احمد كاظم‌زاده
اين روزها اصرار حزب دموكراتيك كردستان عراق به رهبري مسعود بارزاني بر برگزاري همه‌پرسي استقلال در منطقه اقليم و مخالفت‌هاي داخلي و خارجي با آن به يكي از موضوعات بحث‌انگيز و خبرساز تبديل شده است. پافشاري بر اين درخواست در حالي صورت مي‌گيرد كه عراق به سختي توانسته خود را از خطر داعش نجات دهد و اگر چه اغلب بخش‌هاي عراق از زير اشغال داعش آزاد شده‌اند اما خطر و تهديد داعش به كلي از بين نرفته و به محض اينكه فرصتي به دست آورد مي‌تواند بلافاصله خود را بازسازي كند. از اين‌رو اين نگراني وجود دارد كه اصرار بر برگزاري همه‌پرسي بدون توجه به وضعيت شكننده حاكم بر عراق به فرصتي براي ظهور مجدد داعش تبديل شود به‌خصوص آنكه سرنوشت مناطق مورد اختلاف ميان حكومت اقليم و دولت مركزي كه 30 درصد ساكنان اعراب سني را تشكيل مي‌دهد، هنوز تعيين نشده است و طبق توافق صورت گرفته ميان دو طرف اكنون بايد پيشمرگان كرد به مناطقي كه قبل از ظهور داعش مستقر بودند بازگردند. ظهور داعش باعث شد پيشمرگان كرد در راستاي مبارزه با داعش به خارج از قلمرو تحت كنترل حكومت اقليم پيشروي كنند و مناطق بيشتري از اعراب سني را تحت كنترل خود بگيرند. از اين‌رو برگزاري همه‌پرسي در اين مناطق مي‌تواند به معني تلاش حكومت اقليم براي تثبيت موقعيت خود در اين مناطق تعبير شود و خشم اعراب سني ساكن در اين مناطق را برانگيزد. با توجه به اينكه داعشي‌ها تاكنون توانسته بودند از زمينه‌هاي نارضايتي اعراب سني براي ظهور و بروز خود استفاده كنند از اين‌رو امكان دارد اين گروه بار ديگر از زمينه‌هاي نارضايتي كه از اصرار حكومت اقليم بر استمرار اشغال مناطق سني‌نشين نشئت مي‌گيرد، براي ظهور مجدد خود استفاده كند يا اينكه اعراب سني بخواهند از اين گروه براي مقاصد خود بهره‌برداري كنند. گذشته از اينها با توجه به اينكه اصل برگزاري همه‌پرسي استقلال در تضاد با روح و مفاد قانون اساسي جديد عراق است و اصرار بر برگزاري آن در مناطق مورد نزاع نيز علاوه بر مغايرت با قانون اساسي با توافق‌هاي دوجانبه دولت مركزي و حكومت اقليم نيز در تضاد است لذا دولت بغداد نيز به شدت مخالف برگزاري همه‌پرسي به‌خصوص در مناطق مورد اختلاف است و اصرار بر آن مي‌تواند به آغاز دور جديدي از تنش‌هاي دوطرف منجر شود و بار ديگر عراق را وارد تونل تاريك سازد.
از طرف ديگر رهبري حكومت اقليم در حالي بر برگزاري همه‌پرسي استقلال تأكيد دارد كه روند تحولات در خيلي از مناطق توسعه‌يافته جهان از جمله در اتحاديه اروپا، شرق آسيا و امريكاي لاتين به سمت همگرايي پيش مي‌رود و در اين مناطق خيلي از كشورها حاضر شده‌اند از استقلال و حاكميت ملي خود به نفع همگرايي منطقه‌اي چشم‌پوشي و منافع خود را براي هميشه تضمين كنند. به همين ترتيب خيلي از كشورها از جمله امريكا فدرالي اداره مي‌شوند و به پشتوانه آن توانسته‌اند خود را به ابرقدرتي برسانند و براي چند دهه آن را حفظ كنند. در قانون اساسي جديد عراق نيز نظام فدرال براي اداره اين كشور پيش‌بيني شده است و در چارچوب اين نظام حكومت اقليم مي‌تواند در داخل خودگردان باشد(كما اينكه اكنون از اين مرحله نيز خيلي جلوتر رفته است) و هم اينكه از مزيت‌هاي حفظ رابطه با دولت مركزي استفاده كند. كردهاي عراق چندين پست حاكميتي از جمله رياست جمهوري را به همراه چندين پست وزارتي با بيش از 55 كرسي پارلمان در اختيار دارند و در صورتي كه مايل باشند مي‌توانند 17 درصد بودجه دولت مركزي را دريافت كنند به شرطي كه فروش نفت حكومت اقليم را به دولت مركزي واگذار كنند. از اين‌رو با يك حساب سرانگشتي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه منافع كردهاي عراق در حفظ ارتباط با دولت مركزي بهتر تأمين و تضمين مي‌شود و در چنين شرايطي اينكه رهبري حكومت اقليم بر استقلال تأكيد و اصرار مي‌كند جاي تعجب دارد.
