توليدكنندگاني كه به جاي كارخانه در زندان به سر مي‌برند

بهره بالای تسهیلات دولتی تولیدکنندگان را به زیر کشید

بهناز قاسمی 

 

اعطاي تسهيلات با بهره‌هاي بالا به توليدكنندگان به منظور رونق كسب و كار به جاي كمك به توليد، آنها را راهي زندان كرده است و توليد‌كنندگان همچنان در انتظار تحقق وعده‌هاي مجلس مبني بر اصلاح قانون بانكداري و بررسي فرمول اخذ بازپرداخت تسهيلات تولید در نيمه دوم امسال هستند.

 

يكي از وظايف بانك‌ها براي رونق اقتصاد، تأمين منابع مالي توليد از طريق اعطاي تسهيلات است. اقدامي كه در سال‌هاي اخير يكي از چالش‌هاي اصلي اقتصاد ايران بوده و از آنجايي كه بازارهاي مختلف با ركود مواجه بوده‌اند، احياي توليد به نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي منوط شده است. در حالي كه برخي واحدهاي توليدي از روي استيصال و ناچاري اقدام به دريافت وام با بهره 18 درصد به بالا مي‌كنند، بهره مركب (جريمه دير كرد) مشكلات را بيشتر كرده و بانك‌ها علاوه بر دريافت اصل مبلغ وام و سود آن بر دير‌كرد اقساط بازپرداخت جريمه وضع مي‌كنند.

 

با اينكه شوراي پول و اعتبار و وزير اقتصاد معتقدند كه فرمول اخذ بازپرداخت تسهيلات اعطايي مركب نيست، اما آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد اخذ اصل تسهيلات با سود و بهره با ارقام عجيب و غريب است. محمد‌رضا نعمت‌زاده، وزير صنعت دولت يازدهم، همواره از نحوه تسهيلات‌دهي بانك‌ها به بخش صنعت و معدن انتقاد مي‌كرد و چالش‌هاي فراواني با شبكه بانكي داشت. با توجه به آغاز دولت دوازدهم و وزير پيشنهادي دولت براي تصدي وزارت صنعت و تجارت، بيم آن مي‌رود كه روند سابق ادامه داشته و بانك‌ها همچنان براي اعطاي تسهيلات به بخش صنعت و توليد همكاري لازم را نداشته باشند. آيا شريعتمداري با سوابق بازرگاني قدرت چانه‌زني بيشتري براي كمك به توليد و صنعت را خواهد داشت و طرح اصلاح قانون بانكداري در نيمه دوم امسال به تصويب مجلس خواهد رسيد‌؟

 

به گفته پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، بعضي از مراجع عظام تقليد نيز بر غيرشرعي بودن اين نوع دريافت بازپرداخت تسهيلات معترض شده‌اند، اما سيف، رئيس كل بانك مركزي اظهار داشته كه هيچ نوع بهره مركبي توسط هيچ يك از بانك‌ها صورت نپذيرفته است.

 به هر صورت آن چيزي كه موجب ورشكستگي به جاي رونق واحدهاي توليدي شده روند اعطاي تسهيلات و بهره‌هاي بالای آن است كه در برخي مواقع باعث شده كه توليدكنندگان راهي زندان شوند و چرخ اقتصاد ايران همچنان لنگ بزند.

 

عبدالوهاب سهل‌آبادي، رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران ضمن ابراز نگراني از وضعيت نابسامان توليدكنندگان و روند تسهيلات بانكي به اين بخش مي‌گويد: تسهيلاتي مربوط به توسعه بايد در تشكل‌هاي تخصصي كارشناسي شود تا بتواند راهگشا باشد. تا تكليف ديون گذشته صنعتگراني كه تسهيلات را در كار و توليد هزينه كرده‌اند مشخص نشود، هيچ تسهيلاتي نمي‌تواند توليد را نجات دهد.

 

سهل‌آبادي با بيان اينكه اكثر توليدكنندگان مشكلات بانكي قبلي دارند، مي‌افزايد: اينكه توليدكننده موفق به بازپرداخت تسهيلات نشده، به دليل وضعيت نامناسب اقتصادي و ركود در بازار بوده اما بار بدهي‌هايي كه هر روز بهره و سود به آن تعلق مي‌گيرد را به دوش مي‌كشد. رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران بيان كرد: امروز جريمه‌هايي وضع مي‌شود با علم به اينكه توليدكننده قادر به پرداخت آن نيست و هر روز نيز به آن اضافه مي‌شود و اينجاست كه شوراهاي گفت‌وگو بايد ورود كرده و در رفع مشكلات نقش‌آفريني كنند.

  

نفس كشيدن توليد با بخشودگي جرائم

همچنين محمدرضا مرتضوي، رئيس خانه صنعت و معدن استان تهران در خصوص مشكلاتي كه تسهيلات با بهره‌هاي غيرمنطقي براي توليدكنندگان ايجاد كرده، مي‌گويد: ايجاد يك ميليون شغل در سال كه در دستور كار دولت قرار گرفته به راحتي ممكن نيست و براي آن بايد به بخش توليد بيشتر توجه شود، اما كارشناسانه، صرف شعار دادن نمي‌توان به افزايش توليد و اشتغال اميدوار بود.

وي تأكيد مي‌كند: اين امر مشاركت و همكاري تمام دستگاه‌هاي اجرايي و قانونگذاري را مي‌طلبد و همه مسئولان چه در مجلس، چه در قوه مجريه و قضائيه بايد براي رفع مشكلات توليد اهتمام ورزند.

