مهران ابراهیمیان
خلط مبحثي اين روزها بيان مي‌شود كه «سياست ارزي نادرست، صنعت ايران را از بين برده و تثبيت نرخ ارز، سياستي پوپوليستي است كه اقتصاد داخلي را نابود مي‌كند و ما با تثبيت نرخ ارز براي توليدكننده چيني شغل درست كرديم» و براساس اين استدلال‌ها مدعي مي‌شوند سرنا را از سر گشاد آن مي‌زنيم و با همين ادعاها و با سوءاستفاده از مظلوميت توليد خواستار افزايش نرخ ارز مي‌شوند، در حالي كه اصلاً آنچه بر آن از سوي برخي رسانه‌ها دميده مي‌شود سرنا نيست بلكه دهلي براي فرمان دولتي افزايش نرخ ارز با هدف سركوب تقاضا و توقع مردم و افزايش درآمد دولتي است.
بررسي‌هاي روزنامه «جوان» نشان مي‌دهد افزايش نرخ ارز نه فقط براي صادرات اثر چنداني ندارد بلكه با سوءاستفاده از مظلوميت توليد، قصد دارند افزايش نرخ ارز را كه دلايل محكم‌تري دارد به نام حمايت از توليدكننده جا بزنند و همين موضوع نيز باعث مي‌شود جهت‌گيري‌ها براي تقويت توليد به انحراف كشيده شود.
واقعيت قضيه اين است كه دولت ايران به دليل فروش نفت، بزرگ‌ترين مالك ارز در اقتصاد است و همين موضوع باعث شده همواره هزينه‌ها و درآمدهايش را بر اين اساس تنظيم كند. از اين‌رو است كه دكتر روحاني در مراسم معرفي وزراي خود به «درآمد كم نسبت به گذشته» اشاره كرد و نتيجه گرفت كه بايد توقعات جامعه متناسب با درآمدهاي كمتر از 50ميليارد دلار نفت بازتنظيم شود، زيرا «ديگر از درآمدهاي 100ميليارد دلاري خبري نيست» و «بايد تغييرات بنيادي در شيوه اداره منابع كشور داد.»
وي البته گفت: «به‌رغم همه اقدامات خوبي كه دولت‌هاي قبلي ايجاد كرده‌اند، حل مشكلات ساختاري كمتر مورد توجه بوده است»، اما روند رو به افزايش نرخ دلار و تثبيت دلار در بالاي خط رواني 3 هزار و800 تومان را هر چه بتوان صدايش كرد، اما نمي‌توان اصلاح ساختاري ناميد.
وي گفته بود: «شكاف بزرگ ميان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشكلات بزرگ ساختاري را همواره درآمدهاي ناپايدار نفت پر كرده و همين باعث شده است ما نتوانيم ضعف‌هاي بزرگ سياستگذاري خود را مشاهده كنيم و از آنها درس بگيريم. اولين نكته‌اي كه بايد مدنظر قرار دهيم اين است كه بايد فضا و توقعات جامعه را متناسب با درآمدهاي كمتر از 50 ميليارد دلار نفت بازتنظيم كنيم. ما دارايي‌هاي خود را به جاي آنكه حفظ كنيم و افزايش دهيم، مصرف كرده‌ايم. بخش بزرگي از اين دارايي‌ها در مرز هشدار قرار دارد. دولت دوازدهم به دو دليل چاره‌اي ندارد جز آنكه تغييرات بنيادي در شيوه اداره منابع كشور را به عنوان مهم‌ترين اولويت در دستور كار خود قرار دهد.»
دكتر روحاني همچنين گفته بود: «بايد توجه داشت اصلاحات اقتصادي منوط به حمايت و پشتيباني مردم است. تجربه نظام جمهوري اسلامي ايران نشان داده است اگر مردم بدانند و ببينند كه دولت منتخب آنها صادقانه براي اصلاحات امور و بهبود زندگي خود آنها در پي انجام اصلاح اقتصادي است، در كنار دولت خواهند بود.»
سركوب تقاضا يا كم كردن توقع !
اما خلط مبحث افزايش نرخ ارز به نام حمايت از توليد پلشتي ناشايستي است كه صداقت را به مردم نشان نمي‌دهد و حتماً بايد دكتر روحاني مراقب اين موضوع باشد و دليل افزايش نرخ ارز را حمايت از توليد مطرح نكند، زيرا توليد نياز به حمايت‌هاي اولويت‌دار ديگري دارد.
