کد خبر: 867201
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۸
نقد علمي و كارشناسانه متخصصان نسبت به برنامه ها و وزراي اقتصادي كابينه دوازدهم
صمیمانه به دولت تذکر می‌دهیم که تصور خام و ضدتوسعه‌ای با برنامه‌های منفرد راهگشا نیست، زیرا عملکرد حسن روحانی را به حساب نظام جمهوری اسلامی گذاشته می‌شود و این بینش منحط برای کلیت نظام خطرآفرین است.

مسيح محمدي

هفته گذشته لیست پیشنهادی کابینه دوازدهم اعلام شد و طي امروز و روزهاي آينده بررسي همراه با تدقيق و مداقه نمايندگان مجلس در رابطه با برنامه هاي وزراي كابينه جديد صورت خواهد گرفت. اما واقعيت اين است كه وزراي اقتصادي پيشنهادي در اين ليست و همچنين برنامه هاي آنها منجر به اعلام نارضایتی بسیاری از اقتصاددانان و دلسوزان کشور گرديده تا جايي كه انتخاب افرادي با چنين صبغه و عقبه مديريتي به منظور چينش در تيم اقتصادي دولت دوازدهم را «فاجعه آميز» اعلام كردند!

از جمله این افراد دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان بود که اعلام نارضایتی خود را علنی کرده است. بهمن آرمان، از اقتصاددانان اصلاح‌طلب و حامی دولت درباره تیم اقتصادی پیشنهادی گفت: وزرای پیشنهادی اقتصادی کابینه بشدت مورد انتقاد قرار دارند و منتقدان اعتقاد دارند این تیم اقتصادی پاسخگوی مشکلات گسترده و عمیق اقتصاد ایران نیست، بنابراین من هم به عنوان یک اقتصاددان و از مدیران دوره ساخت بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران یعنی «فولاد مبارکه» و به عنوان معاون بورس تهران، طبیعتا می‌توانم ارزیابی منصفانه‌ای درباره وزرای اقتصادی دولت دوازدهم داشته باشم.

وی افزود: همه دست‌اندرکاران امر و بویژه آنهایی که مسائل بازار سرمایه و بورس را مدنظر داشتند، نسبت به عملکرد آقای طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد و رئیس شورایعالی بورس به دلیل برخورد انفعالی وی و عدم قاطعیت در رابطه با بحران‌هایی که در بورس اوراق بهادار وجود داشت گله‌مند بودند که عملا با توجه به تجربه 7 ساله من در بازار سرمایه، تمام این انتقادها وارد بود.

مثلا زمانی که وزیر نفت، قیمت گاز طبیعی کارخانه‌های پتروشیمی را - که تقریبا به طور مستقیم و غیرمستقیم 60 درصد ارزش بازار بورس تهران را تشکیل می‌دهند- 4 برابر افزایش داد و آن را در حد 5/4 برابر میانگین منطقه خلیج‌فارس قرار داد، وزیر عملا هیچ‌گونه واکنشی به این مساله نداشت و خودش را از این قضیه کنار کشید و طبیعتا مورد انتقاد هم قرار گرفت. یا درباره موسسه‌های اعتباری که برای دولت تبدیل به یکی از مشکلات روزمره جامعه شدند، عملا برخورد منفعلانه‌ای داشت که عمدتا نهفته در شخصیت ایشان بود که ذاتا فردی بی‌انگیزه و منفعل هستند. برای رویارویی با مشکلات بزرگ اقتصاد کشور، فردی نیاز است که بتواند با این مشکلات روبه‌رو شود و برخورد کند.

کرباسیان تجربه اداره یک اقتصاد از هم پاشیده را ندارد

آرمان با اشاره به ویژگی‌های یک وزیر اقتصادی خوب گفت: ما انتظار نداریم فردی مثل هوشمند انصاری با آن قدرت سیاسی بالا به عنوان وزیر اقتصاد از طرف دولت معرفی شود ولی در ساختار قدرت ایران، افرادی را داریم که حداقل در حد توانایی‌ها و دانش آقایان شادروان دکتر نوربخش و دکتر مظاهری- که هر دو وزیر اقتصاد کشور بودند و خدمات بزرگی هم به اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران کردند- در لیست پیشنهادی رئیس‌جمهور قرار بگیرند. آقای کرباسیان نه دارای توانایی علمی کافی است و نه تجربه اداره یک اقتصاد به هم پاشیده مثل اقتصاد ایران را دارد و دلایل هم دلایل کاملا مشخصی است.

