به گزارش ايسنا، رکود طولاني‌مدت بازار مسکن به تدريج در حال اثرگذاري روي شاخص‌هاي کلان اقتصاد و افزايش ضريب بيکاري است. ارتباط بخش مسکن با ۳۰۰ نوع صنعت رونق‌بخش مسکن مي‌تواند منجر به تحرک در حوزه‌هاي توليدي مرتبط با اين بخش شود، اما بخش مسکن طي هفته‌هاي گذشته چهل‌و هشتمين ماه نزول قيمتي خود را نسبت به تورم نقطه به نقطه تجربه کرد. رکود در حالي هنوز دست از سر بازار برنداشته که بنا بر آمار ارائه شده از شاخص‌هاي اقتصادي در حال حاضر قيمت مسکن به کف رسيده و تسهيلات خانه اولي‌ها تا سقف ۱۶۰ ميليون تومان افزايش يافته است. با اين حال متقاضيان واقعي تمايلي به خريد مسکن نشان نمي‌دهند.
در اين شرايط کارشناسان معتقدند ادامه بحران بخش مسکن مي‌تواند تا 8 درصد منجر به افت توليد ناخالص داخلي شود. محسن طباطبايي‌مزدآبادي، دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران در اين خصوص مي‌گويد: با توجه به اينکه اين بخش با بيش از ۳۰۰ صنعت، رابطه پسيني و پيشيني دارد، خريد و فروش نهاده‌هاي مورد نياز مسکن، صنعت و تجارت را رونق مي‌دهد و از طرف ديگر، بحران‌هاي مسکن اگر تا پنج سال باقي بماند مي‌تواند تا 8 درصد افت GDP را در پي داشته باشد، اهميت اين موضوع زماني بيشتر خود را نشان مي‌دهد که بدانيم شهرها ۸۰ درصد GDP را ايجاد مي‌کنند.
بازار مسکن تهران در حال حاضر دچار رکود ناشي از مازاد ۴۹۰ هزار واحد مسکوني است که عمدتاً در بخش املاک لوکس و نيمه‌لوکس ايجاد شده، به همين دليل از ابتداي سال جاري شاهد تغيير محسوس سرمايه‌‌گذاري در بافت فرسوده هستيم.
از ابتداي سال ۱۳۹۶ در اين بازار با چند ريزنوسان در بافت فرسوده، بخش املاک کوچک‌متراژ و ارزان‌قيمت نشانه‌هاي خروج غيرتورمي از رکود را اين‌بار از جنوب شهر تهران بروز داده که پيشتازي منطقه ۱۲ به عنوان دربردارنده بيشترين پلاک‌هاي بافت فرسوده در رشد متوسط قيمت مسکن با افزايش ۱۳ درصدي طي تيرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزايش ۵۶ درصدي پروانه‌هاي ساختماني در مناطق ۱۱ و ۱۲ طي چهار ماه و رشد ۴۹ درصدي تقاضا براي خريد واحدهاي ۱۶ تا ۲۰ سال مؤيد اين مسئله است. با اين حال تعداد معاملات بازار مسکن شهر تهران در تيرماه سال جاري کاهش 2/5 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد.
حسام عقبايي، رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران، در خصوص پيش‌بيني از آينده بازار مسکن مي‌گويد: خوشبختانه از نيمه دوم سال قبل شاهد افزايش ساخت و سازهاي مسکوني در شهر تهران بوديم که مي‌تواند باعث ايجاد تعادل قيمت شود لذا پيش‌بيني مي‌کنم افزايش قيمتي در نيمه دوم سال جاري نداشته باشيم. اگر به سمت رونق هم برويم رشد قيمت مسکن بيش از تورم نخواهد بود.
همچنين صادق عابدزاده، رئيس اتحاديه مشاوران املاک مشهد با اشاره به اينکه يکي از سياست‌هاي اين دولت جلوگيري از رشد تورم بود، تصريح کرد: سياست‌ها به صورت کلي سياست‌هاي درستي بوده، زيرا يکي از ملزومات توسعه ارتباطات بين‌المللي مهار تورم است، اما بخش مسکن و صنعت ساختمان يک صنعت مادر و پيشرو است و تحرک در اين بخش تحرک در ساير بخش‌هاي اقتصادي را به دنبال دارد. برآوردها نشان مي‌دهد بخش مسکن داراي رابطه پيشين با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسين با ۵۶ بخش اقتصادي با ضريب انتشار 1/2 است، يعني به ازاي هر يک اشتغال 1/2 اشتغال غيرمستقيم ايجاد شده است.
همچنين سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقيم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان اين بخش نيز 3/1 ميليون نفر هستند. با اين وجود مازاد 6/4 ميليون مسکن در بخش املاک و نيمه‌خالي در کشور نشان مي‌دهد توليد مسکن که بدون در نظر گرفتن استطاعت تقاضاي واقعي ايجاد شود، منجر به حبس سرمايه‌ها خواهد شد. عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در اين خصوص مي‌گويد: حدود 2/6 ميليون مسکن خالي به معناي ۲۵۰ ميليارد دلار عدم بهره‌وري اقتصادي است. تا قبل از سال ۱۳۹۰ تعداد واحدهاي مسکوني خالي 1/6 ميليون بوده که در سرشماري ۱۳۹۵ به 2/6 ميليون واحد رسيده است، لذا نمي‌خواهم افتخار ايجاد يک ميليون واحد مسکوني خالي در بازه زماني پنج ساله را به نام خود ثبت کنم.
در اين شرايط بخش مسکن با پارادوکس‌هاي عجيب و غريب مواجه است که به نظر مي‌رسد در هيچ بازه زماني اقتصاد ايران چنين وضعيتي وجود نداشته است، چراکه با توجه به کاهش محسوس مهاجرت‌ها و اسکان جمعيت در کلانشهرها ديگر شاهد تقاضاهاي گسترده در بخش مسکن نيستيم و بايد صنايع وابسته رويکرد خود را از داخل به خارج از مرزها تغيير دهند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد تغييرات اجتماعي، فرهنگي اثراتي در بازار مسکن ايران ايجاد کرده که بايد در سرمايه‌‌گذاري‌هاي آتي مورد توجه قرار گيرد. برخي توليدکنندگان از پايان دوره لوکس‌سازي مسکن خبر دادند. مدير يک شرکت انبوه‌سازي در اين خصوص مي‌گويد: به اعتقاد من با توجه به وجود 2/6 ميليون مسکن خالي در کشور که عمده آن در بخش خانه‌هاي لوکس است ديگر توليد اين نوع واحدها مثل سابق مشتري ندارد، بنابراين ما به اين نتيجه رسيده‌ايم که بايد خانه‌هاي کوچک و البته ارزان با رويکرد صنعتي‌سازي ايجاد کنيم.