بررسي‌هاي موجود نشان مي‌دهد كساني كه چه در منطقه اقليم و چه در خارج از آن از همه‌پرسي حمايت مي‌كنند با يكسري ناكامي‌ها و چالش‌ها دست به گريبانند و مي‌خواهند از همه‌پرسي استقلال به عنوان ابزاري براي پاسخ به اين ناكامي‌ها و چالش‌ها استفاده كنند. در منطقه اقليم، رياست مسعود بارزاني بر منطقه اقليم چند سالي است كه تمام شده و نه تنها انتخابات جديد براي تعيين رياست جديد برگزار نشده بلكه پارلمان محلي نيز تعطيل شده است و در چنين وضعيتي حكومت اقليم در انحصار خانواده بارزاني قرار گرفته است. فساد مالي و اقتصادي نيز در كنار فساد سياسي هم به صورت عمقي و هم عرضي افزايش و گسترش يافته است و با عميق‌تر شدن فقر، بي‌اعتمادي‌ها به رياست اقليم و خانواده وي افزايش يافته است و انتشار اخباري دال بر فساد مالي اعضاي خانواده رياست اقليم بر اين روند افزوده است. در اين ميان خروج شركت‌هاي نفتي از منطقه اقليم و اثبات اين واقعيت براي آنها كه درباره ميزان ذخاير چاه‌هاي نفتي واقع در منطقه اقليم مبالغه شده يا اينكه آنها حتي براي فروش نفت استخراجي با توجه به غير قانوني بودن قراردادها و كاهش بهاي نفت با مشكلات و موانعي در بازارهاي جهاني مواجه شده‌اند، مزيد بر علت شده است و در واقع مهم‌ترين تكيه‌گاه حكومت اقليم براي توسعه را با مانع جدي روبه‌رو كرده است. در حال حاضر ميزان درآمدي كه حكومت اقليم از پيش‌فروش نفت به دست مي‌آورد تنها قادر است نيمي از حقوق كارمندان را بپردازد. دريك چنين شرايطي اصرار رياست حكومت اقليم بر برگزاري همه‌پرسي استقلال اين باور را در ميان خيلي از تحليلگران تقويت كرده است كه وي از اين موضوع به عنوان حربه‌اي براي كسب مشروعيت و مقبوليت در منطقه اقليم و به عنوان سرپوشي براي چالش‌ها و مشكلاتي استفاده مي‌كند كه به باور خيلي از ساكنان اقليم خود باعث و باني آنها بوده است.
حمايت پرو‌پا‌قرص رژيم صهيونيستي و شخص نتانياهو از همه‌پرسي برگزاري استقلال در منطقه اقليم كردستان عراق نيز باز در راستاي دغدغه‌هاي امنيتي و نظامي اين رژيم قابل بررسي است. اين رژيم انتظار داشت پروژه تروريسم تكفيري به مرحله‌اي برسد كه به سقوط دولت‌هاي مركزي در عراق و سوريه بينجامد و زمينه را براي تجزيه اين كشورها فراهم كند تا اين رژيم در فضاي هرج و مرج‌گونه ناشي از آن بتواند پروژه تشكيل دولت خالص يهودي را در فلسطين به پيش ببرد اما اكنون كه اين پروژه به شكست انجاميده در پي يافتن بديل‌هاي جديد است و به همه‌پرسي استقلال كردستان عراق به عنوان يكي از اين بديل‌هاي جايگزين در فضاي پسا داعش چشم دوخته است. لذا بي‌دليل نيست كه بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي به‌رغم درخواست رهبري حكومت اقليم به صراحت از برگزاري همه‌پرسي استقلال حمايت مي‌كند و اين در حالي است كه حتي دو كشور فرامنطقه‌اي تأثيرگذار در تحولات منطقه يعني امريكا و روسيه نيز با توجه به پيش‌بيني كه از عواقب يك چنين درخواست‌هايي در فضاي آشوب‌زده منطقه دارند با اجراي آن حداقل در اين مقطع زماني مخالف هستند و بيم آن دارند روزنه‌هاي اميدي كه براي برقراري ثبات و امنيت در منطقه در فضاي پساموصل ايجاد شده است به سرعت بسته شود و عراق پساموصل به‌تدريج وارد مرحله جديدي از تونل تاريك شود كه ساير كشورهاي منطقه و حتي بازيگران برون منطقه‌اي مانند امريكا و روسيه را نيز با خود درگير كند.