بيطرف وزیر پیشنهادی نیرو ، سابقه سوء مديريت و روحيه انفعالي دارد

وی درباره بیطرف، وزیر پیشنهادی نیرو گفت: وزیر نیروی پیشنهادی 8 سال در دوره اصلاحات وزیر بودند. نه تنها عملکرد مثبتی نداشتند، بلکه فرصت‌سوزی‌های سنگینی برای کشور به وجود آوردند که شاید مهم‌ترین آنها از دست دادن فرصت ساخت بلندترین سد جهان به نام «سد بختیاری» روی رودخانه دز بود که آلمان‌ها به خاطر ورشکسته شدن بزرگ‌ترین شرکت ساختمانی خودشان، حاضر شده بودند این سد را به مبلغ یک‌میلیارد مارک فاینانس کنند ولی روحیه انفعالی آقای بیطرف مانع از انجام این کار شد.

یا خسارت‌هایی که بر اثر سوءمدیریت ایشان در زمان ساخت سد کارون 3 به وجود آمد و بر اثر سیلابی که رخ داد، صدها میلیارد ریال خسارت- به قیمت‌های آن موقع- به آن پروژه وارد شد، بنابراین از بین این همه افراد کارآمدی که در بدنه وزارت نیرو وجود دارد، انتخاب آقای بیطرف عملا نشان‌دهنده این است که هیچ‌گونه تلاش و انگیزه‌ای برای از بحران خارج کردن بخش نیرو- که بخش بزرگی از بودجه‌های عمرانی کشور را به خودش اختصاص می‌دهد و می‌تواند به عنوان یک موتور محرکه توسعه اقتصادی باشد- در این چشم‌انداز دیده نمی‌شود.

زنگنه با خام فروشي بیشتر از بابك زنجاني‌ به صنعت نفت خسارت زده!

آرمان درباره وزیر ماندن زنگنه نیز توضیح داد: اما درباره وزیر نفت دولت یازدهم آقای زنگنه؛ کسی زحمات ایشان را درباره افزایش تولید نفت خام، بازپس‌گیری بخشی از بازار نفت ایران، فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و آوردن تکنولوژی‌های مدرن در بخش پایین‌دستی صنعت نفت کتمان نمی‌کند ولی باید این نکته را هم در نظر گرفت که آقای زنگنه بیشترین خسارت‌ها را به صنایع پایین‌دستی نفت وارد آورده و اگر آقای بابک زنجانی و آدم‌های اطرافش خسارت‌هایی در حد چندده میلیارد دلار به کشور وارد کردند، اقدامات وزیر فعلی نفت در زمینه تشویق سیاست خام‌فروشی نفت، خسارت‌هایی به مراتب بیشتر از رقم‌هایی که به آقای بابک زنجانی و امثالهم نسبت داده می‌شود، ایجاد کرده است.

وی افزود: آقای زنگنه کاری کردند که سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران کاملا متوقف شود و نه سرمایه‌گذار داخلی در این صنعت سرمایه‌گذاری می‌کند نه سرمایه‌گذاری خارجی، زیرا زمانی که قیمت گاز طبیعی در ایران 4 برابر میانگین خلیج‌فارس است، طبیعتا برای هیچ شرکت خارجی از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست. آقای زنگنه شدیدا مخالف ساخت پالایشگاه‌های نفت و تبدیل نفت به فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا هستند. ایشان می‌خواهند برنامه پرهزینه‌ای را اجرا کنند که عملا یک نوع خیانت به کشور است. یعنی با هزینه‌ای حدود 2 میلیارد دلار نفت غرب کارون را به جزیره خارک بفرستد. در صورتی که اگر این نفت در همان خوزستان تبدیل به فرآورده‌های نفتی می‌شد و در کنار آن چندین مجتمع پتروشیمی ساخته می‌شد، طبیعتا می‌توانست بسیار موثرتر باشد.