 

مرتضوي تصريح مي‌كند: هنوز هم تعدادي از همكاران ما را به علت بدهي بانكي از كارخانه راهي زندان مي‌كنند كه نبايد اين اتفاق بيفتد؛ چراكه توليدكنندگان گرفتار بهره‌هاي 20 تا 30 درصدي شده‌اند و يك واحد توليدي از كجا مي‌تواند اين مطالبات را پرداخت كند، اما به دليل نياز به نقدينگي براي ادامه حيات خود در صنعت مجبور به اخذ اين وام‌ها شده است.
وي با اشاره به وضعيت نه‌چندان مطلوب اقتصادي مي‌گويد: همه استحضار دارند كه جامعه در ركود است و بسياري از پروژه‌هاي عمراني به دليل نداشتن بودجه مورد نياز متوقف شده‌اند و در چنين شرايطي توليدكننده موظف است زير بار فشار بدهي‌هاي سنگيني بانكي باشد، در حالي كه مطالبات خودشان در جاي ديگر وصول نمي‌شود.

مرتضوي مي‌افزايد: در واقع توليدكننده با حجم قابل توجهي چك برگشتي مواجه بوده و از طرفي موظف به پرداخت بدهي‌هاي بانكي است كه در نهايت يا ورشكسته مي‌شود يا راهي زندان خواهد شد.

 

رئيس خانه صنعت و معدن استان تهران با بيان اينكه تعداد زيادي از توليدكنندگان با مشكلات قضايي مواجه شده‌اند، گفت: بسياري از همكاران ما با مراجعه به ستادهاي رفع موانع توليد از ديون زيادي كه به بانك‌ها بايد پرداخت كنند گلايه داشته و خواستار رفع آنها هستند.
وي در پايان بيان كرد: ما خواستار بخشودگي بدون قيد و شرط جرائم و بهره‌هاي مركب هستيم؛ چراكه هم از نظر فقه اسلامي حرام بوده و هم نفس اقتصاد را بريده است و براي جان گرفتن توليد بايد اين امر محقق شود.

 

ورشكستگي با تسهيلات حمايتي دولت

حسن نعمتي، مديرعامل يك شركت رنگ‌سازي معتقد است در بسياري از صنايع، توليدكنندگان داخلي توانايي تأمين نيازهاي داخلي و جلوگيري از خروج ارز به‌دليل صادرات را دارند، اما حمايت از اين بخش به طور مناسب صورت نمي‌گيرد.

وي در خصوص ارائه تسهيلات بانكي به بخش خصوصي مي‌گويد: توليدكنندگان آنچنان كه بايد مورد حمايت قرار نمي‌گيرند و در خصوص تسهيلات نيز بانك‌ها رفتاري متفاوت با يك بنگاه اقتصادي كوچك و يك واحد صنعتي بزرگ دارند؛ چراكه براي بانك، سودآوري و منفعت خودش در اولويت قرار دارد.

 

اين فعال صنعتي با اشاره به مشكلات عديده توليدكنندگان براي اخذ وام مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين مشكلات كه باعث شده واحدهاي توليدي گرفتار شوند، اخذ وام با بهره مركب است. بنده 65 ميليون تومان وام گرفتم اما بيش از 450 ميليون تومان به بانك پرداخت كردم.

نعمتي افزود: اين اتفاق موجب شد تا يك‌بار، كارخانه بنده با ورشكستگي روبه‌رو شود. در اين ميان وعده وام 200 ميليوني ديگري دادند كه محقق نشد و دو سال طول كشيد تا دوباره شركت به وضعيت قبل خود بازگردد.

 

وي در پايان بيان كرد: وعده و وعيده‌هاي دولت براي رونق اقتصادي با اينگونه تسهيلات راه به جايي نخواهد برد و بيشتر توليدكنندگان را به منجلاب خواهد برد.
عبدالله رضيان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در خصوص مشكلات بانكي و نحوه تسهيلات‌دهي به بنگاه‌هاي توليدي مي‌گويد: توليد در كشور ما يك چالش ساختاري بوده و مشكلات ماليات، نظام بانكي و بيمه‌اي كه از گذشته وجود داشته موجب شد تا توليدكنندگان با معضلات مختلفي دست و پنجه نرم كنند.

وي مي‌افزايد: در اين خصوص هيچ‌گونه اصلاحي صورت نگرفته و همين امر موجب شده تا ركود جدي در صنعت رخ دهد و قسمت عمده ركود نداشتن سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است كه به‌دليل وجود برخي مشكلات در روند اعطا و بازپرداخت تسهيلات مانع از رونق توليد شده است.

 

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به برخي مشكلات كه بانك‌ها در راه توليد ايجاد كرده‌اند، بيان كرد: اخذ سود مركب، جريمه دير‌كرد در بازپرداخت تسهيلات و امثال اينها عاملي بازدارنده است كه ميل به استفاده از اين تسهيلات را بيشتر كرده، ضمن اينكه واحدهاي توليدي كه از آن بهره برده‌اند را نيز با مشكل مواجه كرده است.

رضيان تصريح مي‌كند: با اينكه فعالان و مسئولان بانكي معتقدند كه هيچ‌گونه بهره مركبي از تسهيلات دريافت نمي‌شود، اما توليدكنندگان معتقدند كه تسهيلات دريافتي آنها را به ورشكستگي بيشتر نزديك كرده تا رونق گرفتن و افزايش توليد و ادامه اين روند مشكلات را بيشتر خواهد كرد.

 

وي در پايان بيان كرد: در نيمه دوم سال جاري طرح اصلاح قانون بانكداري (از جمله بررسي فرمول اخذ بازپرداخت تسهيلات) در كميسيون‌هاي مربوطه در مجلس بررسي خواهد شد و اميدواريم با اصلاح آن، روند اعطاي تسهيلات بهبود يافته و توليد رونق گيرد.