علی اصغر جمعه ای افزود : با وجود شناسایی بیش از 40 نوع ماده معدنی در سمنان اما واحدهای فرآوری و بسته بندی این محصولات برای جلوگیری از خام فروشی در این استان فعال نیست.
وی اظهار داشت : بخش خصوصی به عنوان متولی سرمایه گذاری ها صنعتی و راه اندازی واحدهای تولیدی برای افزایش رونق اقتصادی در کنار دولت دوازدهم است و باید رویکردهای دولت و فعالان اقتصادی برای افزایش اشتغال به هم نزدیک باشد.
وی اضافه کرد : اشتغال آفرینی با ارایه تسهیلات رونق تولید نمی تواند به تنهایی به کاهش نرخ بیکاری در استان بیانجامد و باید تسهیل در روابط بانکی بین ایران و کشور های جهان و رفع مشکلات بیمه ای و مالیاتی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط مدنظر این دولت قرار گیرد.
جمعه ای اضافه کرد : اقدام بسیار ارزشمندی در دولت یازدهم برای کاهش نرخ ییکاری در کشور آغاز شد و باید این رویکرد در چهارسال آینده نیز ادامه یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت : در سال 92 بیش از 40 درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی استان نیمه فعال و غیر فعال بود که با درایت و تلاش دولت تدبیر وامید این رقم اکنون به کمتر از 25 درصد رسیده است.
وی تصریح کرد : در چند سال گذشته همایش و نشست های متعددی برای اجرای برنامه ابلاغی رهبر انقلاب در بحث اقتصادی مقاومتی در کشور برگزار شده است اما دستگاه اجرایی نتوانسته به خوبی این برنامه جامع را در ایران اسلامی عملیاتی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان یادآور شد : اقتصادی این استان برای شکوفایی دوباره نیازمند حضور سرمایه گذاران اقتصادی است و باید دستگاه های اجرایی برای رفع موانع حضور این فعالان گام های عملیاتی بردارند.
در دولت تدبیر و امید در استان سمنان 87 طرح با سرمایه گذاری 6 هزار و 575 میلیارد تومان تفاهم نامه اجرای طرح های مختلف با بخش خصوصی منعقد شد.
در استان سمنان بیش از هزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که سهم 38 درصدی در اشتغال این استان دارد، سال 95 از استان سمنان بیش از 323 هزار تن کالا با ارزآوری 143 میلیون و 405 هزار و 816 دلار صادر شده است که از نظر ارزش دلاری در مقایسه با سال 94 حدود 17 درصد افزایش داشت.
