شيخ فضل‌الله نوري، نمونه‌اي از مجتهدان عصر حاضر است كه نظرات سياسي‌اش، در عصر خود فهم نشد و گرچه تفصيلات نظر او نشان‌دهنده ميزان بينش اين مجتهد و پيشتازي او در روشنفكري ديني است، اما آنچه كوشيدند از شيخ به عنوان «تاريخ» ثبت كنند، مخالفتش با مشروطه‌اي بي‌قيد و شرط است. در حالي شيخ فضل‌الله به دليل مخالفت با مشروطه، برچسب ديكتاتوري مي‌خورد كه شجاعت خود را در مقابله با ديكتاتوري در نهضت تنباكو نشان داد و پيوستن او به نهضت عدالتخانه و تحصن در كنار علما كه عملاً دميدن بر آتش مشروطيت در ايران بود، چنين مي‌نمايد كه زعم عمومي از شخصيت شيخ فضل‌الله خلاف آنچه در افكار عمومي و پروپاگانداي رسانه‌ها در حال تبليغ است، اساساً نه فقط تعاملي با استبداد ندارد بلكه خود از مبارزان صف اول استبداد است. اما آنچه شيخ را محكوم به دارِ مجازاتِ مشروطه‌خواهان نمود، بينش بي‌نظير او در فهم اين مسئله است كه مشروطه بدون مشروعيت، تفاوتي با ديكتاتوري ندارد و چه بسا خوي ديكتاتوري «مشروطيت في نفسه» از استبداد نيز بيشتر باشد. مسئله‌اي كه شوق زايد‌الوصف منورالفكران و غرب‌زدگان در پيمايش بي‌چون و چراي مسير غرب و هلهله مهره‌هاي لژهاي فراماسونري كه كارويژه‌شان انحراف مشروطيت به مسير مطبوع خود بود هرگز نگذاشت سخن حقِ شيخ شنيده شود. به فضاي مجازي همين روزها (مصادف با سالگرد شهادت شيخ فضل‌الله) هم كه بنگريم، مي‌بينيم غرب‌شيفتگان همچنان با هلهله، تصوير سرِ بر دارِ اين فقيه را دست به دست مي‌نمايند و ناسزا بر اين مرد بزرگ تاريخ روا مي‌دارند. و اين حكايت از يك «جهل عميق» روشنفكرمآبانه دارد. از همان جنس كه جلال آل احمد درباره‌اش مي‌نويسد: «از آن روز بود كه نقش غرب‌زدگي را همچون داغي بر پيشاني ما زدند و من نعش شيخ فضل‌الله بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمي مي‌دانم كه به علامت استيلاي غرب‌زدگي پس از 200 سال كشمكش، بر بامِ سراي اين مملكت افراشته شد.» اما به راستي جرم شيخ فضل‌الله چه بود؟
بي‌شك، وجه تمايز سخن شيخ فضل‌الله نوري با مشروطه‌خواهان، كه به شهادت وي انجاميد، چيزي جز «اسلام» نبود. اين جرم البته تاوان سنگيني براي شيخ داشت. امام خميني در يكي از سخنانشان در ابتداي نهضت اسلامي مي‌فرمايند: «جرم شيخ فضل‌الله بيچاره چه بود؟ جرمش اين بود كه مي‌گفت قانون بايد اسلامي باشد. جرم شيخ فضل‌الله اين بود كه احكام قصاص غيرانساني نيست. انساني است. او را دار زدند و از بين بردند و شما هم حالا به او بدگويي مي‌كنيد...»
مرحوم آيت‌الله طالقاني از روشنفكران نهضت اسلامي، رفتار ناجوانمردانه با شيخ را اينگونه توصيف مي‌كند: «كشته شدن مرحوم آقا شيخ فضل‌الله نوري بدون محاكمه، لكه ننگي در تاريخ مشروطيت نهاد.»
هرچند مردمان فريب‌خورده، 100 سال پيش در چنين روزهايي به پايكوبي پس از اعدام شيخ مشغول بودند و تا امروز هم، رد‌پاي هلهله‌كنان جهالت را در ميان سفها و سفلگان مي‌توان ديد، اما آنچه شيخ بر آن پافشاري كرد، امروز ثمره داده است و حكومت ديني و نظريه دولتِ شريعت، مرهون ايستادگي شيخ بر موضوع ديني خود است.
