روز يك‌شنبه 22 مرداد گزارشي با عنوان «دولت يازدهم هزينه مردم و درآمد پزشكان را افزايش داد»، بر اساس آمار منتشره بانك مركزي در خصوص افزايش سهم بهداشت و درمان در هزينه خانوار در طول دولت يازدهم مطرح كرده منتشر شد. روابط عمومي بانك مركزي در پاسخ به اين گزارش توضيحاتي را ارائه كرده كه در ادامه مي‌آيد:
«نویسنده محترم مطلب آن روزنامه در تهيه گزارش، صرفاً به اعداد مطلق هزينه بهداشت درمان استناد و نتيجه اشتباه گرفته شده است؛ چراكه هزينه‌هاي خانوارها در هر كشوري متأثر از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است. در ايران نيز با توجه به نرخ تورم هر ساله هزينه كل يك خانوار افزايش مي‌يابد. نگاهي به سطر اول و دوم جدول ذيل نشان مي‌دهد كه افزايش هزينه كل خانوار از سالي به سال ديگر و متأثر از نرخ تورم افزايش داشته است. اين افزايش شامل زير‌گروه‌هاي هزينه كل از جمله هزينه خانوار در بخش بهداشت و درمان نيز است (سطر چهارم جدول). نكته قابل ملاحظه آن است كه درصد تغيير سطح عمومي قيمت‌هاي كالا و خدمات بهداشتي و درماني (نرخ تورم گروه بهداشت و درمان) در همه سال‌هاي مورد اشاره از درصد تغيير هزينه خانوار در گروه بهداشت و درمان نسبت به سال قبل بزرگ‌تر است (رجوع كنيد به نمودار). اين موضوع به اين معني است كه با وجود افزايش قيمت اقلام بخش بهداشت درمان از سال 1392 تا 1395 هزينه خانوارها در اين گروه كمتر از مقدار افزايش قيمت‌ها افزايش يافته است. اختلاف اين دو درصد (فاصله ارتفاع هيستوگرام قرمز و سبز) از طريق بيمه‌ها و تزريق كمك‌هاي دولتي در بخش بهداشت و درمان جبران شده كه يكي از اهداف مهم طرح سلامت است. ثبات مناسب سهم هزينه خانوارها در بخش بهداشت و درمان نسبت به كل هزينه خانوار در چند سال اخير (هيستوگرام آبي) مؤكد اين واقعيت است كه علاوه بر افزايش قابل‌توجه قيمت اقلام مشمول گروه بهداشت درمان خانوار (يكي از اهداف طرح سلامت واقعي كردن قيمت خدمات پزشكي و جلوگيري از هزينه‌هاي زيرميزي بود) توانسته است به مانند سال‌هاي گذشته در اين بخش هزينه كند و اندكي نيز سهم اين هزينه افزايش يافته است.»
پاسخ «جوان»: دم خروس از جداول بانک مرکزی بیرون زد!در برابر نكات مطرح شده در اين جوابيه بايد گفت گزارش «جوان» با توضيحات ارائه شده از سوي روابط عمومي بانك مركزي هيچگونه تضادي ندارد.
1- بر اساس جدول ضميمه شده در اين جوابيه در مقايسه نرخ تورم كل با نرخ تورم در گروه بهداشت و درمان به روشني شاهد پيشتازي قابل ملاحظه نرخ تورم در سلامت هستيم. فاصله‌اي كه طي سال‌هاي 92 تا 95 و به‌رغم اجراي طرح تحول سلامت نيز همچنان حفظ شده و هيچگاه تورم در حوزه سلامت به تورم كل نزديك نشده است و همواره فاصله‌اي حدود 40 درصدي را مي‌توان شاهد بود.
2- بودجه وزارت بهداشت در سال 91، 16 هزار و 400 ميليارد تومان بوده كه در سال 95 اين رقم به 58 هزار و 600 ميليارد تومان رسيد. مطابق جدولي كه در جوابيه بانك مركزي آمده و منبع گزارش روزنامه جوان هم همين جدول بوده است، هزينه ناخالص خانوار درگروه بهداشت و درمان از يك ميليون و 602 هزار تومان به 2ميليون و 315 هزار تومان رسيده است و مطابق با همين جدول سهم هزينه ناخالص خانوار در گروه بهداشت و درمان به كل هزينه از 5/6 در سال 92 به 5/9 در سال 95 رسيده و با مقايسه اين اعداد با يكديگر به روشنی مي‌توان روند افزايشي هزينه‌هاي مردم را براي سلامت شاهد بود.
3- تنها رديفي از جدول فوق كه نموداري سينوسي را به نمايش مي‌گذارد، درصد تغيير هزينه ناخالص خانوار در گروه بهداشت و درمان نسبت به سال قبل است. اين شاخص كه در سال 92، 35/1 بوده طبق آمارهاي بانك مركزي در سال 93 و 94 كاهش داشته و به ترتيب 18/8 و 8 شده است، اما در سال 95 حتي اين شاخص هم با رشد مواجه بوده و به 12/7 رسيده است؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد طرح تحول به مشكل برخورد كرده است و با وجود افزايش چند برابري بودجه سلامت در دولت يازدهم نسبت به گذشته در نهايت با افزايش پرداخت از جيب مردم مواجه بوده‌ايم.
