ستاره ايوبي
منشور حقوق شهروندي كه در آذر ماه 1395 در همايش قانون اساسي و حقوق ملت به امضاي رياست جمهوري رسيد به عنوان يك سند اجتماعي كه تعيين‌كننده خط‌مشي‌هاي دستگاه اجرايي كشور است، نقش آگاهي‌بخشي نسبت به حقوق آحاد ملت را هم بر عهده دارد و در هفته‌هاي اخير و در جلسه رأي اعتماد مجلس به وزراي دولت دوازدهم درباره نقاط ضعف و قوت آن بارها سخن به ميان آمده است.
درباره حقوق شهروندي به عنوان اولين سند حقوقي كشور كه به طور اختصاصي به برشمردن حقوق شهروندان پرداخته است بايد به نكاتي توجه داشت.
1- بخش‌هاي مهمي از اين منشور، تجميعي از برخي مفاد قوانين كشور است، به طور مثال بحث احترام به آزادي‌هاي فردي و دادخواهي در مواد13 و14اين منشور هماني است كه در مواد4 و139 آيين دادرسي كيفري و بند 5قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي آمده است. شايد منشور از طريق بالا بردن سطح آگاهي مردم نسبت به حقوق شهروندي خويش و نيز افزايش سطح مطالبه‌گري‌شان، بتواند در اين زمينه مؤثر باشد، اما نبايد فراموش كرد كه وقتي قوانين كيفري ياراي مقابله با برخي قانون‌شكني‌ها را ندارد چطور يك سند اجتماعي مي‌تواند به مثابه سدي در برابر تخطي از قانون قرار گيرد؟ ناگفته پيداست كه اگر شهروندان تأثير افكار عمومي را كه ناشي از بازتاب مطالبه‌گري مردم در نهادهاي گوناگون است بر بهبود پاسخگويي دستگاه‌هاي مختلف مشاهده كنند، رضايتمندي از جامعه بيشتر خواهد شد، اما آنچه حايز اهميت است آن است كه بسنده كردن به اطلاع‌رساني در اين خصوص و وانهادن مسئوليت واكنش به موقع و صحيح بر دوش شهروندان، تا چه حد مي‌تواند اين رضايتمندي را تداوم بخشد. هرچند دولت نقش آگاهي‌بخشي در مورد حقوق افراد را بر عهده دارد، اما تأكيد بر اجرايي ساختن قوانين موجود به‌جاي صرف وقت و هزينه براي تصويب قوانين جديد بيشتر مي‌تواند مفيد فايده باشد.
2- صرف تدوين منشور كفايت نمي‌كند بلكه دولت بايد شيوه‌هاي اجرايي ساختن اين هدف را هم مشخص كند. دولت به عنوان بزرگ‌ترين دستگاه اجرايي كشور كه زيرساخت‌هاي مناسبي جهت عملياتي ساختن اهداف منعكس شده در منشور را دارد، خود بايد نحوه دستيابي به غايت و مقصود منشور را هم تشريح كند. رفع آسيب‌هاي اجتماعي كه جزو مطالبات مردم است بايد در قالب عملياتي شدن شعار‌هاي انتخاباتي به ثمر بنشيند. دولت نبايد آحاد ملت را كه با مشاركت و حضور جمعي خود در عرصه‌هاي سياسي و انتخاباتي، خواستار تضمين و عملي شدن حقوق خود هستند، در اين خصوص مأيوس كند، به طور مثال ماده2 منشور كه به بيان حق زندگي شايسته و لوازم آن پرداخته، راهكار اجرايي ساختن آن را بيان نكرده است. به بيان ديگر آيا مي‌توان گفت كه صرف برشماري حقوق ملت، ايشان را برخوردار از آن مي‌كند؟
3- هر متن قانوني به فراخور نوع آن ممكن است ضمانت اجراي خاص خود را داشته باشد. منشور حقوق شهروندي در خوش‌بينانه‌ترين حالت به عنوان يك سند اجتماعي مي‌تواند مورد توجه قرار بگيرد و چون هنوز فرايند قانوني شدن و تشريفات قانوني لازم را طي نكرده نمي‌توان آن را در كنار ساير قوانين با همان الزامات در يك رده قرار داد. در صورتي كه منشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد مي‌توان انتظار داشت در محدوده و به تناسب موضوع آن، ويژگي الزام‌آوري را براي دستگاه‌هاي اجرايي كشور به همراه داشته باشد.