خاستگاه انديشه سياسي شيخ فضل‌الله
انديشه سياسي فضل‌الله نوري، ريشه در خاستگاهي دارد كه او در آن رشد يافته است. پنجره تاريخ نشان مي‌دهد، شيخ فضل‌الله معاصر با يكي از دوران‌هاي پرشكوه و تأثيرگذار مرجعيت در ايران بوده است. اين مجتهد در حالي تحصيلات خود را در حوزه سامرا پي‌گرفت كه بعد از هجرت «ميرزاي شيرازي» به اين شهر در زمره مراكز متقدم علوم حوزوي به شمار مي‌رود. حلقه شاگردان ميرزاي شيرازي در حوزه سامرا، از فقيهان و علمايي تشكيل شده بود كه بعدها بسياري از تحولات سياسي و علمي را در دست گرفتند. ميرزاي شيرازي به عنوان رقم‌زننده نهضت تنباكو، اثر مرجعيت شيعه را در ايران تثبيت كرد و قدرت علماي شيعه در خط‌دهي به نهضت‌هاي اسلامي، منبعث از تأثيرات اين شخصيت بزرگ بود.
اما شيخ فضل‌الله در فضايي قرار گرفت كه پيش‌نويس مشروطيت در حال نگارش بود و شيوه حكومت در كشور بحث داغ محافل بود. در اين شرايط شيخ فضل‌الله در ابراز نظرات سياسي مبتني بر اصول فقهي و تحليل نسبت سياست با شريعت، پيشگام شد و به تحليل قانون اساسي مطلوب از منظر شيعي پرداخت.
نسبت سياست و حكومت
نخستين مسئله‌اي كه شيخ فضل‌الله درصدد تبيين آن برآمد پاسخ به اين سؤال بود كه چه نسبتي ميان «دين» و «سياست» وجود دارد. آيا دين ساحتي جداي از تدبير سياسي دارد و همانطور كه عده‌اي مي‌كوشيدند نمايش دهند عالمان دين وظيفه وعظ و منبر و خطابه حول مفردات و امور شخصي و معنوي زندگي را دارند و طرح‌ريزي سياسي و جهت‌دهي اجتماعي جامعه، وظيفه «منورالفكران» است كه در دانشگاه‌هاي اروپايي مشق علوم سياسي كرده‌اند؟ جواب شيخ فضل‌الله به اين سؤال منفي بود.
او براي تبيين اين مسئله نخست، به ساحات وجودي انسان مي‌پردازد و اين مخلوق خدا را موجودي ذووجهين معرفي مي‌كند كه يك بعد به «نظم معاشي» او مرتبط است و كليه خصائص مادي و اين جهاني را در برمي‌گيرد و بعدي ديگر كه به «نظم معادي» او مرتبط است و خصلت‌هاي معنوي از آن پيروي مي‌كنند. اين دو جلوه عالم از نگاه شيخ فضل‌الله غيرقابل تفكيك هستند، به گونه‌اي كه انسان معتقد به اين دو بعد، بايد از قانون و نظمي تبعيت كند كه در آن امر معاش مختلِ امرِ معاد نشود و امر معاد، در امر معاش اختلال ايجاد ننمايد. ايشان در يكي از رسالات خود مي‌نويسد:«ما حسب اعتقاد اسلامي، نظام معاش خود را بايد به گونه‌اي بخواهيم كه امر معادمان را مختل نكند، و لابد چنين قانوني منحصر خواهد بود به قانون الهي چراكه اوست جامع جهتين؛ يعني نظم‌دهنده دنيا و آخرت است... بر عامه متدينين معلوم است كه بهترين قوانين، قانون الهي است و اين مطلب آن چنان مسلم است كه نياز به دليل نيست.»
لذا از نقطه نظر شيخ فضل‌الله، آن نظام سياسي قابل پذيرش است كه قانون خداوند بر آن حاكم باشد. اين قوانين صرفاً خود را در اخلاقيات و عبادات فردي نشان نمي‌دهند بلكه شريعت، در نظم حاكم بر امور جامعه نيز ورود مي‌كند: «واضح است كه اين قانون الهي ما مخصوص عبادات نيست، بلكه جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل و اوفي داراست.»
صلاحيت حكومت
حتي شيخ فضل‌الله در خصوص حكمراني در جامعه معتقد به لزوم تشخيص شريعت براي تعيين حكمران بود. وي نبوت و سلطنت را دو شأن رسولان مي‌داند كه البته گاهي اين دو شأن از يكديگر جدا بوده است و گاه ملازم بوده‌اند، اما هيچ گاه حكومت و نبوت در دو نقطه مقابل يكديگر قرار نمي‌گيرند. ايشان مي‌نويسد: «نبوت و سلطنت در انبياي پيشين، مختلف بود. گاهي مجتمع و گاهي متفرق. اما در وجود پيامبر گرامي اسلام(ص) و خلافاي ايشان اين دو شأن مجتمع بود. تا چندين ماه پس از عروض عرائض و حدوث سوانح مركزيت اين دو امر (صدور احكام ديني و اعمال قدرت در جامعه) دوباره در دو محل واقع شد.»
