از مذاكرات صورت‌گرفته در مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم مي‌توان برداشت كرد كه برخي از وزراي پيشنهادي جهت گرفتن رأي اعتماد از خانه ملت با چالش آنچناني روبه‌رو نخواهند شد و اطمينان خاطر دارند وزارتخانه متبوع خود را در چهار سال دوم نيز تصاحب خواهند كرد.
چالش‌برانگيز‌نبودن مسير رأي اعتماد برخي از وزراي كابينه دوازدهم لزوماً به اين دليل نيست كه اين افراد كارنامه بدون نقصي در چهار سال نخست از خود به جاي گذاشته‌اند بلكه مي‌توان ناشي از نوع نگاه و رويكرد نمايندگاني دانست كه براي احراز صلاحيت وزراي پيشنهادي خود را به زحمت نينداخته و تنها به نوشتن يك متن كلي - شعاري جهت مخالفت يا موافقت بسنده كرده‌اند، كمااينكه عملكرد برخي از وزارتخانه‌ها طي سال‌هاي 92 تا 96 به نوعي پاشنه آشيل دولت يازدهم بوده و در جريان رسيدگي به صلاحيت وزير پيشنهادي آن وزارتخانه، نماينده‌اي كه در جايگاه مخالف قرار گرفته به نكات درخور توجهي در باب ضعف‌ها و كمبودهاي آن وزارتخانه اشاره نكرده و به بيان كليات كليشه‌اي بسنده كرده است، به عنوان نمونه در چهارسال نخست، بيكاري، ركود، گراني، كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز از خروجي‌هاي وزارت اقتصاد و امور دارايي است و در مخالفت با وزير پيشنهادي به صورت مصداقي به كارنامه اين وزارتخانه در چهار سال دولت يازدهم اشاره نشد و منتخبان ملت از وزير پيشنهادي مطالبه نكردند تا براي مرتفع كردن اين چالش‌ها در چهار سال دوم تضمين قابل توجهي را ارائه كنند.
يكي از مهم‌ترين محور انتقاداتي كه از دولت يازدهم (حداقل در يك سال اخير) مي‌شود، حوزه كاري محمدجواد ظريف يا همان دستگاه سياست خارجه است كه دولت بيشترين وقت و هزينه خود را صرف اين بخش كرد، حال با توجه به اينكه نمايندگان نتوانستند ضعف‌هاي اصلي و عمده دستگاه ديپلماسي را در چهار سال نخست يادآوري و در جهت ترميم آن در چهار سال دوم از وزير پيشنهادي سؤالات مناسبي را طرح كنند، بايد مهم‌ترين اولويت‌هاي دستگاه ديپلماسي را با توجه به هزينه‌هاي دامنه‌دار برجام براي كشور احصا كرد.
بايسته‌هاي دستگاه ديپلماسي
اگر چه وظايف وزارت امور خارجه در قوانين مهمي از جمله قانون اساسي كشور مورد تأكيد قرار گرفته يا در برنامه ششم توسعه نيز بخش قابل توجهي به مسير پيش روي اين وزارتخانه اختصاص يافته است اما با نيم‌نگاهي به سخنان مقام معظم رهبري در ديدار خود با مسئولان دستگاه سياست خارجه در سال 93 كه طي آن به كاستي‌هاي اين وزارتخانه در دولت يازدهم اشاره مي‌كنند، بايسته‌هاي وزارت خارجه در دولت دوازدهم را بايد به شرح ذيل مورد ارزيابي قرار داد.
لزوم بي‌اعتمادي به قول و فعل امريكايي‌ها
مهم‌ترين عامل به‌وجودآورنده هزينه‌هايي را كه امروز به واسطه برجام گريبانگير كشور شده‌اند بايد توافق هسته‌اي دانست. برجام به‌رغم برخي دستاوردهاي محدود امريكايي‌ها را به اين باور رساند كه مي‌توانند با تشديد فشارهاي بين‌المللي از جمله تحريم، مواضع و رفتار ايران را تغيير دهند و در جهت دلخواه سازماندهي كنند كه شكل‌گيري چنين باوري مي‌تواند به توسعه تحريم‌هاي غير‌هسته‌اي بينجامد، كمااينكه به اين مرحله نيز رسيده است. همانگونه كه رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز گفته‌اند به‌دليل اعتماد به قول و فعل امريكايي‌ها امروز شاهد نقض برجام و عدم‌تعهدات امريكايي‌ها مندرج در توافق هسته‌اي نيز هستيم. از سوي ديگر اعتماد به وعده‌هاي امريكايي‌ها مي‌تواند منجر به آن شود كه دولتمردان از مشكلات داخلي غافل شده و به جاي توجه و تمركز بر مباحث مهمي مانند اقتصاد مقاومتي، كليد حل مشكلات اقتصادي و معيشتي جامعه را در بيرون از مرزهاي كشور جست‌وجو كنند.