وزیر پیشنهادی صنعت، اصولا آشنایی با صنعت ندارد

آرمان درباره وزیر پیشنهادی صنعت گفت: انتخابی که صورت گرفته، بسیار ناگوار و فاجعه‌آمیز است؛ به خاطر اینکه صنعت کار بسیار پیچیده‌ای است. صنعت روز به روز در حال دگرگونی است. دوران کپی‌کاری و مهندسی معکوس به پایان رسیده و دوران تعامل با جهان دارنده تکنولوژی است. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اصولا در حد برآورده کردن چنین نیازهای پیچیده صنعتی کشور نیست و تا به حال هم از او جز مطالب کلی، چیزی ارائه نشده و واقعا باعث تاسف است که به جای وزرای موفقی که ما در بخش صنعت داشتیم، الان به دوره بازگشت به گذشته حرکت کنیم و فردی را در راس چنین نهاد مهمی بگذاریم که اصولا آشنایی با صنعت ندارد.

وی در پایان تیم اقتصادی پیشنهادی را فاجعه‌آمیز خواند و گفت: این موارد باعث شده محافل بین‌المللی عنوان کنند که تیم اقتصادی آقای روحانی در دولت دوازدهم عملا پوست خربزه‌ای است که زیر پای ایشان گذاشته‌اند و عملا یک دهن‌کجی به رای مردم است. من تصور نمی‌کنم مردم تا 11 شب در صف رای دادن ایستاده بودند تا چنین کابینه ناکارآمدی در زمینه مسائل اقتصادی، اداره امور را در دست بگیرد. مهم‌ترین مشکل جامعه بیکاری است و اساس بنیاد خانواده را در ایران در معرض خطر قرار داده و با این کابینه به سختی می‌توان بر مشکلات غلبه کرد.

در دولت روحاني با خطای راهبردی و سیاست‌ غیرعادی در بینش اقتصادی روبه‌رو هستیم

فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نيز در نشست خبری به منظور ارزیابی تبیین بایسته‌های توسعه ملی و کیفیت برنامه‌های وزرای اقتصادی که در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: با تمام احترامی که برای دولت روحانی قائل هستیم و تلاش‌های تنش‌زدایانه وجود دارد، همان‌طور که نامه اقتصاددانان منعکس شد، خطای راهبردی و سیاست‌ غیرعادی در بینش اقتصادی روبه‌رو هستیم، اگر بتوانیم به سازنده نقاط ضعف نگرشی و بینشی و برنامه دولت را برملأ کنیم، نقد سازنده است و می‌تواند به ارتقای عملکرد ملی کمک کند.

وی ادامه داد: هر کس از مسیر قانونی رأی آورد گرامی است و عمدتاً مسائل کاستی، غفلت‌ها و خطاهای پرهزینه را گوشزد می‌کنیم.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه برای داوری برنامه‌های دولت با مشکل مواجه هستیم، تصریح کرد: برنامه مدون و انتشار یافته‌ای وجود ندارد و رئیس جمهور برنامه ششم را نیز ابلاغ نکرد، رفتار دولت چه در فرایند تدوین، تصویب و ابلاغ نشان می‌دهد همچنان توهم عدم نیاز به برنامه و تصویب آن را دارد که این موضوع نگران‌کننده بوده، زیرا چنین برنامه‌ای در دولت مشاهده نمی‌شود.

مؤمنی با اشاره به اینکه کاندیداهای اقتصادی کابینه را مورد بررسی قرار می‌دهیم و با تجربه و با برنامه‌ها آنها را نقد خواهیم کرد، گفت: اکنون چوب توسعه نیافتگی سیاسی را می‌خوریم، سازمان برنامه و بودجه و احزاب کارآمد نداریم. خطر بزرگ با سلطه رویکردهای دستگاهی، بخشی و سیستمی مواجه هستیم.

وی ادامه داد: بی‌اعتنایی غیرعادی به مسائل سرنوشت‌ساز مشاهده می‌شود، فساد، نابرابری در شرایط بحرانی، ساختار نهادی ضدتوسعه‌ای که بیش از آنکه مشوق تولید باشد مشوق رانت و فساد و ربا است.