با اين استدلال، شيخ فضل‌الله ، حكومت مطلوب در عصر حاضر را هم مجري اوامر دين و مركز تجميع اين دو شأنيت برمي‌شمرد:«در حقيقت هر دوي اينها مكمل و متمم آن ديگري است. نيابت در امور سلطنتي و نيابت در امر نبوت. بدون اين دو احكام اسلامي معطل خواهد ماند. در واقع سلطنت، قوه اجرائيه احكام اسلامي است.»
ظرفيت دين براي حكومت داري
در مقابل شيخ فضل‌الله، عده‌اي از روشنفكرمآبان ضمن هجو شريعت، آن را مسئله‌اي مربوط به قرن‌ها پيش دانسته و امري بر‌مي‌شمردند كه در حال حاضر و با مقتضيات عصر كنوني، حتي اگر بخواهد، توان اداره جامعه را ندارد. شيخ فضل‌الله به مخالفت با اين تفكر برآمد و اين برداشت كه قانون الهي در گذر زمان فاقد استفاده شده و نيازمند تغيير است را موجب خروج از دين مي‌دانست:«اگر كسي چنين بينديشد كه مقتضيات عصر تغيير‌دهنده برخي مواد قانون الهي است يا مكمل آن چنين كسي از عقايد اسلامي خارج شده است؛ چراكه پيامبر ما خاتم انبيا و قانون او، ختم قوانين است و خاتم آن كسي است كه آنچه مقتضي صلاح حال عباد است، الي يوم الصور به سوي او وحي شده باشد و دين را كامل نموده باشد.»
پس، از نگاه شيخ فضل‌الله دين از يكسو و گستره قوانين الهي شامل همه جلوات زندگي است و از سوي ديگر، خاتميت نبي چنين حكم مي‌كند كه شريعت وي، الي‌الابد مورد استفاده در جميع جوانب زندگي قرار گيرد؛ لذا گستره دين در مسائل و مقتضيات سياسي و اجتماعي عصر حاضر نيز بروز مي‌يابد و در اين گذرگاه است كه امكان و ظرفيت دين براي زعامت امور عامه خود را نشان مي‌دهد.
تصدي امور عامه از ديرباز طبق نظر فقها از اختيارات «ولايت» بوده است كه پس از امامان به فقها منتقل شده است، اما حيطه اين ولايت بيشتر محل بحث بوده است. از نگاه شيخ، تصدي امور عامه خود را در دو بعد نشان مي‌دهد؛ بعد اول تصدي امور شرعي عامه است و بعد دوم تصدي امور عرفي در جامعه اسلامي است. اين دو بعد عملاً شريعت را با سياست پيوند مي‌زند، چراكه در نگاه شيخ تصدي امور عامه و تبيين مسائل و پياده‌سازي آن در جامعه، وظيفه شرع و جزء حيطه قدرت آن است؛ لذا اصلاً بحث امور عامه از شئون ولايتي و منصوب به شارع مقدس است و نه وكالتي و قابل تفويض. آيت‌الله در اين خصوص مي‌گويد:«تكلم در امور عامه از مخصوصات شارع است؛ اگر مقصود امور شرعيه عامه است، اين امر مربوط به ولايت است و نه وكالت.»
پس از اين منظر، در صورتي كه احكام جامعه اسلامي و سياست مسلط بر اين جامعه كه به عبارتي تصدي امور عامه است، در دايره شريعت مطرح نشود و قوانين در كشور اسلام، مطابق با نظر دين شناسان نباشد، نظم اجتماعي مسلمين در عمل دچار اختلال است و امر مرتبط با شارع در اختيار فرد غاصب قرار گرفته است و با چنين غصبي عملاً اجراي بخش زيادي از احكام الهي تعطيل مي‌شود:«قوانين جاريه در مملكت نسبت به نواميس الهيه از جان، مال و عرض مردم بايد مطابق فتواي مجتهدين عدول هر عصر كه مرجع تقليد مردمند باشد و از اين رو همه قوانين بايد مطوي گردد و نواميس الهيه تحت نظر مجتهدين عدول قرار گيرد تا تصرف غاصبانه كه سبب بروز هزارگونه اشكالات مذهبي براي متدينين است، مرتفع گردد.»
در نگاه شيخ فضل‌الله، اينكه مردم زعامت امر سياست خود را به دست نااهل داده‌اند، سبب بروز استبداد در جامعه ديني شده و اگر سياست به شريعت واگذار مي‌شد، سخن از استبداد بي‌معني بود. سياست از ابتدا با شريعت ملازم بوده و بعدها بر اثر سوانحي به دست افراد غاصب و حكام جائر افتاده است:«كارهاي سلطنتي بر حسب اتفاقات عالم، از رشته شريعتي موضوع شده و در اصطلاح فقها به دولت جائره و در عرف سياسيون، به دولت مستبد واگذار شده است.»
