بانك مركزي از سقوط سرمايه‌گذاري خصوصي در بخش مسكن خبر داد؛ اين آمار در كنار نزول چهار ساله ارزش افزوده مسكن، به منزله عملكرد عباس آخوندي در وزارت راه و شهرسازي است.
بر اساس گزارش بانك مركزي از خلاصه نتايج آمار فعاليت‌هاي ساختماني بخش‌خصوصي در مناطق شهري استان‌هاي مختلف ايران در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي احداث ساختمان در اين مدت به شدت نزول كرده است. مطابق آمار بانك مركزي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي احداث ساختمان‌هاي جديد در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ۱۱ هزار و ۴۷۷ ميليارد تومان رسيد كه نسبت به ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۲ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۱ (آخرين سال عملكرد دولت دهم) كاهش چشمگير نشان مي‌دهد.
اين در حالي است كه با احتساب تورم چهار سال اخير براي حفظ همان سطح سرمايه‌گذاري سال ۱۳۹۱ بايد در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بيش از ۲۲ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري صورت مي‌گرفت. مجموع كل سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد، ساختمان‌هاي نيمه‌تمام و ساختمان‌هاي تكميل شده در ۹ ماهه اول سال گذشته 8/46 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال ۱۳۹۴ بيش از ۱۳ درصد كاهش پيدا كرده است. در ۹ ماهه سال ۱۳۹۱ سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي تكميل‌شده 6/43 هزار ميليارد تومان بود كه با لحاظ تورم بايد در ۹ ماهه سال گذشته به ۸۳ هزار ميليارد تومان مي‌رسيد، اما به علت سقوط شديد توليد مسكن در دولت يازدهم در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ ارزش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در واحدهاي تكميل شده فقط 8/46 هزار ميليارد تومان بود كه نشانه عقب‌رفت چشمگير توليد مسكن در دولت يازدهم است. نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد به علت سياست‌هاي اشتباه وزیر راه و شهرسازی در چهار سال اخير، سرمايه‌گذاران اقبالي به توليد مسكن نشان نداده‌اند. همين مسئله موجب كاهش تدريجي عرضه مسكن در كشور شده و با توجه به افزايش سالانه تقاضاي مسكن در كشور (سالانه بيش از يك ميليون تقاضاي جديد وارد بازار مي‌شود) شرايط براي مستأجران دشوار شده است. عواقب كم‌كاري‌هاي وزیر شهرسازی در بخش مسكن، امسال در بازار اجاره‌بها هم ديده شده كه در تهران قيمت اجاره تا ۴۵ درصد نيز افزايش يافته است.