این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش هزینه‌ مبادله و پایداری محیط زیست در هیچ یک از برنامه‌های جزئی‌نگر حتی مورد توجه نیست، یادآور شد: با بحران هماهنگی در سطوح اجرایی دولت روبه‌رو هستیم، هر کس در بحث اشتغال و تولید ساز جداگانه‌ای می‌زند، بنابراین این ناهماهنگی غیرعادی است.

وی با اشاره به اینکه در طرز تلقی حاکم بر برنامه‌های کاندیدا ابتدایی‌ترین واقعیت‌های موجود نادیده گرفته شده است، یادآور شد: بر اساس این توهم است که دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد و می‌تواند همچنان رانت توزیع کند که این بینش خطرناک است.

به گفته این اقتصاددان دانشگاه علامه هیچ تحلیلی در اسناد درباره چرایی و چگونگی شکل‌گیری بحران‌های موجود وجود ندارد، بیشتر آمال، آرزو و موارد انتزاعی فاقد تعریف علمی و اجرایی که جنبه شعاری دارد، به چشم می‌خورد و سازوکار مشخص به معنای دقیق برنامه برای برون‌رفت از چالش ارائه نشده است. الفاظ زیبا و اغواکننده بدون مضمون برنامه‌ای می‌بینیم.

مؤمنی با اشاره به برنامه‌های انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی که خود با نیازهای کنونی از محدودیت‌ها و خطاهای جدی رنج می‌برد، تصریح کرد: مطلقاً در برنامه وزرا اشاره‌ای به برنامه‌های رئیس جمهور مشاهده نمی‌شود و این تشتت وجود دارد و وزرا عموماً از مسائل و حیطه خود هم طفره می‌روند و بی‌سروصدا عبور می‌کنند که نگران‌کننده است. از دیدگاه نظام مدنی می‌گویم بنیه فکری در ساختار قدرت تناسبی با پیچیدگی بحران‌های اقتصادی کشور ندارد. سطوح از علایم نگران‌کننده تسخیر شده دولت پر شده است.

این استاد دانشگاه ابراز امیدواری کرد که نمایندگان فکری به حال این مسأله کنند و گفت: دوره گذار از دولت خام‌فروش به سمت دولت آینده‌فروش حرکت می‌کند. از سال 84 تا امروز دولت‌های مرتبط برای گذران امور جاری خود در ابعاد نگران‌کننده‌ای وام‌گیری داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده که بحران‌های خطیری ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: مسأله اساسی این است که رانت نفتی برای دولت کفایت هزینه‌ها را نمی‌کند و عملاً طفره از مسئولیت حاکمی مشاهده می‌شود. میزان مسئولیتی که دولت در زمینه حاکمیت بر عهده گرفته پایین‌تر از میانگین جهانی است. سال 90 که اوج درآمدهای نفتی بود، اعتبارات دولتی برای آموزش پایه در دنیا به نسبت GDP بوده که این نسبت برای ایران 3.2 درصد است، اکنون این بحث نگران‌کننده است. در بخش سلامت علیرغم جهش دوپینگ تزریق منابع در سال 93 هنوز به نسبت شاخص‌های جهانی که نسبت 6 درصد به GDP دارد در ایران 2.8 درصد است. آموزش عالی نیز شکننده‌تر شده و در شرایط کنونی 84 درصد دانشجویان ایرانی خودشان هزینه‌ها راتأمین می‌کنند، در حالی که آمریکا که بازارگراترین نظام آموزشی را دارد، سهم 3 برابر ایران داشته بنابراین مسئولیت‌گریزی کرده‌‌‌ایم.

مؤمنی ادامه داد: همه اینها به گمان ما دستکاری جزئی و دستگاهی و شکل و شمایل رفوگرایانه برای مناسب‌ نشان دادن اوضاع است. صمیمانه به دولت تذکر می‌دهیم که رویکرد برنامه‌ریزی شده به معنای کلمه داشته باشد. تصور خام و ضدتوسعه‌ای با برنامه‌های منفرد راهگشا نیست، زیرا عملکرد حسن روحانی را به حساب نظام جمهوری اسلامی گذاشته می‌شود و این بینش منحط برای کلیت نظام خطرآفرین است.