4- ويژگي الزام‌آوري قوانين با ضمانت اجراي آن گره خورده است. هر قانوني كه ضمانت اجراي تخلف از آن پيش‌بيني نشده باشد، به جهت آنكه فرد قانون‌‌شكن، خود را مصون از هرگونه پاسخ قانونگذار مي‌بيند، بازدارندگي نخواهد داشت، لذا منشور از اين جهت داراي ايراد است.
در خصوص بحث ضمانت اجرا دو حالت متصور است:
الف- منشور به عنوان يك سند اجتماعي و تا قبل از تصويب مجلس: امكان الزام‌آوري آن براي دستگاه‌هاي اجرايي تا حدي دور از ذهن و محال است. مي‌توان گفت صرفاً دستگاه‌هاي ذي‌ربط يك تعهد اخلاقي در اجراي مفاد آن دارند.
ب– منشور به عنوان قانون حقوق شهروندي و پس از تصويب مجلس: هرچند در اين حالت تعهد اخلاقي صرف نسبت به اجراي اين متن رنگ جدي‌تري به خود مي‌گيرد اما آنچه سبب مي‌شود لزوم بازنگري در منشور بيش از گذشته به چشم بيايد، سياق مواد آن است كه صرفاً به برشمردن حقوق اكتفا كرده بدون آنكه ضمانت اجراي تخلف دستگاه‌ها را مورد توجه قرار دهد. عدم‌تعيين ضمانت اجراي كوتاهي دستگاه‌ها در مورد ماده2 منشور كه به حق زندگي شايسته و بيان مصاديق آن پرداخته يكي از مثال‌ها در اين خصوص است.
5- ضمانت اجراي هر قانوني به تناسب موضوع آن از ساير قوانين متمايز است. ضمانت اجرايي كه در قانون مجازات به طور مثال در خصوص تعرض به آزادي افراد وجود دارد، يك ضمانت اجراي با ديد كيفر است. در حالي كه منشور حقوق شهروندي كه به نوعي جزو قواعد نرم كشور محسوب مي‌شود، چنين ضمانت اجرايي‌اي را فراهم نمي‌آورد، چه اينكه اقتضاي تصويب آن جرم‌انگاري نيست. پس بايد توجه داشت كه در منشور حقوق شهروندي بايد پاسخ قانوني مناسب به دستگاه‌هاي اجرايي در مورد قصور از انجام تكاليف داده شود تا بتواند تضمين‌كننده حقوق شهروندان باشد.
تصويب متون مختلف قانوني اولين گام در جهت پياده‌سازي مطالبات شهروندان است اما به تصويب رساندن چنين منشوري به معناي خط پايان وظيفه دستگاه اجرا و اتمام مسئوليت دولت در زمينه اجراي عدالت اجتماعي نخواهد بود. از آن جايي كه منشور طيف گسترده‌اي از ابعاد مختلف حقوقي شهروندان را مورد توجه قرار داده است، انتظار مي‌رود سازوكار مناسب دستيابي به اين حقوق هم براي شهروندان تبيين شود. اكتفا به بيان لزوم همكاري نهادهاي مختلف، بدون تبيين شيوه كار آنها به طور مصداقي و ابهام در نحوه تعامل دستگاه‌ها با يكديگر و عدم‌تعيين ضمانت اجراي تخلف اين وظيفه، سبب نمي‌شود كه حقوق شهروندان به نحو اكمل و احسن به طريقي كه مدنظر دستگاه اجرا بوده، رعايت شود. بنابراين تدوين و نيز تكميل منشور حقوق شهروندي و رفع نواقص آن توسط قوه مجريه امري ضروري خواهد بود.