4- بررسي 10 ساله سبد هزينه خانوارهاي شهري كشور نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ تنها در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۰ رشد درآمدهاي خانوارهاي ايراني بيش از رشد هزينه‌هاي بخش سلامت بوده و در ساير سال‌ها بدون استثنا بين درصد رشد درآمدها و درصد رشد هزينه‌هاي بهداشت شكاف وجود داشته است. در سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ نيز به ترتيب شاهد فاصله 5/7 و 4/7 درصدي رشد هزينه‌هاي درمان در مقابل رشد درآمدها هستيم.
در مجموع چه از منظر افزايش رقم هزينه و چه از نگاه سهم هزينه‌هاي بهداشت در سبد هزينه خانوارهاي شهري كشور، به نظر مي‌رسد روندي شكل گرفته كه حكايت از افزايش شكاف هزينه‌هاي درمان و درآمدها با شيبي ملايم است.
براي اثبات افزايش درآمد پزشكان نيز بايد گفت:
1- در فاز سوم طرح تحول رشد تعرفه‌ها از 46 تا 200، 300 درصد افزايش داشته است و به طور ميانگين2/5 برابر شده و 150 درصد رشد داشته است.
با بررسي حق ويزيت طي 10 سال گذشته در مي‌يابيم حق ويزيت در بخش خصوصي طي 10 سال مورد بررسي ۹۳۱ درصد و در بخش دولتي ۴۶۳ درصد رشد داشته است. بر اين اساس حداقل مزد براي يك ساعت كار در سال ۱۳۸۴ برابر ۶۹۷ تومان بوده كه در سال ۱۳۹۳ به 3 هزار و 460 تومان رسيده است، يعني رشد ۳۹۶ درصدي داشته است. حق ويزيت اما در سال ۱۳۸۴ برابر هزار و 510 تومان بوده است كه حدوداً برابر دو ساعت كار يك كارگر مشمول قانون كار (هر ساعت ۶۹۷ تومان) است. اما در سال ۱۳۹۳، ميانگين يك ويزيت به صورت ميانگين (در بخش خصوصي و دولتي) 2هزار و 250 تومان بوده كه برابر چهار ساعت كار يك كارگر مشمول قانون كار (هر ساعت 3 هزار و 460 تومان) است. اين به معني كاهش قدرت استفاده كارگران از خدمات درماني است و به عبارت ديگر قدرت مردم عادي براي برخورداري از خدمات پزشكي سال به سال در حال كاهش است.
2- از سوي ديگر در گام سوم با 2/5 برابر شدن تعرفه‌ها قاعدتاً هزينه‌ها هم 2/5 برابر شد. حتي با فرض تأمين بخشي از منابع از سوي بيمه‌ها براي آنكه پرداخت از جيب مردم در بخش دولتي 10 درصد بماند، اما در بخش خصوصي كه عمده پرداخت مردم از جيب در آنجا صورت مي‌گيرد، پرداخت مطلق مردم بيش از دو برابر افزايش پيدا كرده است.
3- همچنين با فرض پذيرش تزريق كمك‌هاي دولت براي جبران افزايش هزينه‌هاي سلامت و ثابت ماندن هزينه ناخالص خانوار در اين حوزه با عنايت به منابع بودجه تزريق شده به طرح تحول سلامت متوجه مي‌شويم در نهايت اين مردم بوده‌اند كه هزينه‌هاي طرح تحول را از محل ماليات بر ارزش افزوده، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مثل بنزين، از محل افزايش حق بيمه‌اي پرداخت مي‌كنند. علاوه بر اين و نيز بودجه دولتي و مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها كه قرار بود يارانه‌ها افزايش پيدا كند براي بخش سلامت هزينه شد، بنابراين همه اين موارد و بي‌عدالتي‌ها در نهايت از جيب مردم كسر خواهد شد.
4- در نهايت براي اثبات هدفمند نبودن هزينه‌كرد بودجه طرح تحول سلامت و ثروتمندتر شدن پزشكان به آمار ديگري استناد مي‌كنيم؛ آلمان حدود دو برابر درآمد سرانه ميانگين درآمد پزشك‌هاي متخصص را در بر مي‌گيرد و در امريكا در آمد يك پزشك متخصص پنج برابر درآمد سرانه كشور است، در حالي كه در ايران درآمد پزشك‌هاي متخصص بيشتر از 37 برابر درآمد سرانه كشور است. اظهارات حسين راغفر، اقتصاد‌دان هم گزارش «جوان» را تأييد مي‌كند.
وي با اشاره به ملاحظات سياسي در انتشار آمار رسمي مي‌گويد: شاخص عمومي بهاي كالا و خدمات، طي دوره‌اي از مرداد ماه۱۳۹۲ تا ارديبهشت ماه ۱۳۹5، ۵۶ درصد رشد كرده و طي همين دوره شاخص بهاي بهداشت و درمان ۱۰۵درصد رشد كرده است و در بين اقلام اصلي هزينه خانوارها بالاترين نرخ رشد به هزينه‌هاي بهداشت و درمان مربوط مي‌شود.
وي معتقد است: به‌رغم اينكه دولت حجم بزرگي از اعتبارات را به صورت دوپينگي به بخش سلامت تزريق كرده است، به دليل افزايش نرخ تعرفه‌ها همان سهم كاهش يافته مردم به لحاظ مقداري از سبد مصرف خانوارها به شدت افزايش يافته است.
