاق منورالفكران حامي مشروطه خوش نمي‌آيد و آن طرح لزوم نظارت فقهاي عادل بر مصوبات مجلس منتخب است كه بر آن اصرار مي‌ورزد و حتي سر خود را براي اصرار بر اين مسئله مي‌دهد و از آبروي خود گذشته و تهمت حمايت از استبداد را براي تأكيد بر استقرار نظام تقنيني الهي در همان بدو تشكيل نطفه مشروطيت، به جان مي‌خرد و دريغ كه اين نطفه، با هوچي‌گري منورالفكران و خشونت آنان و خفه كردن صداي فضل‌الله‌ها، ناقص به دنيا مي‌آيد و حتي در دوره‌هاي بعدي، در مقاطعي به بستري براي حمايت از طاغوت و مستكبران تبديل مي‌شود.
اعتبار «وكيل ملت» در نگاه شيخ فضل الله
اجماع و اكثريت از منظر شيخ
همانگونه كه اشاره شد موضوع مورد مناقشه در انديشه سياسي شيخ كه بعضاً محل تاختن به او در محافل روشنفكري اين عصر و خصوصاً مشروطه‌خواهان عصر قاجار گرديده است، نگاه او به رأي اكثريت و جايگاه آن در تقنين و اعمال حاكميت است.
البته بايد به اين مسئله اذعان داشت كه شيوه استبدادي مشروطه‌خواهان و رفتار طاغوتي كه شيخ در مشروطه بدون مشروعيت احساس كرد، پس از طرح مسئله نظارت فقها بر تقنن، شيخ را مجاب كرد كه نظارت فقيه حتي از مرحله تقنين و تنظيم احكام ثانويه بايد فراتر رود و براي حل معضل استبداد، بايد فقيه در همه شئون و اركان قدرت دخالت كند.
هرچند شيخ فضل‌الله مدل خاصي براي اعمال حكومت پيشنهاد نمي‌دهد (جمهوري، مشروطه، مشروطه سلطنتي و...) و تشخيص آن را با تشخيص مردم مي‌داند، اما به هر حال در هر ساختار بنا به نظر او، تكاليف و احكام (چه در بخش قضا، چه در تقنين و چه در اعمال و اجرا) بايد تحت نظر و اشراف فقيه صورت گيرد و حكم شريعت بر آن نفوذ داشته باشد.
قابل ذكر است كه شيخ فضل‌الله البته در نظر متأخر خود، وكالت مردم براي تقنين را مسئله‌اي مي‌داند كه از نظر شرعي فاقد اعتبار است. شايد نظر شيخ اين نباشد كه مجلس وكلاي مردم بايد تعطيل شود، اما به هرحال تا زماني كه نظرات چنين مجلسي به تأييد فقيه نرسد و وكلاي ملت خود بالذات، منشأ صدور قوانين واقع شود وي چنين احكامي را باطل دانسته و قانون‌نويسي منهاي اسلام را از اساس فاقد وجاهت مي‌خواند:«اعتبار اكثريت آرا به مذهب اماميه غلط است و قانون نويسي (بدون تأييد شرع) چه معني دارد؟ قانون ما مسلمانان، اسلام است.»
نكته مهم قابل اشاره در نگاه شيخ فضل الله، تفكيك تقنين از برنامه‌ريزي است. اين فقيه اساساً مجلس را در دو اصطلاح مورد استفاده قرار مي‌دهد؛ يك مجلس كه آن را مجلس مقننه مي‌داند و نمونه آن مجلس اولي است كه در آن قانون اساسي به نگارش درآمده و مبناي اصلي حركت ملت قرار مي‌گيرد. چنين مجلسي در نظر شيخ فضل‌الله قطعاً بايد شكل يافته و مورد تأييد فقها و مراجع تقليد باشد، چراكه نمي‌توان قانون اساسي را مستقل از قوانين الهي تأييد نمود و چنين قانوني كه مورد تأييد شريعت نباشد، زمينه‌ساز حاكميت طاغوت است و نه محدود‌كننده آن، اما تعبير ديگري از مجلس در ادبيات ايشان وجود دارد كه از آن تحت عنوان «مجلس برنامه‌ريزي» نام برده شده است. اين برداشت، زماني است كه در جامعه ضوابط و قوانين اصلي مبتني بر شرع حكمفرماست و به منظور پيشبرد برنامه‌هاي دين در جامعه، مردم برگزيدگاني از خود را به منظور برنامه‌ريزي و تعيين آيين‌نامه‌هاي اجرايي يا قوانين درجه دوم (كه متأثر از قوانين درجه اول هستند) اختيار مي‌كنند. اصل تأكيد شيخ بر همان منظر اوليه است كه قوانين پايه كشور بايد توسط فقها تأييد شود و ساير برنامه‌ريزي‌ها نيز البته تحت اشراف و نظارت فقيهان قرار گيرد.
جالب است كه امام خميني(ره) نيز مواجهه‌اي مشابه با اين مسئله دارند. زماني كه پيشنهاد تشكيل مجلس مؤسسان قانون اساسي به ايشان داده مي‌شود (كه همان مرحله اول قانونگذاري در جامعه اسلامي است) دقيقاً به اين مفهوم دقت دارند و به جاي مجلس مؤسسان بر مجلس خبرگاني تأكيد مي‌كنند كه عمدتاً متشكل از فقهاي اسلام و خبرگاني است كه در امر دين مجتهد بودند و البته عده‌اي كه در امور عمومي و دولت اجتهاداتي داشتند. عبارت امام در خصوص تفاوت مجلس قانونگذاري (خبرگان قانون) با مجلس برنامه‌ريزي دقيقاً مشابه چيزي است كه شيخ فضل‌الله نسبت به كاركرد مجلس در نظر گرفته بود:«قوه مقننه و اختيار تشريع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص دارد. شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي‌توان اجرا كرد. به همين سبب در حكومت اسلامي، به جاي قانونگذاري كه يكي از سه دسته حكومت‌كنندگان را تشكيل مي‌دهد در مجلس برنامه‌ريزي وجود دارد كه براي وزارتخانه‌هاي مختلف در پرتو احكام اسلام، برنامه ترتيب مي‌دهد و اين برنامه‌ها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين مي‌كند.»
مشاهده مي‌شود كه نگاه تقنيني شيخ فضل‌الله نه تنها افراط‌گرايانه و منجر به حذف انتخاب مردم از فرايند سياسي نيست، بلكه با دقت نظر در امر دين و برداشت عميق از شأنيت شارع در تقنين و به منظور جلوگيري از انحراف كشور به مسير طاغوت، پيشنهادهايي ارائه نمود كه در زمان خود فهم نشد و البته سال‌ها بعد از همين نظريات در ساختار دولت برخاسته از نهضت اسلامي استفاده شد.