بر اساس آمار گمرك بيش از 85 درصد واردات كالاهاي سرمايه‌هاي و واسطه‌اي است كه در توليد داخل به كار مي‌روند و كالاهاي توليدي نيز تقريباً بيش از 99 درصد در داخل مصرف مي‌شوند، لذا هرگونه افزايش نرخ ارز با توجه به وضعيت موجود توليدات داخلي به معناي افزايش تحميل گراني به كالاهاي توليدي داخلي است.
به عبارت بهتر با افزايش نرخ ارز ركود تحميلي ناشي از كاهش تقاضا به سركوب بيشتر تقاضاي داخلي با افزايش قيمت‌ها منجر خواهد شد، يعني گراني كالاها باز هم قدرت خريد مردم را كاهش خواهد داد و اين مي‌تواند اگرچه اظهارات آقاي روحاني را محقق كند و توقع مردم با گراني كالاها كاهش خواهد يافت اما توليد را تقويت نمي‌كند.
دليل دومي كه مي‌توان براي افزايش قيمت نرخ ارز متصور شد، تأمين هزينه‌هاي ناتراز دستگاه‌هاي دولتي با افزايش درآمدهاي ناشي از واردات و كسب درآمدهاي ريالي با فروش كالاهايي است كه معمولاً از طريق دولت و شركت‌هاي دولتي محقق مي‌شود، كما اينكه نگاهي به آمار چهار ساله گمرك در حوزه صادرات نيز نشان مي‌دهد بيش از 85 درصد صادرات كشور وابسته به نفت و گاز است، پتروشيمي و ميعانات گازي هم با حداقل‌ترين فرآوري نفت و گاز صادر مي‌شوند كه تقريباً صاحبان آنها نيز توليدكنندگان بخش خصوصي نيستند و به نوعي به دولت مرتبط هستند، لذا با هرگونه افزايش نرخ ارز سهم ريالي درآمد دولتي‌ها (به معناي عام) افزايش مي‌يابد نه سهم بخش خصوصي.
علاوه بر اين نگاهي به آمار ساير كالاها در اطلاعات گمرك نشان مي‌دهد حجم صادرات غيرنفتي در سال‌هايي كه ناگهان افزايش قيمت نرخ ارز سه برابر بيشتر شد (و از حدود هزار تومان طي دو سال به نزديك 4هزار تومان نيز رسيد) نيز تغيير محسوسي نكرده و در چهار سال گذشته در حدود 20 تا 22 ميليارد دلار ثابت مانده و بر عكس تصور موجود حجم وزني كالاهاي صادراتي (به غير از سال 94) همواره رو به افزايش بوده است، لذا بهانه افزايش نرخ ارز براي حمايت از توليدكنندگان بخش خصوصي و افزایش صادرات خلط مبحثي عامدانه براي افزايش درآمدهاي دولتي و كاهش توقع مردم و تقاضاست كه به نام حمايت از توليدات صادرات‌محور در دستور كار قرار گرفته است، كما اينكه بر اساس پژوهشي كه اكبر كميجاني معاون بانك مركزي انجام داده نیز مشخص مي‌شود نرخ‌هاي باثبات ارز از طريق حفظ ارزش پول ملي و شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، چارچوب باثباتي را براي تعديل بازارهاي مالي، نيروي كار و دارايي كشورها فراهم مي‌كند. به‌عبارت ديگر، مطالعات مختلفي وجود دارد كه نشان مي‌دهد بين نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادي رابطه منفي وجود دارد.
مطالعات مختلف نشان مي‌دهد نرخ ارز يك متغير كليدي است كه عدم‌توجه به مديريت شايسته آن مي‌تواند مسائل و مشكلاتي را براي اقتصاد هر كشوري در ابعاد گوناگون ايجاد كند كه اقتصاد ايران نيز از اين موضوع مستثني نيست.
نرخ ارز، قيمت يك واحد پول رايج برحسب پول رايج ديگر است، لذا مقدار لازم از يك واحد پولي كه مي‌تواند مقداري از واحد پولي ديگر خريداري كند، همان نرخ ارز است، بنابراين نرخ مزبور مي‌تواند يك عامل تبديل باشد. نرخ ارز قيمت نسبي پول خارجي به پول داخلي است كه به عنوان يكي از عوامل كلان اقتصادي، همواره مورد توجه جوامع اقتصادي و مالي بوده است. در واقع، اين نرخ بيانگر شرايط اقتصادي كشور بوده و عاملي براي مقايسه اقتصاد ملي با اقتصاد ساير ملل است.