برنامه‌های وزرای اقتصادی کپی از برنامه‌های گذشته است

حسین راغفر استاد دانشکده اقتصاد الزهرا (س) در نشست خبری به منظور ارزیابی و تبیین بایسته‌های توسعه علمی و کیفیت برنامه‌های وزرای اقتصادی با اشاره به برنامه معرفی شده از سوی وزرا، اظهار داشت: عمده آنها به گرفتاری و مشکل اساسی اقتصاد توجه نداشتند و گزارش‌هایی که به عنوان برنامه بیان شده حرف‌های تکراری و کپی برنامه‌های گذشته است مثلاً برنامه وزیر صنعت کپی برنامه وزیر قبل است.

وی ادامه داد: اولین نگرانی نگرش به اقتصاد است که منبعث از سه گروه در ساختار قدرت یعنی قوای مجریه، مقننه و بخش خصوصی است اما آنچه قربانی می‌شود منافع مردم خواهد بود. دولت تسخیر شده کماکان اقتصاد رفاقتی و سرمایه‌داری رفاقتی را اعمال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به خاطر ائتلاف نامیمون شکل‌گرفته در ساختار ایران است، گفت: کارکرد اقتصاد رفاقتی منجر به ارائه وام به دوستان و آشنایان شده و فرصتی برای گروهی خاص است که یک شبه ره صد ساله را می‌روند و منجر به نابرابری و فقر در جامعه می‌شود که خود منشأ ناآرامی و ناامنی در جامعه است.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت یازدهم بیش از هر دولتی خود را نماینده بخش خصوصی می‌داند یادآور شد: در دوره جدید هم خود را نشان داده که مجلس این افراد را به عنوان امین مردم در بخش عمومی تأیید می‌کند در حالی که در دنیای صنعتی یکی از جلوه‌های بارز فساد حضور افرادی در بخش عمومی است که همزمان در بخش خصوصی صاحب منافع هستند که البته دولت از آن به عنوان توفیق یاد می‌کند و مثال واضح آن بخش سلامت است.

به گفته راغفر گزارش‌ها و برنامه‌های وزرا هیچ کدام به اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کوچکترین عنایتی نداشته است و دارای سه اشکال اساسی است که اشکال اول آن است که سرمایه تجاری و مالی بر سیاست‌های اقتصادی سلطه دارد یعنی صاحبان سرمایه صاحب نفوذ هستند و برنامه‌ها را تعیین می‌کنند.

وی دومین عامل را توزیع درآمد فروش نفت بین اصحاب قدرت و ثروت دانست و گفت: پاسخی به شیوه توزیع غلط وجود ندارد و سومین عامل نیز آن است که نقش کار، خلاقیت، سخت‌کوشی و کسب درآمدهای اصلی کشور نادیده گرفته شده و اقتصاد از منابع طبیعی تغذیه می‌کند در شرایطی که گلوگاه‌های اقتصادی دست صاحبان قدرت است با این حال همواره در معرض تهدید قدرت‌های خارجی قرار داریم.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه در برنامه وزرا به معضلات ساختار اقتصادی اشاره‌ای نشده است، تصریح کرد: تکیه بر معدن و فرآورده‌های نفتی بدون صنایع پایین‌دستی عملاً شدنی نیست؛ یکی از گروه‌های اصلی خواهان افزایش قیمت ارز پتروشیمی‌ها هستند که 85 درصد محصولات آن صادراتی بوده اما زیان این افزایش به چشم مردم می‌رود. سود پتروشیمی‌ها ناشی از بهره‌وری و رقابت و خلاقیت نیست بلکه ناشی از رانت و مابه‌التفاوت خوراک پتروشیمی‌ها بوده که برای آنها 13 سنت در نظر گرفته شده اما همین خوراک به ترکیه 20 سنت فروخته می‌شود.

