اينجا ولنجك است؛ خانه‌‌هايي مجلل با قيمت‌‌هايي گران كه البته براي بسياري از مردم ايران، خريدن حتي يك متر از اين محله غير‌ممكن است. خانه‌‌هاي اين محله تهران به‌طور منحصربه‌فردي طراحي و معماري شده، به گونه‌اي كه بيشتر به كاخ شباهت دارد تا خانه. مراكز خريد اين مناطق نيز بسيار لوكس و ديدني است.
گويي پاساژ‌ها و فروشگاه‌‌هاي اين منطقه بيشتر به مراكز خريد شهر‌هاي مشهور توريستي شباهت دارد تا بازاري براي خريد مردم. از سويي ديگر نوع كالا‌ها و اجناس حاضر در اين فروشگاه‌ها نيز بسيار متفاوت از ديگر فروشگاه‌‌هاي پايين شهر است. نوع مصرف نيز با توجه به قيمت‌‌ها و برند‌هاي محصولات، تفاوت فاحشي با مناطق پايين شهر دارد.
البته اين تفاوت فاحش در ارزش ملك و املاك اين منطقه پررنگ‌تر مي‌شود، به گونه‌اي كه بخش قابل‌توجهي از مردم ايران توان خريد حتي يك متر از اين محله را ندارند.
يكي از مشاوران املاك اين منطقه در خصوص توسعه ساخت‌و‌ساز‌هاي اين محله مي‌گويد: اينجا كمتر از 25 سال است كه اينچنين توسعه پيدا كرده است. در گذشته اين منطقه روستا بود، اما با توسعه شهر‌نشيني در تهران سيل جمعيت به اينجا هم رسيد، اما اگر اين منطقه را با ديگر مناطق پايين شهر مقايسه كنيد به خوبي متوجه مي‌شويد كه اينجا با وجود مشكلات زيادي كه براي ساختوساز دارد، بسيار هزينه‌بر است، اما سريع‌تر از ديگر مناطق تهران رشد يافته است. اين موضوع نشان مي‌دهد خانه‌‌هاي لوكس در محيط غير‌استاندارد شهري ساخته مي‌شود.
علي شاگرد يكي از مشاوران املاك مي‌گويد: «ساختوساز در بخش‌‌هايي كه منتهي به كوه مي‌شود، بسيار هزينه‌بر است. به عبارتي به دليل مسائل فني از قبيل انتقال مصالح تا پي‌ريزي و دريافت مجوز‌هاي ساختوساز، مبالغ هنگفتي به پاي سرمايه‌گذار نوشته مي‌شود و قيمت تمام‌شده هر واحد آن، اختلاف زيادي با ديگر مناطق شهر دارد، اما جالب است بدانيد كه اين قبيل خانه‌‌ها مشتري زيادي دارد.»
محله ولنجك تنها يكي از نمونه‌‌هاي نشان‌دهنده سرعت زياد ساختوساز در مناطق بالاي شهر تهران است. اگر مناطق بالاي شهر تهران را به صورت گذرا نگاه كنيم يا عكس‌‌هاي هوايي تهران در 20 يا حتي 10 سال گذشته را بررسي كنيم به روشني درخواهيم يافت كه سرعت توسعه مناطق بالاي تهران به صورت نمايي افزايش يافته است.
نكته اساسي اينجاست، اقتصادي كه در مدت 20 سال اخير همواره با ركود تورمي روبه‌رو بوده و در بيشتر دوره‌‌ها، ورشكستگي صنعت و نزول فعاليت‌‌هاي مولد اقتصادي را تجربه كرده است و از سوي ديگر بسياري از بازرگانان نيز در دوره‌‌هاي اخير، به دليل ركود بازار، با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم مي‌كنند، چه كساني متقاضيان اين خانه‌‌هاي گرانقيمت در اين 20 سال بوده و هستند كه با رقم‌‌هاي نجومي، حاضرند چنين خانه‌‌هاي مجللي را بخرند؟
پاسخ به اين سؤال چندان پيچيده به نظر نمي‌رسد.
بیشتر كساني كه در چنين اقتصادي به درآمد‌هاي هنگفت و بالا رسيد‌ه‌اند، الزاماً كساني نيستند كه بزرگ‌ترين نقش را در بهبود جامعه ايفا كردهاند. اين نكته شايد مشخص‌ترين شاخص بروز سرمايه‌داري رانتي در كشور باشد. به عبارت ديگر زماني كه دستاورد شخصي افراد طبقه بالا نسبت به ميزان واقعي نقش اجتماعي آنها بسيار بيشتر باشد، توزيع مجدد درآمد‌ها در اقتصاد را مختل مي‌كند و مانع گردش صحيح پول در جامعه و شكوفايي‌‌هاي اقتصادي مي‌شود. اختلاف زياد ميان منافع شخصي و منافع جامعه كه ويژگي اصلي اقتصاد‌هاي رانت‌محور است، نتيجه‌اي جز اين نخواهد داشت؛ چراكه مشوق‌‌هايي كه افراد را براي كسب درآمد‌هاي جامعه ترغيب مي‌كند، بيشتر از نواحي غير‌مولد و رانت‌گونه است كه بيشتر به يك رقابت ناعادلانه دامن مي‌زند و فرصت‌‌هاي برابر براي پيشرفت ديگر افراد جامعه را سلب مي‌كند.
بررسي‌‌ها از اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه از سال 1376 تا‌كنون شاخص زمين 120 برابر شده است. برندگان اصلي اين هرج و مرج اقتصادي، مالكان زمين بود‌ه‌اند كه توانستند در مدت كم به منابع سرشار مالي دست پيدا كنند. در اين مدت، طبيعي است مالكان زمين بيش از هر توليد‌كننده يا صادركنند‌ه‌اي درآمد داشته باشند و از سويي چون قادر به فهم رفتار‌ها و فعاليت‌‌هاي اقتصادي نيستند و به صورت باد‌آورده درآمد كسب كردهاند، منابع ثروت خود را در بخش‌‌هاي غير‌مولدي سرمايه‌گذاري كنند. اين موضوع موجب كمبود ثروت خانوار‌هاي طبقه متوسط مي‌شود كه زنجيروار فرصت افزايش كارايي خانوار‌ها را محدود مي‌كند. شدت گرفتن سرمايه‌داري رانتي، توانايي طبقه متوسط براي تربيت و ارتقاي كودكان، خانه‌دار شدن آنها و در نتيجه مزيت زندگي در مناطق بهتر را سلب مي‌كند. به عبارت ديگر تداوم اين شرايط طبقات جامعه را نسبت به هم ايزوله و ديگر شكاف‌‌هاي طبقاتي را تسريع و تعميق مي‌كند و فرصت‌‌هاي توسعه را يكي پس از ديگري نابود و شرايط كنوني را به طور مكرر وخيم‌تر از گذشته خواهد كرد.