اين پژوهش همچنين توصيه‌هاي سياستي هم دارد. همچنانكه در متن آمده است: از آنجا كه طي دوره مورد بررسي اين پژوهش، نوسان نرخ ارز بيشترين اثر را بر انحرافات و بي‌ثباتي نرخ سود كوتاه‌مدت و نرخ تورم توليدكننده داشته است، توصيه مي‌شود در كوتاه‌مدت سياستگذاران پولي نسبت به مديريت بهتر آن اقدام كنند. براي نمونه در شرايطي كه نرخ ارز افزايش زيادي دارد، مي‌توان نرخ سود كوتاه‌مدت را متناسب با بازدهي بخش‌هاي حقيقي اقتصاد تغيير داد و به نوعي، از تقاضاي سفته‌بازي پول كاست.
با عنايت به وابستگي بالاي اقتصاد كشور به واردات و اثرات گوناگوني كه نوسان نرخ ارز روي متغيرها و عوامل اقتصاد داخلي دارد، توصيه مي‌شود در بلندمدت، مديريت بهينه نرخ سود، نقدينگي و مقابله با كاهش دائمي و جهشي ارزش پول ملي در سياستگذاري پولي مورد تأكيد قرار گيرد. در يك مقاله دانشگاهي نيز با بررسي آثار افزايش نرخ ارز افزايش 10 درصدي دلار را تأثير‌گذاري بر صادرات محصولات كشاورزي در حد نيم درصد و افزايش بيش از 7 درصدي قيمت‌هاي داخلي عنوان كرده است، لذا ما نبايد برنامه‌هايي را كه چين براي تضعيف پول ملي خود در برابر دلار امريكا مي‌چيند به عنوان نسخه‌اي چشم‌بسته به عنوان حمايت از توليد بدانيم. ما نه استراتژي درستي براي توليد صادرات‌محور با ارزش افزوده بالا داريم و نه بازارهاي هدف مناسبي را براي خود طراحي كرده‌ايم. سياست‌هاي ارزي در شرايط بحراني کنونی كه نرخ سود تسهيلات بيش از 10 درصد فراتر از نرخ تورم است، دقيقاً تضعيف بخش واقعي توليد و افزايش توجيه خام‌فروشي و سركوب شديد مصرف و تقاضاست ولو آنكه طرح‌هاي حمايتي هم با حذف يارانه‌ها و هدفمند كردن واقعي آن اجرا شود.
به نظر مي‌رسد اگر دولت نگران درآمدها و هزينه‌هاي خود نباشد و انضباط مالي را در دستور كار قرار دهد بايد بيش از افزايش نرخ ارز بيشتر به دنبال تك‌نرخي كردن آن و اصلاح ساختارهاي بيان شده در كلام دكتر روحاني باشد، زيرا فعالان بخش خصوصي معتقدند بزرگ‌ترين مشكلي كه بخش خصوصي با آن مواجه است، غيرقابل پيش‌بيني بودن زمان و دامنه نوسان نرخ ارز است و اين موضوع باعث شده سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي تمايلي به سرمايه‌گذاري در ايران نداشته باشند، البته منظور از اين گزارش مخالفت با افزايش نرخ ارز به شكل منطقي و مؤثر براي توليد نيست بلكه اولويت‌بندي اقدامات دولت ضروري است و بيش از همه بهبود محيط كسب و كار و اصلاح نرخ سود بانكي است، وگرنه اصرار بر افزايش نرخ ارز به غير از حل موقتي مشكل درآمد ريالي دولت نتيجه‌اي نخواهد داشت و منجر به حمايت از توليد داخلي نمي‌شود.
به علاوه بايد توجه داشت كه عوامل مؤثر در نوسانات صادرات كالاهاي نهايي (نه خام‌فروشي) بر اساس آمار گمرك در سال‌هاي اخير نه قيمت نرخ ارز بلكه كاهش واردات عراق به منظور حمايت از توليدكنندگان عراقي و ناامني در آن منطقه است. توليد بيش از آنكه نياز به ارز گران داشته باشد نياز به رفع مشكلات پيش‌روي خود دارد.