مسئولیت حوزه نفت در یک سوم عمر انقلاب در اختیار یک نفر بوده است

استاد دانشکده اقتصاد الزهرا (س) با طرح این سؤال و ابهام که گفته می‌شود که بزرگترین قوت دولت فروش نفت بوده است،‌تأکید کرد: چه قدرتی که با شروع تحریم‌ها توانستیم در چاه‌های نفت را ببندیم اما دوباره باز شده و رشد اقتصادی ناشی از نفت است آیا این هنرمندی دولت است؟ وزیر نفت دولت یازدهم سه دوره در طول انقلاب اسلامی مسئولیت داشته و مسئولیت حوزه نفت در یک سوم بعد از انقلاب یک نفر بوده است و باز هم ناتوان از ارائه مقدماتی‌ترین مسائل به این حوزه هستیم.

راغفر با اشاره به برنامه وزرا اظهار داشت: رویکردی برای خلق اشتغال صنعتی، توجه به صنایع کوچک و بزرگ، صنایع پایین‌دستی که ارزش افزوده بالایی دارد، مزیت‌های منطقه‌ای و سرزمینی و افزایش مالیات در شرایط رکود وجود ندارد. اکنون بنگاه‌های متکی به انرژی بیشترین سود را کسب می‌کنند که شامل فولاد، سیمان و پتروشیمی هستند که به لطف انرژی رانتی و یارانه‌ای به دست می‌آید و اغلب هم مالیات نمی‌دهند.

تکیه بر خام‌فروشی و گرفتن مالیات از تولید به جای مصرف

وی به دیگر برنامه‌های وزرا اشاره کرد و خاطرنشان کرد: تکیه به خام‌فروشی و صادرات آن، عدم اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد و حذف مالیات بر زمین و مستغلات از دیگر مباحث است. اکنون طبق آمارهای رسمی 2.5 میلیون خانه خالی داریم که برای تولید ایجاد نشده و بسیاری از دارایی‌ها در زمینه مستغلات قفل شده است و مالیات در ایران به جای مصرف به تولید بسته می‌شود زیرا فرآیند مصرف‌گرایی منتفعین بزرگی دارد در امور گمرکی تسهیل صادرات غیرنفتی واقعی مشاهده نمی‌شود. بحران نظام بانکی اشاره نشده است، تولید و واردات تباه‌کننده پیش‌بینی نشده و شفافیت رقابت در بازار نیست.

وی ادامه داد: اکنون فساد گسترده در گمرک از جمله بداظهاری و عدم اظهار وجود دارد و از سال 86 تا 95 بر اساس داده گمرک چین 132 میلیارد دلار کالا به ایران صادر شده اما آمار رسمی گمرک 79 میلیارد دلار است و مابه‌التفاوت آن معلوم نیست کجاست. همچنین از سال 92 تا 95 حدود 25 میلیارد دلار تفاوت آماری وجود دارد و 45 درصد از مغایرت گمرکی در این دوره ثبت شده است از قضا رئیس گمرک وزیر پیشنهادی اقتصاد است.

راغفر با ابراز شگفتی از آمار قاچاق تاکید کرد: در مجموع آمار صادرات چین و امارات با آمارهای واردات ما از این کشورها 35 میلیارد دلار تفاوت دارد که به هیچ وجه در برنامه‌ها برخوردی با مسأله قاچاق مشاهده نمی‌شود.

منابع تزریق شده به بخش بهداشت سهم دهک‌های بالای جامعه شده است

به گفته این اقتصاددان از مرداد 92 تا اردیبهشت سال 96 که دولت یازدهم روی کار آمده است شاخص عمومی بهای کالا و خدمات 56 درصد رشد کرده اما رشد بهداشت و درمان 105 درصد بوده، در اقلام اصلی خانوار بالاترین رشد مربوط به بهداشت و درمان است. علیرغم اینکه حجم بزرگی از منابع به آن تزریق شده باز هم مردم سهم زیادی می‌پردازند.

استاد دانشکده اقتصاد الزهرا (س) با بیان اینکه دهک دهم مصرفی در ایران یک سوم و دو دهک بالا 50 درصد مخارج و هزینه بهداشت و درمان را به خود اختصاص می‌دهند عنوان کرد: به خوبی این آمار نشان می‌دهد که منابع تزریق شده به جای آنکه برای گروه‌های با درامد پایین باشد صرف دهک‌های بالا شده است. سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 83 به شدت کاهش یافته و سال 93 برابر با همین رقم در سال 1347 بوده است.