رهبري در يكي از سخنراني‌هاي خود مي‌فرمايند: «اين تجربه [برجام] به ما نشان داد كه ما در هيچ مسئله‌اي نمي‌توانيم [با امريكا] مثل يك طرف مورد اعتماد بنشينيم صحبت كنيم. انسان گاهي با دشمن هم حرف مي‌زند اما دشمني كه به حرف خودش پايبند باشد و انسان بتواند اعتماد كند كه او به هر دليلي زير قول خود و زير تعهدات خود نخواهد زد... بعد هم وقتي مي‌گوييم آقا چرا [نقض عهد] كردي، باز لبخند مي‌زند، باز زبان چرب و نرم را باز مي‌كند و يك جوري توجيه مي‌كند، با اين [دشمن] نمي‌شود وارد مذاكره شد.»
اتخاذ مواضع انقلابي نه بر مبناي محافظه‌كاري
معظم‌له در ديدار با مسئولان دستگاه ديپلماسي كشور در سال93 مي‌فرمايند: «در قانون اساسي، اسلام معيار سياست خارجي است، بنابراين موضع‌گيري در مقابل كشورها و مسائل مختلف، بايد مختصات ديني داشته باشد.» رهبري در اينجا از مسئولان اين وزارتخانه مي‌خواهد معيار جهت‌گيري‌ها در عرصه بين‌الملل را اسلام قرار دهند و در مقابل رويدادها و رخدادهاي منطقه‌اي و جهاني اين مسئله را به عنوان محور قرار دهند. برهمين اساس «دفاع از ملت- دولت‌هاي مظلوم» يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است؛ مسئله‌اي كه در چهار سال نخست از آن به عنوان يكي از انتقادات ياد مي‌شد كه بر‌اساس آن انتظار بود محافظه‌كاري در حمايت از جنبش‌هاي آزادي‌بخش ملي جاي خود را به اتخاذ مواضع انقلابي به صورت گسترده در قبال حمايت از مسلمانان دهد.
مسئله انقلابي‌گري با توجه به اينكه معيار در سياست خارجه اسلام است، به ميزاني براي دستگاه سياست خارجه داراي اهميت است كه رهبري معظم در همين ديدار عبارت: «تعهدات برادرانه به همه مسلمانان جهان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان» را مورد تأكيد قرار مي‌دهند؛ موضوعي كه با اقتدار و هيبت جمهوري اسلامي ايران داراي ارتباط مستقيم است. اهميت اين مسئله را مي‌توان با بازخواني اصل 15چهار قانون اساسي نيز مورد اشاره قرار داد، اين اصل بيان مي‌كند: «جمهوري اسلامي ايران... در عين خودداري كامل از هر‌گونه دخالت در امور داخلي ملت‌هاي ديگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي‌كند.»
حال چنانچه رضايت امريكايي‌ها در تحولات منطقه‌اي و فرا‌منطقه‌اي محور اقدامات قرار گيرد، نه تنها اصول بديهي قانون اساسي مورد بي‌توجهي قرار گرفته بلكه نقش و قدرت محوريت جمهوري اسلامي ايران در رويدادهاي جهاني به ويژه آنجايي كه منافع مسلمانان در ميان است به كمترين سطح ممكن رسيده و قدرت نقش‌پذيري ايران تنها محدود به تماميت ارضي كشور مي‌شود. از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي انقلابي‌گري در عرصه سياست خارجه بي‌اعتمادي به امريكايي‌هاست آن هم در حالي كه « انقلابي‌گري» از خصايص بارز سياست خارجه جمهوري اسلامي ايران است و همانطور كه رهبري مي‌فرمايند «اعتماد به نفس، صراحت و استحكام در مواجهه با عوامل مخالف و موانع» بايد رويه مقامات اين وزارتخانه قرار گيرد.
ايشان در ديدار مورد اشاره مي‌فرمايند: «با استحكام و اقتدار و افتخار، ادامه اصول انقلابي و راهبردهاي ثابت سياست خارجي را تكرار كنيد تا بيگانگان و دنباله‌هاي داخلي آنان، به تغيير در سياست خارجي جمهوري اسلامي دل خوش نكنند» كه بيان اين جملات در سال 93 نشان مي‌دهد اين شاخص در دستگاه ديپلماسي مورد غفلت قرار گرفته و بايد در چهار سال دوم دولت تدبير و اميد احيا شود.
شاخص دستگاه ديپلماسي
شاخص‌هاي حاكم بر اصول و مباني دستگاه سياست خارجه به انضمام تجربيات چهار سال نخست دولت به ويژه با توجه به توافق و تعاملات دولت با غرب نشان مي‌دهد تمركز بيش از حد دستگاه سياست خارجه چنانچه به سمت رضايتمندي غرب قرار گيرد نه تنها انقلابي‌گري از اعتبار افتاده بلكه مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم نيز هيچ‌گاه مرتفع نخواهد شد، كمااينكه در چهار سال اخير نيز مشكلات اقتصادي جامعه افزايش يافته است، اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب چهار روز قبل از امضاي برجام مي‌فرمايند: «كليد حل مشكلات اقتصادي مردم و معضلات جامعه كارگري، نه در خارج بلكه در داخل و «تقويت و رونق توليد داخلي» است... كليد حل مشكلات اقتصادي در لوزان و ژنو و نيويورك نيست، در داخل كشور است و همه بايد مسئوليت‌هاي متفاوت خود را در تقويت توليد داخلي به عنوان «تنها راه علاج مشكلات اقتصادي» انجام دهند.»