وی به برنامه‌های وزیر صنعت پرداخت و گفت: در برنامه‌ها به ساختارها توجه نشده و جای نگرانی دارد که تجارت، خام‌فروشی و معدن اولویت‌های وزیر است.

راغفر با اشاره به رشد اقتصادی 8 درصدی طبق برنامه ششم، گفت: به گفته مسئولان سالانه 800 هزار میلیارد تومان پول برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز است این یعنی آن‌که محال است که رشد اقتصادی به دست بیاید. پس چگونه ادعای رشد 11.5 درصدی سال گذشته را باید پذیرفت؟ با فقدان نظام آماری شفاف و درست مواجه هستیم. زیرا داده‌ها پرتناقض است و راهنمای غلط برای سیاست‌گذاران است و آنها را اغفال می‌کند. خودفریبی است که بپذیریم رشد اقتصادی دو رقمی بوده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی در برنامه‌های وزرای اقتصادی دولت دوازدهم پیش‌بینی می‌شود، گفت: تورم بازنده و برنده دارد همچنین ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد داشته و شواهدی نداریم که تولید را افزایش و مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود. نظام بانکی سال گذشته رقم قابل توجهی بهره پرداخت کرده که نسبت به سرانه تهرانی‌ها 10 میلیون تومان می‌شود که خلاقیت و تولیدی در پی نداشته بلکه منشأ تورم است.

استاد دانشکده اقتصاد الزهرا (س) ادامه داد: ذینفعان به دنبال افزایش قیمت ارز هستند و در رسانه‌های خود مطرح می‌کنند. ریشه اصلی تورم سیاست‌های غلط اقتصادی در بخش مسکن و نظام مالیاتی است و به جای آنکه تولید تشویق شود تنبیه شده و رباخواری تشویق و ترغیب می‌شود.

شریعتمداری درک درستی از تولید و صنعت ندارد

امیر رضا واعظ آشتیانی معاون وزیر اسبق صنعت و معدن در واکنش به معرفی محمد شریعتمداری به عنوان گزینه تصدی وزارت صنعت و معدن گفت: قطعا عدم تجربه وی در امر صنعت و تولید به ضرر کشور است.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه آقای شریعتمداری در گذشته صرفا در عرصه مدیریت تجارت و بازرگانی تجربیاتی داشته به تنهایی قادر به هدایت سکان تولید و صنعت کشور نیست و این مسئولیت برای وی سنگین و کار بسیار بزرگی است که شاید نتواند آن را به سر منزل مقصود برساند.

عضو اسبق شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه آقای شریعتمداری درک درستی از تولید و صنعت ندارد خاطر نشان کرد: به نظر می رسد ایشان نتوانند به تنهایی مسائل تولید و صنعت کشور را حل و سهم صنعت و تولید را در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش دهند مگر اینکه تیم اقتصادی دولت دوازدهم به شدت قدرتمند باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: پر واضح است مدیری که روحیه کار در بخش بازرگانی را دارد هیچ گاه نمی تواند درک درستی از مسائل تولیدی داشته باشد هر چنداین موضوع در کشورهای توسعه یافته حل شده و بخش بازرگانی وصنعت توامان با هم فعالیت می کنند.

معاون وزیر اسبق صنعت و معدن در توضیح این موضوع بیان داشت: کشورهای توسعه یافته به لحاظ فرهنگی، اجرایی و تئوری به نقطه ای رسیده اند که باور دارند باید تولید داخلی تقویت شود چرا که مدیران آنها همزمان از قابلیت صادرات و ساماندهی به تولید کشور برخوردارند. اما ما هنوز درایران به این مرحله نرسیده ایم که تولید مکمل تجارت است لذا این دو هنوز در ایران امروز ما، تفکیک شده است. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: یقینا اگر دولت دوازدهم همانند تیم اقتصادی دولت یازدهم جزیره ای و ناهماهنگ عمل کند نمی توان به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود هر چند که بنده برای ایشان وهمه وزرای دولت دوازدهم آرزوی موفقیت دارم.

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
داود سجادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
0
1
عدم وجود استراتژی خروج از بحران در برنامه دولت کم بود ،فاجعه تركيب پیشنهادی تیم اقتصادی دولت هم به ان اضافه شد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار